تونس:تتواصل لليوم الثاني على التوالي في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية مرافعات محامو الدفاع في قضية مجموعة من الشبان ينتمون إلى التيار السلفي، أدينوا بالتورّط في الاشتباكات المسلحة التي جرت جنوب العاصمة نهاية كانون أوّل (ديسمبر) 2006 وبداية كانون ثاني (يناير) 2007. وعرفت المجموعة بقضيّة سليمان نسبة إلى المدينة التي وقعت فيها الاشتباكات ، التي زعمت السلطة وقوعها. وقد أحيل في القضية ثلاثون شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و43 عاما، حكم على اثنين منهم بالإعدام شنقا في الطور الابتدائي وبالسجن المؤبّد على ثمانية آخرين. وتراوحت الأحكام من 30 عاما و 5 عاما سجنا للباقين. وقد شرعت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء (19/2) في الاستماع إلى مرافعات محاميي الدفاع بعد جلستين سابقتين من الاستماع إلى أقوال المتهمين. وقد انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا وتواصلت طيلة الليل حتى صبيحة اليوم الأربعاء دون انقطاع عدا بعض فترات استراحة ترفع فيها الجلسة، فيما خيّرت بعض عائلات المتهمين مغادرة المحكمة. وينوب المتهمين في هذه القضية 35 محاميا جلّهم ينتمي إلى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. كما يراقب الجلسة موظفون من السفارات الأجنبية. ويخضع محيط المحكمة إلى تشديدات أمنيّة كبيرة وتوضع حواجز في الطرق المؤدية إليها. وعلمت "قدس برس" من عائلة أحد المتهمين أنّ الدخول إلى المحكمة يقتضي المرور إجباريا عبر جهاز كشف وتفتيش دقيق وتثبّت في الهوية. ودانت منظمات تونسية ودولية الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، خصوصا حكمي الإعدام واعتبرتها نتيجة لمحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأنّ محاميي الدفاع كانوا قد انسحبوا نتيجة لما اعتبروه انتهاكا من رئيس المحكمة لحقوق الدفاع. ويتوقع أن تصدر الأحكام في وقت متأخر اليوم الأربعاء. ويمكن للمتهمين الطعن فيها بالنقض وهو آخر درجة من درجات التقاضي في تونس. وغالبا ما لا يتم تعديل الأحكام بالنقض في القضايا ذات الصبغة السياسية.