دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' والمعارضة اليسارية في فرنسا الحكومة الى التنديد بهذا الاعتقال وبصورة عامة بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها على حد قولهما المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان في تونس.وتتوخى فرنسا الحذر الشديد والاعتدال في تعليقاتها وتصريحاتها بشأن النظام التونسي الذي يعتبر من اقرب حلفائها في المغرب العربي.واعيد انتخاب بن علي لولاية رئاسية جديدة في 25 تشرين الاول/اكتوبر ب62،89% من الاصوات. وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي اعتبر يوم الخميس ان 'صمت الحكومة الفرنسية لا يطاق' حيال 'الانتهاك الفاضح' لحقوق المواطنين في تونس وطالب ب'الافراج الفوري' عن الصحافي توفيق بن بريك. وقال الحزب ان 'صمت الحكومة الفرنسية حيال الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين وحرياتهم من قبل السلطة التونسية، لا يطاق'. واضاف جان- كريستوف كامباديليس (مسؤول العلاقات الدولية) وبوريا اميرشاهي (مسؤول حقوق الانسان) في بيان 'بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف اثارت احتجاج المعارضة الديموقراطية، فان وضع حقوق الانسان مستمر في التدهور' في تونس. واعتبرا ان 'توقيف الصحافي والكاتب توفيق بن بريك الذي غطى الانتخابات التونسية لصالح وسائل اعلام فرنسية، مثال على ذلك'. وتابعا ان الحزب الاشتراكي 'يطالب بالافراج الفوري عن توفيق بن بريك وكافة سجناء الرأي' في تونس و'يدعم كافة الديموقراطيين والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان' في هذه البلاد. وكان تم توقيف بن بريك الذي ينتقد نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي اعيد انتخابه رئيسا في 25 تشرين الاول/ اكتوبر، بعد اتهامه في اعتداء. في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اخلاء سبيل الناشط المدافع عن حقوق الإنسان زهير مخلوف، والذي قالت إنه قُدم للمحاكمة هذا الأسبوع لقيامه بانتاج شريط فيديو عن التلوث في تونس وبثه على موقع فيس بوك. وقالت المنظمة إن السلطات التونسية رفضت الافراج بكفالة عن مخلوف حين مثل أمام المحكمة الثلاثاء الماضي، وأكد محاميه أن موكله أضرب عن الطعام منذ أكثر من 10 سنوات احتجاجاً على اعتقاله واحتجازه. واضافت أن الناشط الحقوقي مخلوف كان اعتُقل في العشرين من تشرين الأول / أكتوبر الماضي بعد أن بث شريط فيديو عن التلوث في تونس، وانعدام البنية التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة الصناعة بمدينة نابل التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة تونس. واشارت المنظمة إلى أن مخلوف يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى سنتين في السجن في حال أُدين بتهمة 'الاضرار بالآخرين أو اثارة قلقهم عبر شبكة الاتصالات العامة' الموجهة ضده، وامرت المحكمة بإبقائه رهن الاحتجاز حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية 'إن المنظمة تعتبر مخلوف سجين رأي ويُحاكم بسبب ممارسته بصورة سلمية لحقه في حرية التعبير، ويتعين اخلاء سبيله فوراً ومن دون شروط واسقاط التهمة الموجهة ضده'.