في " عيد " حقوق الإنسان ..! مرت الذكرى التاسعة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بلادنا ترزح تحت نير اضطهاد سياسي مقيت ، وخيرة أبنائها يحاكمون و يلقى بهم في الزنزانات من أجل آرائهم والتعبير عن قناعاتهم ، ولا يزال التعبير عن الرأي المخالف سببا للتنكيل بكل من يعارض السلطة حتى أصبح الاهتمام بالشأن العام تضحية جسيمة تعرض أصحابها لمختلف أصناف التنكيل والإقصاء والإضطهاد الذي يتعدى النشطاء ليشمل عائلاتهم و كل من تربطهم به علاقة ، وتجاوز هذا القهر والتهميش والإقصاء الذي يتعرض له المعارضون الحالة الظرفية الطارئة ليتحول إلى سياسة منهجية قارة متواصلة لا تترك طريقا للتعسف أو مناسبة للتنكيل إلا سلكتها لترهيب مناضلين لا هدف لهم إلا تيسير سبل الكرامة والحرية والمساواة لمجتمعهم . وتذكر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بهذه المناسبة :: بتواصل المظلمة المسلطة منذ قرابة العقدين على خمسة وعشرين سجينا سياسيا منتسبين في أغلبهم لحركة النهضة أجمعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على بطلان الأحكام الصادرة ضدهم لعدم توفر أدنى مقتضيات المحاكمة العادلة فيها فضلا عن صدور أغلبها عن محاكم استثنائية بعد أبحاث اعتمد فيها التعذيب الذي أفضى لموت بعض الموقوفين وذلك في انتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق والعهود الدولية .. تواصل اعتقال المئات من الشبان بموجب قانون 10 ديسمبر2003 " لمكافحة الإرهاب " : منهم من صدرت ضده أحكام قاسية في محاكمات غير عادلة ومنهم الموقوفون تحفظيا في ظروف مأساوية و لاإنسانية أهم معالمها الزنزانات الإنفرادية و الإهانات اليومية و التعذيب الشديد الذي أصبح المشرفون على سجن المرناقية سيئ الصيت مختصين في ابتداع و تطبيق أفظع وسائله . توسع و تفاقم ظاهرة العقوبة الجماعية التي تطال عائلات المساجين السياسيين و تواصل حرمان الآلاف ممن غادروا السجن بعد إنهاء عقوبتهم أو ممن وقع تسريحهم من التمتع بحقوقهم الإجتماعية والإقتصادية بما فيها الحق في العمل والتعليم فضلا عن التضييق عليهم في التنقل والحركة وحرمانهم من جوازات السفر بينما يحرم بعضهم من مجرد الحصول على .. بطاقة هوية ! ، وقد تحولت الأحكام التكميلية القاضية بإخضاع أغلبهم إلى المراقبة الإدارية إلى تعلّة لوضع الكثير منهم في إقامة جبرية غير قانونية ونفي وإبعاد البعض الآخر داخل وطنه . تواصل الغربة القسرية بالنسبة للآلاف من المهجرين ممن وقعت ملاحقتهم من أجل آرائهم أو من أجل إنتمائهم السياسي ويتواصل بذلك حرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم بسبب التهديد الذي تشكله الأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم أو بسبب الخشية من تعرضهم للإيقاف والتتبعات . تواصل هرسلة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وذلك بتغول جهاز البوليس السياسي الذي أصبح كيانا فوق القانون لا يخضع منتسبوه لمحاسبة و لا مساءلة يستبيحون ملاحقة المعارضين ومتابعتهم ومنع نشاطهم و محاصرة المقرات وقطع الهواتف وشبكة الإنترنت وحجب المواقع وتسليط العقوبات الاقتصادية على كل من يتجرأ على النقد أو المعارضة أو التنديد بالإنتهاكات . إن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل استمرار تهديد المئات من المواطنين الأبرياء في حرياتهم و حرمتهم الجسدية و المعنوية يعد مغالطة يجب فضحها وكشفها و التجند للمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين فيها .. إن الإحتفاء بحقوق الإنسان يفقد كل معنى إن لم يجسد ب : 1. وضع حد لمعاناة المئات من المساجين السياسيين بتسريحهم من الزنزانات و إعادة الإعتبار لهم . 2. السماح للآلاف من المهجرين الذين غادروا بلادهم قسرا خشية ملاحقتهم بسبب آرائهم أو انتمائهم السياسي بالعودة إلى بلادهم دون أي تتبع أو تضييق . إعلان عفو تشريعي عام حقيقي يمحو آثار عقود من المحاكمات السياسية الظالمة . عن الجمعية الهيئة المديرة
