ثمة عقدة أخذت تتشكل في المغرب إزاء ظاهرة التقارير الدولية المصنفة لموقع المغرب ضمن مجموع الدول في مختلف المجالات، خاصة أن حركية التطورات السياسية والاقتصادية الداخلية لا تجد صداها المفترض بحسب صانع القرار في هذه التقارير، والتي تقدم صورة سلبية تراجعية للوضع المغربي تنمويا واقتصاديا وسياسيا، والتي يقدم تقرير التنمية البشرية، الذي وضع المغرب في الرتبة 130 متراجعا بأربع نقاط، آخر نموذج لها، وقبله تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي وضع المغرب في الرتبة 128، أو تقرير حرية الصحافة الذي وضع المغرب أيضا في الرتبة 127 من أصل 175. الجدل المغربي حول الموضوع لا يتوقف، خاصة من حيث مدى صدقية المؤشرات المعتمدة في عكس حقيقة الواقع ومدى الجهد المبذول من المجتمع والدولة لربح تحديات التنمية، مقدما حالة الدولة التي تتوفر على ترتيب متقدم على المغرب لسبب واحد هو وجود ريع نفطي يتيح لها رفع متوسط الدخل الفردي افتراضيا مما ينعكس إيجابا على ترتيب الدولة في حالة مؤشر التنمية البشرية، أو مثيرا حالة وجود إرث ثقيل للماضي يصعب تجاوزه في ليلة وضحاها، ورغم الصحة النسبية لذلك، فإن هنالك حاجة لنظرة أشمل على موضوع التقارير الدولية. تتسم هذه التقارير بتنوع موضوعاتها والجهات القائمة وراءها والمقاصد المؤطرة لها، فضلا عن تبيان طبيعة علاقتها بعملية صنع القرار، وهو ما يتضح من الوقوف عند الخريطة العامة للتقارير الدولية والخارجية حول المغرب، والتي تقف على رأسها التقارير ذات الطابع الاقتصادي بالنظر للإمكانات التمويلية المرتبطة بها، ومن ذلك التقارير المنجزة في إطار البنك الدولي والتي تمتد من صياغة ما يسمى بالمذكرة الاقتصادية وتنتهي بسلسة الدراسات القطاعية ذات العلاقة بما يسمى استراتيجية المساعدة للمغرب، مرورا بتقاريره الدولية المقارنة مثل تقرير حرية ممارسة الأعمال التجارية، أو صندوق النقد الدولي، خاصة التقرير الذي يعد في إطار المادة الرابعة والذي يهم استشراف الوضع المالي والاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، أو بعض المؤسسات الحكومية المعنية ببرامج التعاون مثل الوكالة الفرنسية للتعاون أو الصادرة عن مؤسسات بحثية ذات وزن عالمي مثل وحدة استعلامات «الإيكونوميست» البريطانية، فهناك أيضا التقارير الصادرة عن الهيئات المدنية والحقوقية، والتي تتجه لمساءلة واقع حقوق الإنسان والحريات مثل التقارير السنوية لكل من منظمة العفو الدولية، و «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، أو تقارير منظمة «ترانسبارنسي» المعنية بقضايا الفساد والرشوة، بموازاة ذلك هناك التقارير الصادرة عن وكالات وأجهزة الأممالمتحدة سواء منها المعدة في إطار تقارير الألفية أو الخاصة بقضايا التنمية البشرية أو المرأة أو الطفولة والسكان أو المخدرات، أو الاتجار بالبشر والجريمة، وفي مقابل التقارير الأممية أخذت تنمو في السنوات الأخيرة ظاهرة تقارير وزارة الخارجية الأميركية حول كل من الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الدينية ومعاداة السامية والمخدرات. على صعيد آخر، برزت أيضا التقارير ذات الطابع السياسي مثل تقرير الحرية لمؤسسة «فريدوم هاوس»، أو تقارير مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل والتي تهتم بصياغة تقارير حول النزاعات وأسباب التوتر والتي أصدرت تقارير حول قضية الصحراء والتيار الإسلامي وتحديات شمال إفريقيا، فضلا عن تقارير مؤسسات البحث المعنية بدراسة المخاطر السياسية وتقلبات الأوضاع في العالم وتقديمها ضمن خدمات الاستشارة للمؤسسات الاقتصادية والسياسية في العالم، ومن ذلك التقارير الدورية لمجموعة خدمة المخاطر السياسية بنيويورك، وأخيرا التقارير ذات الطابع الاستراتيجي مثل تقارير معهد ستوكهولم الخاصة بالتسلح والمعروفة ب «سبيري»، وكذا تقارير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن ذات العلاقة بهذا المجال. أمام ركام متنامٍ من التقارير يمكن القول إنها أصبحت بمثابة فاعل غير مباشر في عملية صنع السياسات المحلية، وبالتالي الحد من استقلالية القرار الداخلي، خاصة أن غالبية هذه التقارير يرتبط بمراكز بحث أو مؤسسات مدنية تعتمد آلية التقارير السنوية والمقارنة للضغط لمصلحة سياسات أو توجهات معينة بالنظر لما تمثله هذه التقارير من مرجعية بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية أو المالية أثناء سعي هذه الأخيرة لوضع سياسات توسعها أو انتشارها في العالم. بكلمة، إن المغرب وغيره من الدول الثالثية إزاء وضعية معقدة، من جهة فإن هذه التقارير هي مرآة عاكسة لمدى تقدمه، ومن جهة أخرى هي أداة في غالبية الحالات للتأثير في السياسات الداخلية، وبين الحدين فإن تجاوز تلك الوضعية يكاد يكون مستحيلا. العرب 2009-10-30
