الجزائر:يرد، اليوم، محام بخنشلة على تهمة إهانة قاض، في محاكمة تجري بمحكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي. وتعود الوقائع إلى بيان أصدره المحامي، مطلع العام، جاء فيه أن القاضي موضوع الشكوى ''أهانني وشتمني'' خلال جلسة محاكمة. وأكثر ما يلفت في القضية، أن الدعوى المرفوعة لم تخضع لإجراءات التحقيق المطلوبة قانونا.أوضح نعمان دغبوش، محام لدى مجلس قضاء أم البواقي، أنه استلم، يوم الخميس الماضي، برقية من وكيل الجمهورية بأم البواقي، ''تفيد بأنني مستدعى لجلسة الجنح بالمحكمة. ولما تقدمت إلى المحكمة للاستفسار، تبين لي أنني متهم بإهانة قاض أثناء أداء مهامه''. وأفاد المحامي أن وكيل الجمهورية كان استدعاه في جويلية الماضي، ''لكنه لم يذكر لي بأنني محل شكوى، وقد أبلغني بأنه مطالب من وزارة العدل بالاستماع إليّ في القضية التي تتعلق بالبيان الذي أصدرته''. وبشأن البيان الذي نشرت ''الخبر'' مقاطع منه في 25 فيفري الماضي، يذكر دغبوش أن رئيس غرفة بمجلس أم البواقي، القاضي عبد العزيز سماتي، ''صرخ في وجهي عندما كنت أدافع عن موكلي ورفع يديه باتجاهي وقال لي: أسكت، كفاك ثرثرة، ثم ضرب ملف القضية بكفه وأمر بتأجيل الفصل فيها''. وقد ثار القاضي، حسب المحامي، عندما سمعه يقول بأن متابعة موكله لا تستوفي الشروط. يشار إلى أنه نادرا ما تتم متابعة محام من طرف قاض بتهمة الإهانة. واللافت في الشكوى المرفوعة ضد دغبوش، أن سماتي لا يوجد في القضية بصفته الجهة الشاكية، ولم يتم السماع له كضحية، كما تحدده الإجراءات في كل دعوى عمومية. ويقول المحامي إن ملف الدعوى ''لا يتضمن أي دليل ولا أي شاهد ولا أي شيء يستحق المتابعة الجزائية''، وفي غياب بلاغ من القاضي المعني، ما يعني أن وزارة العدل أمرت النيابة العامة بأم البواقي بتحريك دعوى تلقائيا، وهذا معناه أيضا أنها منحت للقاضي سماتي امتيازا يعطيه القانون لرئيس الجمهورية استثناء. فالمادة 144 مكرر من قانون العقوبات تتحدث عن تحريك الدعوى العمومية تلقائيا من طرف النيابة العامة فقط في حالة تعرض رئيس الجمهورية للإهانة. وللحصول على تفاصيل إضافية حول الملف، اتصلنا بمكتب النائب العام بأم البواقي، أمس، لكنه ''كان غائبا'' حسب كاتبته. ويذكر قانونيون استفسرناهم في الموضوع، أن برقية وكيل الجمهورية التي بلغت القاضي بجلسة المحاكمة، غير قانونية لأن أي شخص في مثل هذه الحالة يفترض أن يستلم ورقة تكليف بحضور الجلسة وفقا للمادتين 334 و335 من قانون الإجراءات الجزائية. والتكليف ينبغي أن يسمي التهمة ويشير إلى الأطراف المتقاضية. زيادة على هذا، يلاحظ أن القضية لم تخضع للتحقيق لا من طرف الشرطة القضائية ولا النيابة العامة ولا قاضي التحقيق.
