القاهرة: تقدم النائب بالبرلمان المصري عبد الفتاح عيد باسجواب برلماني عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حول استمرار اعتقال الضابط المصري العقيد محمد غانم في سجن "تشامب دولون" بجنيف بسويسرا منذ 12 مارس/ اذار 2007، دون توجيه أية اتهامات إليه، مطالبا الخارجية المصرية بضرورة التدخل لمعرفة حقيقة ما حدث مع المواطن المصري وما إذا كان مذنبا من عدمه.وتشهد قضية غانم المعتقل سرا في أحد السجون السويسرية للعام الثالث تفاعلا بسبب رفض الحكومة المصرية كشف اللثام عن سبب رفضها التدخل في القضية. وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن عيد (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) طالب بسرعة الإفراج عن الضابط إذا ما كان بريئا، خاصة أنه رجل قانون ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة روما، وكان رئيسا للقسم القانوني في وزارة الداخلية، وله العديد من المؤلفات القانونية، التي ساهمت في دعم التشريع المصري الحديث. وأشار النائب إلى أن اعتقال غانم جاء على خلفية تقرير يتهم فيه الحكومة السويسرية بأنها جزء من "معاهدة الصليب الدولي"، وأنها كانت تلعب دورا في اختراق المجتمع المسلم؛ لجمع معلومات استخباراتية، ودعمت الاحتلال الأمريكي للعراق ووقفت خلف الأنظمة العربية المستبدة، ومارست ضغوطا على تركيا لأن حكومتها أصبحت "نصف إسلامية". يذكر أن العقيد كان غاضبا من الحكومة المصرية ويتهمها الفساد والمحسوبية وإلحاق تهم مزورة ضد الصحفيين وانتهاك حقوق الإنسان، وكان يسعى إلى اللجوء السياسي أولا في إيطاليا ثم تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي بسويسرا في السادس من أغسطس/ اب من عام 2001. وأكد النائب أن ما حدث للضابط المصري في سويسرا يعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفيا، مطالبا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة حث الحكومة السويسرية على رفع الظلم عن المواطن المصري الذي اعتقل بسبب رأي نشره، دون أن يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لا يكون ذلك ذريعة للأنظمة والحكومات الغربية أو العربية لاعتقال الأفراد بسبب آرائهم المخالفة ومواقفهم المناهضة للتمييز والعنصرية. وحذر النائب من تخلي الدولة ممثلة في وزارة الخارجية عن حماية رعاياها من المصريين في الخارج ومتابعة قضاياهم وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وتوفير هيئة للدفاع عنهم. وفي تصريحات لصحيفة "القدس العربي" أكد الدكتور حمدي حسن الناطق بلسان نواب الإخوان ان تفريط الحكومة في رعاياها بات داعيا لليأس والغضب، مشددا على أن المصريين سقطوا من ذاكرة النظام سواء كانوا في الداخل او الخارج. يذكر أن العقيد دكتور محمد غنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية تم فصله من الوزارة لحدوث عدد من المشكلات تجاهه، بعد أن كان يترأس إدارة صندوق تأمين الشرطة وسبق له أيضا أن عمل بإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخليّة المصريّة، إلا أنه بعد أن تزايد أعداؤه لرأيه على حد قوله- وتوضيحه لمشاكل الدولة تعرض لعدد من المشاكل منها أنه عند محاولته الذهاب إلى مطار القاهرة للقيام برحلة دولية، قام الضباط بوضع ختم خروج على جواز سفره، ثم قيل له إنه غير مسموح له بالمغادرة، فسعى للحصول على حق اللجوء السياسي حيث اتجه أولا صوب إيطاليا، وذلك بعد أن حصل على دكتوراة في القانون من جامعة روما، وقام هناك بنشر كتاب عن "القانون والإرهاب" في عام 1991 العمل الذي- على حد قوله- وقتها شكل أساس أغلب التشريع المصري الحديث إلا أن الحظ لم يوفقه هناك فاتجه بعدها صوب سويسرا التي منحته حق اللجوء السياسي بشكل مؤقت. وفي عام 2003، فوجئ أثناء وجوده في جنيف بسويسرا، أن الشرطة السويسرية السرية حاولت إجباره على التعاون معهم، وسعت لتجنيده حسب مزاعمه - من أجل اختراق تنظيم القاعدة والمجتمعات العربية والجالية الغربية في سويسرا، إلا أنه رفض بشكلٍ قاطع وأصر على رفضه، بينما كانت تحاول الشرطة السرية السويسرية أن تضغط عليه وتحاول كسره من خلال تهديده بمختلف الأشكال والأنواع. إلا أن الغانم لم يسكت على ذلك وقام بنشر مقال في عام 2005 ادعى فيه أنّ سويسرا كانت "الأحقر من بين أعداء الإسلام"، ومؤكدا أنه لم يلتفت للتهديدات ولم يهتم بالعواقب الوخيمة التي قد تصاحب ذلك المقال، حيث أكد في مقالة أن سويسرا تدعم الاحتلال الأمريكي للعراق، وتقف خلف نظام الرئيس مبارك المصري، وتمارس ضغوطا على تركيا لأن حكومتها أصبحت "نصف إسلامية".