الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    حامة الجريد: انطلاق مهرجان رجال الحامة في دورته الثانية    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    كأس امم افريقيا 2025 :منتخب بنين يفوز على بوتسوانا 1-صفر    مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    وليد الركراكي: التعادل أمام مالي "محبط"    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معركة الحجاب في تونس:علي بن عرفه
علي بن عرفه نشر في الفجر نيوز يوم 28 - 10 - 2009


جذور قضية الحجاب
الحجاب في معركة التقدم
الحجاب يعرّي الاستبداد
تسييس قضية الحجاب
لم ينفرد الإسلام بالدعوة إلى غطاء رأس المرأة، فقد سبق للديانات السماوية (اليهودية والمسيحية) الدعوة إليه، ولكن الرسالة الخاتمة فرضته بنصوص قطعية بعد تعديل وضعه بحيث يغطي فتحة الصدر بدلا من أن ينسدل إلى الوراء، وقد أجمع علماء الأمة على أن الخمار فرض، ولا يستطيع كائن من كان كما يقول الشيخ مختار السلامي مفتي تونس السابق "أن يقول خلاف هذا، والذي يقول خلاف هذا فقد قال ما يخالف الإسلام، فالمرأة المسلمة يجب ألا تخرج وهي كاشفة عن رأسها أو تاركة لخمارها تلعب به الريح بل لا بد من إدناء الجلباب وستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين".
ورغم هذا الوضوح والإجماع حول الموقف الشرعي من الخمار، فإن قضيته تتجدد في تونس مع بداية كل سنة دراسية، حيث تمنع الطالبات من التسجيل في المعاهد والجامعات، ويحرمن من المبيتات الجامعية تطبيقا لمنشور 108 الصادر سنة 1981 الذي يقضي بمنع ارتداء ما يسميه "بالزي الطائفي" في المؤسسات العمومية.
جذور قضية الحجاب
بعيدا عن مشكلة المصطلحات والتمييز بين الخمار والحجاب، لأن مدار الحديث في عصرنا حول نساء المؤمنين، فيما خصت نصوص الوحي نساء النبي بالحجاب، فإن البعض يرجع معركة الحجاب في تونس إلى بداية الثمانينيات، عندما أعلن التيار الإسلامي عن نفسه ممثلا في حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقا)، وإصدار بورقيبة لمنشور 108 في سياق المواجهة معها. والواقع أن هذا التاريخ هو إعلان لبداية تسييس القضية وليس نشأتها، فللقضية جذور ثقافية وفكرية في المشروع البورقيبي، المتشبع بالثقافة الغربية وتعبيراتها الفرنسية الأكثر تطرفا ضد الدين، بحكم السياق التاريخي الذي تشكلت فيه، وانطبع بصراع دموي مع سلطة الكنيسة.
"
عشية الاستقلال، تجند بورقيبة مسلحا بشرعية التحرير وجهاز الدولة لفرض مشروعه الثقافي التغريبي على المجتمع، في إطار برنامج تحديثي قسري مصادم لهوية البلاد، يستهدف الثقافة العربية الإسلامية
"
في عشية الاستقلال، تجند بورقيبة مسلحا بشرعية التحرير وجهاز الدولة لفرض مشروعه الثقافي التغريبي على المجتمع، في إطار برنامج تحديثي قسري مصادم لهوية البلاد، يستهدف الثقافة العربية الإسلامية باعتبارها رمزا للتخلف، وعقبة أمام التقدم و"اللحاق بركب الأمم المتقدمة".
وفي هذا الإطار أغلق بورقيبة جامع الزيتونة، أحد أهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وأصدر مجلة الأحوال الشخصية، وقدح في القرآن الذي وصفه بالتناقض، ودعا إلى إفطار شهر رمضان لمواجهة تحديات التنمية، وفي سنة 1960 أقدم بورقيبة أمام الجماهير وعدسات التلفاز على نزع السفساري (لباس تقليدي تونسي) وكشف رأس أحدى التونسيات باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر التحرر.
وفي بداية الثمانينيات مثل إعلان ظهور التيار الإسلامي صدمة لبورقيبة الذي رأى فيه تهديدا لمشروعه الثقافي التغريبي فاستنجد بسلاح القانون، وأصدر منشور 108 ليكون بداية للمعركة السياسية حول الحجاب، والتي ستتطور لاحقا مع خلفه إلى معركة أمنية لم تنته أطوارها بعد.
الحجاب في معركة التقدم
رأينا أن جذور الرفض لظاهرة الحجاب تعود إلى الثقافة الغربية في تعبيراتها الفرنسية المتطرفة ضد الدين، والتي تشبع بها قطاع من النخبة التونسية بزعامة بورقيبة، وهي ثقافة تعتبر الدين جملة -ومنه الحجاب باعتباره مظهرا من مظاهره- عودة إلى عصور الانحطاط، ورمزا للتخلف، وعائقا في وجه التحرر والتقدم.
وبما أن مفهوم التقدم مفهوم ثقافي حضاري لا علاقة له بالأحكام الدينية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو حول مؤشرات التقدم والتخلف عند المناهضين للحجاب، وكيف يمكن أن يكون الحجاب مؤشرا للتخلف؟ وبأي معنى يصبح كشف الرأس تعبيرا عن الرقي والتقدم؟
إن نسبة الحجاب إلى التخلف تفضح السطحية والتبسيط في مقاربة أصحاب هذا الرأي للظواهر الاجتماعية، حيث ربطوا آليا بين ارتداء المرأة للحجاب ووضعها في عصور الانحطاط، وهذا الموقف جعلهم ينتقلون دون وعي من دعاة إلى تحرير المرأة من قيد التقاليد والعادات البالية لتقتحم ساحات العلم والعمل، إلى عقبة أمام انطلاقتها الفاعلة في ميادين الحياة المختلفة، بل ويجتهدون في إقصائها بكل الوسائل بما يدفعها إلى العودة مجددا إلى السلبية والانكفاء على الذات، بعيدا عن ميادين العلم والثقافة، والمشاركة الفعلية في رفع التحديات، ومواجهة استحقاقات التقدم الحقيقي والرقي بالمجتمع. كيف يستسيغ داعية إلى التقدم وتحرير المرأة أن يوصد أبواب المدارس والجامعات أمامها باسم التقدم والتحرير؟
لا يبدو أن للتقدم بهذا المعنى علاقة بالعلم والعمل، أو بلوغ المرأة مواقع القرار والتوجيه في المجتمع، والاهتمام بالشأن العام، وإنما هو انبهار أعمى بالنموذج الغربي في امتهان المرأة، الذي جعلها كما تقول الإحصائيات تشغل حوالي 90% من التجارة الإباحية في الغرب، ولا تتجاوز مشاركتها في صنع القرار والتوجيه نسبة 9%.
"
ليس أظلم ممن منع المعاهد والجامعات من أن تستقبل الطالبات لتلقي العلم، إلا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وكلاهما انفرد بهما النظام التونسي وكان له سبق الجمع بينهما
"
إن السلطة التونسية في موضوع الحجاب كما يبدو تتجاوز في "حداثتها وتقدميتها" أهل الحداثة أنفسهم، فالبريطانيون مثلا في تناولهم لمشكلة النقاب –وليس الحجاب كما في تونس!!!- لا يتحدثون عن الحداثة أو التقدم والتخلف، وإنما يتحدثون عن صعوبة التواصل مع أشخاص يخفون وجوههم (خاصة بالنسبة للمدرسات)، ومع ذلك واجهت هذه الآراء معارضة شديدة من داخل السلطة نفسها، والقوى المدافعة عن الحريات والمناهضة للعنصرية، لتطاولها على الحرية الشخصية للمواطنين.
تلك هي الحداثة الحقيقية التي تقدس الحريات الشخصية، وتتيح للجميع المشاركة في الشأن العام من خلال آليات الحوار، فيما يريد النظام التونسي جر التونسيين جرا لحداثته المزعومة بأكثر الأساليب بدائية وبربرية، بطردهم من المعاهد والجامعات، وملاحقة الطالبات في الشوارع، في تحد صارخ لمشاعر المواطنين وأعراف وقيم المجتمع التونسي –والعالم العربي والإسلامي– الذي ترتبط فيه عادة المرأة بالعرض والشرف وقيم الحياء والستر. فأي حداثة هذه التي تعجز معاهدها وجامعاتها عن استيعاب "الآخر"، و تستنجد دولتها بالعنف والإرهاب لفرض خيارات وأهواء "نخبة الحداثة"، وتنتهك الحرية الشخصية للمرأة بزعم تحريرها؟
إنه ليس أظلم ممن منع المعاهد والجامعات من أن تستقبل الطالبات لتلقي العلم، إلا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وكلاهما انفرد بهما النظام التونسي وكان له سبق الجمع بينهما.
الحجاب يعرّي الاستبداد
تكشف معركة الحجاب عن قدر السياسة والعنف في نهج نظام الحكم، فإذا كان بورقيبة قد اقتصر على إصدار منشور 108 لمنع المحجبات من ارتداء الحجاب دون الحرص على تنفيذه، رغم ضراوة المعركة التي خاضها مع التيار الإسلامي، والتي طالب فيها في خريف عمره برؤوس قياداته، فإن خلفه زيادة على المراقبة المستمرة، والصرامة في تنفيذ المنشور "اللادستوري"، قد أطلق يد جهاز البوليس لملاحقة الطالبات في الشوارع، ونزع حجابهن أمام أنظار الجميع، في عملية فاضحة ومهينة تتعذر رؤيتها حتى في دول الاحتلال، وهي فاضحة لإطلاقها أعوان البوليس لملاحقة الفتيات في الشوارع بأمر من الدولة، وهي مهينة بالنظر إلى الذل الذي ينتاب المواطنين العزل وهم عاجزون عن إنقاذ الفتيات اللواتي يستنجدن بهم لحمايتهن.
إن هذا التطور النوعي في أسلوب مواجهة الحجاب باعتماد الأدوات الأمنية، يكشف بوضوح حجم العنف والإرهاب الذي تردى فيه نظام الحكم في العقدين الماضيين، وبقدر ما كانت قضية الحجاب مؤشرا حقيقيا عن تدني سقف الحريات، والذي طال الحريات الشخصية وحق المواطنين في اختيار لباسهم، فقد مثلت محرارا دقيقا لفارق منسوب السياسة والعنف، في نهج حكم الرئيسين بورقيبة و خلفه ابن علي.
"
التطور النوعي في أسلوب مواجهة الحجاب باعتماد الأدوات الأمنية، يكشف بوضوح حجم العنف والإرهاب الذي تردى فيه نظام الحكم في العقدين الماضيين، كما يكشف عن تدني سقف الحريات
"
إن اعتماد الأسلوب الأمني، وانتهاج سياسة العنف في مواجهة ظاهرة الحجاب، يعود أولا إلى طبيعة نظام الحكم البوليسية، ثم ما شاب الظاهرة في بدايتها من تسييس بحكم ارتباطها بنشأة الحركة الإسلامية، التي استهدفها النظام في بداية التسعينيات بالاستئصال، وهنا يتكرر خطأ التبسيط والسطحية في فهم ظاهرة الحجاب، فإذا كان المتباكون على الحداثة قد ربطوا الحجاب بعصور التخلف والانحطاط، فإن العقل الأمني المهيمن على إدارة شؤون الحكم بات يقرنها بالحركة الإسلامية لتزامن ظهورهما، بينما الواقع يكشف أن نمو هذه الظاهرة وانتشارها واتساعها كان في غياب الحركة الإسلامية طوال العقدين الماضيين، وفي ظل الهجمة الاستئصالية ضد حركة النهضة.
وهذا يعني أنه إذا أمكن في الثمانينيات وبداية التسعينيات القول بأن للحجاب دلالات سياسية لانتماء أغلب المرتديات له إلى الحركة الإسلامية، فإنه من المتعذر اليوم الزعم أن للظاهرة علاقة بأي تيار سياسي، لأنها مندرجة ضمن الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي على اختلاف أقطاره، وليست تونس استثناء من هذه الحالة العامة.
تسييس ظاهرة الحجاب
يخضع اللباس لعوامل مركبة، أساسها ديني واجتماعي وثقافي وحتى اقتصادي، عندما يرمز لرفض النمط الاستهلاكي الغربي، واللهاث وراء الموضة وكل ما هو جديد، وهو تعبير في أغلب الأحيان عن التمسك بالهوية، والاحتماء بها في مواجهة أخطار التفسخ والذوبان، وحين تتجند أجهزة الدولة بكاملها لتجفيف منابع التدين ومحاربة الحجاب، فإنها تفرض قسرا على هذه الظاهرة دلالات سياسية سالبة، ترفض سياسات الدولة المخالفة للدين وتعديها على الحريات الشخصية، دون أن ترقى إلى المستوى الموجب، وما يعنيه من انخراط عملي وتبنٍّ واعٍ لمشروع سياسي معارض. وبهذا المعنى فإن السلطة هي التي تفرض تسييس الظاهرة بسياساتها الشاذة والمصادمة للفطرة ودين الشعب.
وإذا كانت هناك من سياسة في قضية الحجاب، فهي ليست بالمعنى الذي تدعيه السلطة، وإنما باستغلال هذه القضية من قبل النظام الحاكم لتجديد حالة الاستنفار ضد الخطر الأصولي كلما دعت الحاجة لتسويغ المزيد من القمع وتقييد الحريات، وتفكيك جبهة المعارضة الوطنية، بفرض الفرز داخلها على أساس إيديولوجي يقصي التيار الإسلامي. أما خارجيا فيقع استغلال هذه القضية لتأكيد جدية السلطة في مواجهة الخطر الأصولي، وانخراطها الفعلي في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب الذي تزعم أنه يتهددها، ويمنعها من الوفاء بالاستحقاقات الداخلية، وتطوير الحياة السياسية بإطلاق الحريات، وإعلان العفو التشريعي العام، والاتجاه نحو المصالحة الوطنية الشاملة.
وإذا كان هذا النهج يكشف الروح الانتهازية في معركة الحجاب المفتعلة، فإن هذه المعركة لا تخلو من الابتزاز أيضا، حيث تشتد وطأتها مع بداية السنة الدراسية، مستغلة حاجة الطالبات للتسجيل في المعاهد والجامعات، وحاجة الأولياء لتوفير فرص السكن لبناتهم في المبيتات الجامعية.
كما تتجدد الحملة مع بداية الامتحانات الدراسية، للضغط على الطالبات في هذه الفترة الحرجة من المرحلة الدراسية، وتكاد هذه الحملة تغيب تماما في فصل الصيف، خوفا من تأثيراتها السلبية على الموسم السياحي، وعودة التونسيين المقيمين في الخارج، والذين تبلغ تحويلاتهم المالية سنويا أكثر من مليار ونصف مليار دولار.
"
تعاطي نظام الحكم مع ظاهرة الحجاب بالانتهازية والتوظيف السياسي والآلة الأمنية، يدعو دعاة الحجاب وأنصار الحرية إلى وضع هذه القضية في سياق الدفاع عن الحرية الشخصية
"
وإثارة قضية الحجاب في فترة عودة هؤلاء، قد يقلص من حجم تحويلاتهم، ويدفعهم لاختيار بلد آخر لقضاء إجازة الصيف. وهذا ما جعل البعض من زوار تونس في هذه الفترة من السنة، يعتقدون مبالغة التقارير التي تتحدث عن الحملات الأمنية ضد الحجاب وهم يرون اكتساحه لجميع الساحات ولمختلف الفئات الاجتماعية، دون أن ينتبهوا إلى التغيرات التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، حيث نجحت المحجبات نسبيا على الرغم من الملاحقة في فرض خيارهن، وإلى حرص السلطة على أن لا تنفضح ممارساتها، وعلى إنجاح مواسمها السياحية، حتى إذا انقضى الموسم السياحي وانفردت بمواطنيها عادت حليمة كما يقول المثل "إلى عادتها القديمة".
هذه الروح الانتهازية، والتوظيف السياسي، والآلية الأمنية في تعاطي نظام الحكم مع ظاهرة الحجاب، يدعو دعاة الحجاب وأنصار الحرية إلى وضع هذه القضية في سياق الدفاع عن الحرية الشخصية، وتجنيد قوى المجتمع المدني المحلي والدولي للنهوض بدورها في مناصرة هذه القضية، مع دفع الهيئات الإسلامية والعلماء للضغط من أجل احترام تعاليم الدين، والحذر من حرص السلطة الدائم على تسييس القضية بهدف ممارسة هوايتها في استخدام العنف الأهوج، خاصة أن أولويات الدين والسياسة، لا تتقدم فيها الفروع على الأصول التي منها مطلب العدل والحرية ومقاومة الفساد والاستبداد.
المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.