التصريحات التي صدرت عن ياسر عبد ربه بخصوص خوض فصائل م ت ف للانتخابات المقبلة في قائمة موحدة باللجنة التنفيذية، ورد عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح وقيادات اخرى بالجبهة على هكذا تصريح وتكذيب محتواه، واعلان الرئيس ابو مازن بعدم ترشيح نفسه وتصريح الجبهة من خلال مسؤولها بالخارج بان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم الترشح للانتخابات القادمة هي نتيجة إلى أن برنامجه فشل ولم ينجح، وأنه وصل لقناعة بأن مسار التسوية وصل إلى طريق مسدود ، فالسياسة التي اتبعها الرئيس ابو مازن كانت سياسة بكل تاكيد تعتبرها الجبهة الشعبية سياسة تفريطية وسياسة تنازلات، والا لما جاءت هذه التصريحات من اكثر من مسؤول بالجبهة، فابو مازن راهن بسياسته على الغرب لتغيير مواقفه اتجاه الصراع الفلسطيني العربي الصهيوني، بما يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة جزءا من حقوقه على ارضه، حيث كانت المحصلة النهائية والتي اثبتت بان سياسة المفاوضات والرهانات وصلت الى الطريق المسدود، واثبتت فشل هذه الاستراتيجية التي لم تجلب الى شعبنا الا الدمار والخراب والويلات. ما تمر به الساحة الفلسطينية من حالة عبث وانقسام وتدهور بالعلاقات بين ابناء الوطن الواحد لا يمكن ان نحمل طرف واحدا المسؤولية الكاملة عن ما الت اليه الامور وما وصلت اليه، فقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسياسة الخاطئة التي مارستها سابقا، والرهان على الغرب، واللهاث وراء حلول منقوصة وجائرة بحق شعبنا وحقوقه والتفرد بالقرار، وادارة الظهر لكافة القوى الاخرى التي هي جزءا من الاداء والعمل السياسي والعسكري، اضافة الى التراجعات الفلسطينية وسياسة التنازلات هي التي اوصلت ساحتنا الفلسطينية الى هذه الحالة، فالانقسام الذي راهنت عليه اسرائيل وعملت على تحقيقه لما كتب له النجاح لولا سياسة السلطة وسياسة المنظمة الخاطئة التي تفردت بها عناصر معدودة على مدار عقود من النضال الفلسطيني، فالتفرد بالقرار وتوقيع اتفاقيات مع هذا الكيان دون الرجوع الى مؤسسات المنظمة ومؤسسات الشعب كانت سببا رئيسيا للحالة التي وصلت اليها الساحة الفلسطينية.
عدم ترشيح الرئيس ابو مازن لرئاسة السلطة الفلسطينية يجب ان لا ياخذ تلك الأهمية، فالسلطة الفلسطينية ليست الهدف الاقصى، فهي لا تتعدى اكثر من سلطة حكم ذاتي، فمشكلة المؤسسة الفلسطينية والكيانية التمثيلية للشعب الفلسطيني تكمن بمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الجامعة والموحدة للشعب والتي تضم فلسطينيي ال 48 قبل قطاع غزة والضفة، وتؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني الى ارضه ودياره، قبل جمع الشمل لسكان الضفة وغزة، وان الارض الفلسطينية ارضا موحدة غير قابلة للتجزئة والتفرقة، وان المعضلة ايضا بالبرنامج النضالي والسياسي للشعب الفلسطيني، وكيفية التعاطي مع هذا الكيان الآستيطاني والاقلاعي الذي لا يهدد فقط الشعب الفلسطيني ويمنع عليه حقوقه، وانما كيانا يهدد المنطقة العربية وشعوبها وكل منطقة الشرق الاوسط واستقرارها، باعتباره كيان تربطه علاقة عضوية مع الغرب والنظام الاستعماري والامبريالي .
لا يختلف اثنين على اختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني، ولكن المصيبة تقع عندما تتخلى القيادة الفلسطينية ببرنامجها عن جزءا من شعبنا وعن جزءا من الارض الفلسطينية، وهذا ما حصل من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عندما اعترفت رسميا بهذا الكيان على الارض الفلسطينية من خلال اتفاق اوسلو ورسائل الاعتراف، هذا الكيان الذي لم يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كسلطة على الارض الفلسطينية، وانما قيٌد القيادة الفلسطينية باتفاقيات ومعاهدات دون ان يلزم نفسه بموقف واحد كاتفاقيات اوسلو، حيث ترك القضايا الجوهرية لمفاوضات الحل الدائم، فالاستيطان لم يتوقف ومصادرة الاراضي استمرت والتوسع زادت حدته، فالمطالب التي كان يتقدم بها الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان، كانت تلاقي رفضا كاملا من الجانب الصهيوني، والاخير يدرك ان التراجع بالموقف الرسمي الفلسطيني من ازالة المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بالقانون الدولي، وأدانتها وطالبت بازالتها قرارات عدة صادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الامن الدولي، فهذا الكيان يدرك ان هذا التراجع الفلسطيني الرسمي الذي انتقل من موقف الازالة الى التجميد ووقف الاستيطان، جعل الجانب الصهيوني يصعد من مواقفه العدائية اتجاه الموقف الفلسطيني، لينقله الى حالة التخلي عن مطلبه لتجميد والوقف الكامل للاستيطان، حيث كان شرطا فلسطينيا، لماذا الجانب الفلسطيني تمسك فقط بهذا الشرط رغم ان هناك شروطا اخرى كثيرة ممكن ان يطرحها الجانب الفلسطيني، وعلى ماذا سيفاوض الجانب الفلسطيني على بقاء الاستيطان ام ازالته؟
الضجة التي يحاول ان يخلقها البعض باضاعة فرصة السلام بعدم ترشيح ابو مازن من جديد لرئاسة السلطة الفلسطينية، ما هي الى محاولة للقفز عن الحقائق التي تشكل عقبة اساسية امام اعادة اللحمة الفلسطينية والتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية، فابو مازن لم ولن يشكل حالة اجماع فلسطينية اطلاقا، وهو صاحب نهج سياسي متعارض اصلا مع الثوابت والحقوق الفلسطينية، فهو من جرد القضية الفلسطينية من اوراق قوتها، وهو من لاحق المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وعمل على تصفيتها، وهو من سلم الاجهزة الامنية الى دايتون ليدربها ويبنيها على شروط غربية تضمن الامن للكيان الصهيوني، وهو من اخذ الساحة الفلسطينية بسياسته العبثية الى حالة الانقسام، وكان سببا بحصار قطاع غزة، لانه التزم باتفاقيات اتت على شعبنا بالدمار والخراب والويلات.
ليس المطلوب ان يعود ابو مازن عن قراره، وانما الصح ان يتمسك ابو مازن بقرار عدم ترشيحه، وان تعمل الفصائل الفلسطينية على اعادة اللحمة السياسية والنضالية والجغرافية من خلال برنامج سياسي نضالي وحدوي فلسطيني غير مرتبط بشروط الرباعية وشروط الدول الغربية التي كانت دائما ضد الحقوق الفلسطينية وضد الموقف الفلسطيني الرامي والداعي للسلام على قاعدة العودة والحرية والاستقلال، كذلك على الرئيس الفلسطيني ان يتخذ الخطوات الاخرى باتجاه المنظمة وان يصدر مرسومه باجراء انتخابات للشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده لعضوية المجلس الوطني اذا كان فعلا حريصا على وحدة الشعب الفلسطيني وارضه ووطنه، مجلسا وطنيا يمثل فلسطينيي الشتات ومخيمات اللاجئين والقدس وغزة والضفة وبكل تاكيد فلسطيني ال48 ، ليؤكد على الوحدة الفعلية وليست الوحدة الشكلية، فاي خطوة يتخذها بغير هذا الاتجاه ستكون خطوة مدمرة وقاتلة للقضية الفلسطينية.
المطلوب هو نهج يضمن اوسع مشاركة سياسية وجماهيرية بمسيرة ثورية تعيد لشعبنا كرامته وحريته، تعيد له وطنه، تحافظ على انجازاته التي قدم من اجلها الشهداء والام الجرحى ومعاناة الاسرى، لن يهدأ لشعبنا بال بدون انجاز عملية التحرير والعودة، فكيف بامكاننا ايجاد حل عادل متفق لقضية اللاجئينن اليس اتفاق عبد ربه – بلين هو الحل المنشود من قبل السلطة والكيان الصهيوني؟ المصلحة الوطنية هو الوفاق والاتفاق، فالخلافات ليست بين المنظمة وفتح، هي خلافات نعم بين كافة الوان الطيف السياسي، خلافات بين فتح والشعبية وبين قوى اليسار الفلسطيني وبين شعبية وحماس ومنظمة وحماس وفصائل يسار وفتح، ففي ساحتنا الفلسطينية لا يوجد طرفان متفقان، حتى داخل فصائل اليسار الخلافات ايضا كبيرة، فكيف سنحقق انجازاتنا الوطنية وعلى راسها الاستقلال والعودة اذا كانت الخلافات موجودة على مستوى التنظيم الواحد وبكل المؤسسات الفلسطينية، اليس المطلوب اولا تجاوزها لنكون اقوياء؟ كيف سننجز الانتصارات ونحن نمنع على جزءا من شعبنا ان يكون جزءا من مؤسسات دولتنا؟ هل حقا سنجتاز هذه المرحلة ام سنعود كما تنص عليه المادة 12 من اتفاقيات اوسلو الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر؟ جادالله صفا – البرازيل 08/11/2009
