القاهرة 18/10/2009 الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة الفجرنيوز:تلقي الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة بترحاب شديد قرار مجلس حقوق الانسان الدولي بإعتماد تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون بشأن الحرب التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة خلال شهر ديسمبر من العام 2008 , خاصة فيما يتعلق بإحالة القضية الي المحكمة الجنائية الدولية اعمالا لقيمة الحد من سياسة الافلات من العقاب . ويشير الاتحاد الي انه بالرغم من صدور القرار من المجلس الدولي , إلا ان الاحصائيات تؤكد الي ان عددا من الدول مازلت مستمرة في سياستها حول تكريس الافلات من العقاب دون الاعتبار لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان , حيث اعترضت كل من المجر , ايطاليا , هولندا , سولوفاكيا , أوكرانيا , الولاياتالمتحدةالامريكية علي صدور القرار من المجلس . في حين صادقت 25 دولة علي القرار وهم: غانا , نيجيريا , زامبيا , جنوب افريقيا , السنغال , موريشيوس , مصر , الاردن , السعودية , قطر , البحرين , جيبوتي , الهند , باكستان , الصين , روسيا , اندونيسيا , بنغالاديش , الفلبين , بوليفيا , البرازيل , الارجنتين , كوبا , نيكاراجوا , شيلي . وامتنع عن التصويت كل من اليابان , المكسيك , النرويج , البوسنة , بوركينا فاسو , الكاميرون , بلجيكا , اوراجواي , سولوفينيا , جمهورية كوريا , الجابون . ولم تبدي عددا من الدول موقف حيال اعتماد هذا القرار وهي بريطانيا , فرنسا , أنجولا , مدغشقر , كازاخستان . واذ يعد هذا القرار مناسبة تاريخية للحد من ثقافة الإفلات من العقاب في العالم . فإن الاتحاد يؤكد الي أن انعدام المحاسبة عن جرائم الحرب، وعن جرائم ضد الإنسانية قد وصل بالفعل الي حد الأزمة , وأن انعدام العدالة المستمر يدعم بيئة تعزز العنف . لذا يطالب الاتحاد المصري مجلس الأمن الدولي بضرورة إعمال توصيات مجلس حقوق الانسان الدولي وبسرعة إحالة القضية الي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وحتي يكتسب القرار الصادر من المجلس مصداقيته. كما يطالب الاتحاد الحكومات والبرلمانات العربية ، بضرورة الاسراع بالتصديق علي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني ، والذي بالضرورة سيعد هذا التصديق من أعظم صور الدعم التي من الممكن أن تقدم إليه في الوقت الراهن . كما يدعو الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية وبالأخص المنظمات الحقوقية الفلسطينية العربية الإسراع فى توثيق تلك الانتهاكات استعدادا لتكوين ملف يقدم لجهة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية . ويشير الاتحاد المصري إلى أن إعتراض الدول الست المشار اليهم علي قرار المجلس الدولي سوف يكرس من الفهم السائد حول فلسفة الكيل بمكيالين ويجعلها – اي الدول الست - بعيدة كل البعد وبمعزل عن منظومة العدالة التي تسعي نحوها الإنسانية منذ بداية القرن الحالي ، كما أنه من جهة أخري سيمثل علامة بارزة تشير إلى تخلف هذه الدول في ألفية جديدة تجعل من حقوق الإنسان وكفالتها أهم مقاييس الحضارة .
