تونس في 3 نوفمبر 2009أجلت المحكمة الابتدائية بقرمبالية اليوم 3 نوفمبر 2009 النظر في قضية الصحفي زهير مخلوف إلى يوم 24 نوفمبر القادم. ورفضت المحكمة كل المطالب التي تقدم بها المحامون ومن بينها إخلاء سبيل مخلوف في انتظار المحاكمة. وبدا مخلوف وفق أفراد أسرته منهكا جدا خلال الجلسة بسبب إضراب الجوع الذي يشنه منذ يوم 23 أكتوبر الماضي خاصة وانه يعاني من مرض السكري المزمن وهو ما فاقم من مخاوف أفراد أسرته ومخاوف فريق الدفاع على صحته. وشهدت منطقة قرمبالية حضورا امنيا كثيفا بمناسبة المحاكمة، ومنعت قوات الأمن بالزي المدني والرسمي التي طوقت مقر المحكمة عددا من نشطاء المجتمع المدني( سياسيين وحقوقيين) من حضور المحاكمة رغم كونها علنية. وتعرضت كل من الناشطة الحقوقية والإعلامية سهام بن سدرين مديرة راديو كلمة، والناشط السياسي حسان البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي إلى الاعتداء من قبل أعوان الأمن الذين رابطوا بمدينة قرمبالية. وحضر للدفاع عن الزميل مخلوف عدد كبير من المحامين بلغ نحو 40 محاميا. وركز المحامون في مرافعاتهم على الإخلالات الشكلية التي شابت إيقاف مخلوف ومحاكمته، وعلى ضرورة إخلاء سبيله والتعجيل بالنظر في القضية. وعلى اثر انتهاء الجلسة تجمع نحو 100 بين محامين وناشطين سياسيين وقرروا تشكيل لجنة من المحامين تتكفل بمتابعة ملف الاعتقال التعسفي المتصاعد في الآونة الأخيرة ومن بينها إضافة إلى اعتقال مخلوف اعتقال الصحفي توفيق بن بريك. وكان مخلوف وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه في الانتخابات التشريعية ضمن قائمة نابل وأحد مؤسسي منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان، أحيل على القضاء بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية. وارتكزت النيابة العمومية في قرارها باعتقال مخلوف على شكوى توجه بها أحد الأشخاص اتهمه فيها بتصويره وبث صورته على الانترنت دون علمه في إشارة إلى التقرير المصور الذي أعده زهير وتعرض فيه للمشاكل البيئية بالحي الصناعي بنابل. وبناء على ما تقدم: تعتبر لجنة المساندة التهمة الموجهة إلى الزميل زهير كيدية، وتؤكد على أن جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي التي حصلت على الوصل النهائي الذي يُخوّل لها المشاركة في الانتخابات التشريعية، هي التي كلفته بإعداد مثل هذه التقارير بمناسبة الحملة الانتخابية في إطار رصد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالجهة. تذكر اللجنة بان مخلوف كان تعرض في الفترة الأخيرة قبل إيقافه إلى الملاحقات الأمنية على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي، وبالإضافة إلى تخريب سيارته أكثر من مرة تعرض إلى اعتداءات جسدية في أكثر من مناسبة نتج عن إحداها كسر في معصمه. ووهي تؤكد أن استهداف مخلوف جاء في إطار حملة تستهدف الصحافيين المستقلين على خلفية الأدوار البارزة التي لعبوها خلال الانتخابات الأخيرة. وتعبر اللجنة عن: 1 – تنديدها الشديد بمحاكمة مخلوف ومطالبتها بإطلاق سراحه فورا. 2 – شكرها لكل المحامين الذين ساهموا في فريق الدفاع عن مخلوف، كما تشكر مبادرتهم بتكوين لجنة مكلفة بالدفاع عن ضحايا المحاكمات الجائرة من الصحافيين وغيرهم. 3 – انشغالها العميق لتدهور أوضاع الحريات في البلاد، وتطالب بوضع حد سريع لهذا التدهور حتى يستطيع الإعلاميون القيام بالحد الأدنى من واجباتهم المهنية دون ترهيب ولا تخويف. 4 – تدعوا مكونات المجتمع المدني للوقوف بوجه الحملة التي تستهدف الصحافيين المستقلين، وتذكرهم بان المعركة من اجل حرية التعبير هي البوابة والمدخل الرئيسي للإصلاح السياسي في البلاد. اللجنة الوطنية للصحفيين والإعلاميين لمساندة
