فلسطين/غزة - ماهرابراهيم الفجرنيوز:الرؤية الفلسطينية للحكومة الالكترونية تمثلت فى توفير الخدمات عبر إطار شامل ومتكامل من الأنظمة والقوانين وبشكل يضمن للمنتفعين جميع الحقوق ويمكنهم من أداء جميع الواجبات بشكل ميسر وشفاف مع عدم المس بحقوق وحريات الآخرين أو الاعتداء على خصوصيتهم وكرامتهم الشخصية...وسعيا للاستفادة من ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية صادق مجلس الوزراء الفلسطيني فى فبراير 2006 على «الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية» والتي تشتمل على تنفيذ خطة مدروسة وذات منهجية واضحة تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وبتكلفة 100 مليون دولار تقريباً في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.؟والحكومة الإلكترونية، تعني «الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية»، وتظهر الحاجة الضرورية للفلسطينيين في انجاز الحكومة الالكترونية رغم كل الصعاب كتحد للاحتلال الذي يمارس تعطيلا لحياة الكثيرين بكل ما أوتى من قوة. ويقول خبراء ومختصون في هذا المجال، ان الحكومة الالكترونية تقوم على ركائز أربع، هي: تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد، هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت، وتحقيق اتصال دائم بالجمهور على مدار الساعة، وتامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، مع تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده. وتقليل نفقات الحكومة. وتم تأسيس «مركز الحاسوب الحكومي» ويتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شرعت بعدة خطوات من أجل تحسين البنية التحتية في مؤسسات السلطة الفلسطينية. وأعطت أولوية قصوى للتدريب ولوضع الإستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضح الدكتور بشارة ألخوري مدير الإدارة العامة للمعلوماتية بالوزارة قائلا: لقد عمل مركز الحاسوب على إنشاء شبكة تقوم بربط وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يبعضها البعض وبفروعها وأقسامها في كل من غرة ورام الله وبعض المؤسسات في مدينة نابلس. كما قام بمساعدة كثير من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية على إنشاء شبكاتها الداخلية وتوفير الخدمات الأساسية لها، مثل البريد الإلكتروني والإنترنت، ونقل الملفات (FTP) وغير ذلك من الخدمات الأساسية والمهمة للعمل المكتبي المحسوب. و سعى المركز إلى ربط فروع الوزارات والمؤسسات بواسطة الأنظمة والبرمجيات لتمكينها من العمل المشترك ونقل البيانات والوثائق المختلفة. ومن أبرز الأمور التي تم وضعها أولا: الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الوطنية للحكومة الإلكترونية إلى جانب عدد آخر من الخطط الوطنية مختلفة المدى. من جانبه دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة الدكتور يوسف المنسي إلى تشكيل مجلس وطني استشاري لمشروع الحكومة الالكترونية الفلسطينية، وأكد المنسي إن الحكومة الالكترونية هي الاستثمار الحقيقي للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة يتم من خلالها تحقيق الكفاءة والشفافية وأكد أن وزارته تقدمت بخطى جادة نحو مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تم الشروع بالعمل في اثنين من المشاريع المهمة، وهما: الشبكة الحكومية المستقلة، وبناء قاعدة المعلومات الحكومية المهمة وبنك البريد الذي أصبح يعمل بشكل موسع من خلال شبكة حاسوب، وكشف عن اعتماد مجلس الوزراء بقطاع غزة مشروعاً لإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الحكومي الذي يمثل تطويراً لمركز الحاسوب الحكومي. من جهتها أكدت «لجنة تكامل البيانات الحكومية» أنها تسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى حكومة إلكترونية خالصة، من خلال قاعدة البيانات الحكومية المشتركة التي تديرها والبرامج القياسية للحوسبة التي تشرف على إعدادها حالياً. وذكر المهندس سهيل مدوخ مدير عام الحاسوب الحكومي ومقرر اللجنة أنه يجرى حالياً إعداد برامج إلكترونية متخصصة من شأنها تسهيل مهمة عمل الوزارات وتبادل المعلومات بينها والارتقاء بعملها على أعلى مستوى. وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء والوصول إلى الحكومة الالكترونية وإزاحة كل العقبات التي من شأنها الوقوف أمام تحقيقها. لافتا أن اللجنة تهدف إلى وضع ومتابعة الأسس الإدارية والفنية لتكامل البيانات للمساهمة في تبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات، إلى جانب توفير البيانات للوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية بطريقة آمنه وفق ضوابط ومعايير محددة. ويجرى العمل حالياً على توفير مرجعية للأكواد المستخدمة في الأنظمة المحوسبة، وإنجاز التطبيقات القياسية والمستخدمة لدى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، معتبرا عمل اللجنة بمثابة خطوة ومتطلب أساسي لبناء الحكومة الإلكترونية، كما تعمل اللجنة على توفير إمكانية الوصول للبيانات الحكومية، من خلال تجميع بيانات المؤسسات في قاعدة بيانات مركزية موحدة تستفيد منها الوزارات والمؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم وضع الإطار الإداري والفني اللازم لتبادل البيانات بين قواعد البيانات المختلفة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
