الجزائر:نفى أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن يكون غادر التراب السويسري ''هاربا عبر الحدود البرية''، وذلك في موضوع ما تردد عن فراره من ملاحقة قضائية من العدالة السويسرية تبعا لشكوى ''تعذيب'' أودعها ضده المعارض الجزائري أنور مالك. ولم ينف سلطاني ولم يؤكد وجود الدعوى أصلا: ''لم نسمع بالدعوى القضائية المزعومة إلا من الصحف الجزائرية''.اتصلت ''الخبر'' برئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، وتبين أنه عاد إلى الجزائر فعلا، ورد منكتا ''يبدو أن اسمي بات يعجب الصحافة هذه الأيام''. وفضل سلطاني توجيهنا إلى بيان مكتوب بعث به مكتبه إلى الصحافة الوطنية، وتم تحريره بعد اجتماع موسع حضره كوادر المكتب الوطني للحزب، حيث أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا مقتضبا لا يحمل ردودا كافية بشأن قضية قيل إنها ''لاحقته في سويسرا نهاية الأسبوع الفارط''. وجاء في البيان: ''طالعتنا الصحف الوطنية الصادرة الإثنين بخبر مفاده أن السيد أبو جرة سلطاني قد تعرض لمحاولة القبض عليه، وأنه يكون قد خرج من التراب السويسري فارا عن طريق فرنسا''. وتابع، توضيحا لما أسماه ''الخلط''، بأن ''حركة مجتمع السلم تكذب جملة وتفصيلا وبشكل قطعي كل ما تداولته هذه الصحف'' وأكدت ''أن سلطاني دخل التراب السويسري يوم الخميس 15 أكتوبر 2009 بدعوة من رابطة مسلمي سويسرا وغادر السبت 17 من الشهر الجاري على الخطوط الجوية الجزائرية متوجها إلى مطار هواري بومدين''. وختم البيان يقول: ''كان في توديعه بمطار جنيف سفير الجزائر والقنصل ولم نسمع بالدعوى القضائية المزعومة إلا من خلال الصحف الجزائرية''. وبدوره يشتغل محامي المعارض الجزائري، أنور مالك، على جمع أدلة لاستصدار ''أمر بالقبض الدولي ضد الشيخ أبو جرة سلطاني من خلال جمع أدلة الفرار''. وقال أنور مالك حول القضية من بدايتها: ''القرار صدر الجمعة 16 أكتوبر من طرف قاضي التحقيق''. وأضاف ''تم ذلك بعد إخضاعي لطبيب شرعي''، وبعدها: ''القاضي قرر توقيف سلطاني والاستماع إليه''. وكان السيناريو سيؤول إلى آخر خطوة حسب ما قاله أنور مالك: ''هي تنظيم مواجهة بيني وبين أبو جرة''. وربط المعارض أنور مالك بين قضيته مع سلطاني وقضيته أمام لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب ضد الجزائر قائلا: ''لو أوقف سلطاني في سويسرا لأوقفت الدعوى ضد الجزائر أمام اللجنة''. وربما يعكس ذلك رغبة من مالك لتصفية حساب شخصي، ينفيه أبو جرة سلطاني دائما بل ويقول إنه ''لا يعرف حتى هذا الشخص''. ودعوى أنور مالك هي حاليا لدى محكمة '' فريبور''. كما يدعي مالك أن سلطاني ''كان أحد الأشخاص الذين عذبوه أو كان حاضرا خلال فترة اعتقال بالجزائر''، ويبدو أن ''القضاء السويسري قد أخذ بأقواله نظرا لموضوعيتها''. كما ذكر محاميه بأنه تعرض للتعذيب سنة 2001 ولمدة 15 يوما، كما تعرض لذلك سنة 2005 لمدة 4 أيام. والغريب أن القضاء السويسري كذب جميع تفاصيل القضية، وذلك وفقا لرواية موقع ''كل شيء عن الجزائر'' نقلا عن متحدث باسم وزارة العدل السيويسرية أنه ''لا توجد أي إجراءات من هذا النوع في بلده، وأن قضاء بلده ليس من صلاحياته النظر في قضية جرت أحداثها خارج سويسرا''. المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة