واشنطن (ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الجمعة ان المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 سيحاكمون امام محكمة فدرالية في نيويورك، مضيفا ان السلطات ستطلب انزال العقوبة القصوى بهم، بما في ذلك الاعدام.وقال هولدر ان خمسة من المعتقلين الآخرين في معتقل غوانتانامو سيحاكمون امام المحاكم العسكرية الخاصة التي انشئت في عهد جورج بوش.وقال "اعلن اليوم ان وزارة العدل ستحاكم المتهمين الخمسة بالتآمر لارتكاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر امام محكمة فدرالية"، مشيرا الى انه قام بمراجعة كل حالة على حدة. واضاف "كانت تلك جرائم فظيعة ولذلك سنطلب اقسى العقوبات (...) اتوقع ان يوجه المدعون الى المطالبة بانزال عقوبة الاعدام بكل واحد من المتهمين بتهمة التآمر في اعتداءات 11/9". وقال هولدر للصحافيين ان الرجال الخمسة "سيجلبون الى نيويورك ليحاكموا بشأن الجرائم المنسوبة اليهم في قاعة محكمة لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع البرجين" اللذين دمرا. وقال "انا واثق باهلية محاكمنا للقيام بمحاكمة عادلة للمتهمين كما دأبت على ذلك على مدى اكثر من 200 عام". وسيحاكم خالد شيخ محمد واربعة اخرون معتقلون حاليا في غوانتانامو في كوبا في المنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك. وقتل نحو 3000 شخص في الهجمات التي تمت بطائرات ركاب مختطفة واستهدفت اضافة الى مركز التجارة العالمي مبنى وزارة الدفاع الاميركية، فيما تحطمت طائرة مختطفة اخرى في حقل في بنسلفانيا. وسعى هولدر الى تبديد المخاوف بشأن نقل هؤلاء الرجال الى الاراضي الاميركية. وقال "لدى وزارة العدل سجل طويل وناجح في محاكمة الارهابيين على جرائمهم التي استهدفت امتنا وخصوصا في نيويورك". واضاف "رغم ان هذه الحالات غالبا ما تكون معقدة وصعبة، فقد واجه المدعون الفدراليون هذه التحديات بنجاح ودانوا عددا من الارهابيين الذين يقضون اليوم عقوبات طويلة في سجوننا". واضاف ان الخمسة لن ينقلوا الى الولاياتالمتحدة الى حين توفير كل المتطلبات القانونية التي نص عليها تشريع صدر حديثا. واكد هولدر كذلك "لقد قررت ان اعيد الى وزارة الدفاع خمسة متهمين لمحاكمتهم امام اللجان العسكرية، بمن فيهم المتهم الذي وجهت اليه سابقا تهم في قضية تفجير حاملة الطائرات يو اس اس كول" العام 2000. وادى الهجوم على حاملة الطائرات الى مقتل 17 عسكريا قبالة عدن في جنوب اليمن. واكد هولدر ان "اللجان العسكرية ستكون عادلة والاحكام الصادرة عنها ستنفذ". واضاف "سيواصل المدعون المدنيون عملهم الى جانب المدعين العسكريين لمساندتهم في جهودهم تلك".
