رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة الأحد 18-10-2009 الإفراج عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فيما ترافع عبدالمنعم عن نفسه مؤكداً أن سجنه سيضر بموقف مصر الدولي.وقررت المحكمة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسه للمرة السابعة على التوالي، في أول رفض من نوعه لمثل هذه القضايا التي غالباً ما تقضي فيها بالإفراج.وكان عبدالمنعم أبوالفتوح قد طعن على قرار استمرار حبسه احتياطياً في قضية "التنظيم الدولي للإخوان". وشهدت المحكمة حضور نخبة من كبار ورموز المحاماة والعمل السياسي المصري ترافعوا عن أبوالفتوح. وترافع د. عبدالمنعم أبوالفتوح عن نفسه خلال الجلسة وأكد لهيئة المحكمة "أن استمرار حبسه سيضر بموقف مصر الدولي". وأكد أبوالفتوح "أن القضية المسجون فيها ليس لها أي أصل أو سند قانوني، ومن غير المعقول أن يكون نشاطه في اتحاد الأطباء العرب لإغاثة الفلسطينيين في غزة تهمة أحاكم عليها، خاصة أنني أعمل تحت مظلة الجامعة العربية". وتحدث أبوالفتوح عن حالته الصحية التي تستوجب الافراج عنه الا أن قرار المحكمة جاء مفاجئاً له ولهيئة الدفاع باستمرار حبسه. وقال مختار نوح، محامي أبوالفتوح، ل"العربية.نت": "لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا الحكم". وأكد نوح "أن الأمور تحتاج الى شفافية في طريقة تحديد الدوائر التي تنظر أوامر الحبس، وأن على النيابة أن تكون حريصة على الإفراج عن المتهم، فالأصل العام في النيابة الحياد وليس لها مصلحة في حبس المتهم، لكن النيابة تظهر عكس ذلك".