أثارت تصريحات الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الأينوبلي في الصحف التونسية بأن تقدّم الحكومة الفرنسية اعتذارا وتعويضا عن حقبة الإستعمار الفرنسي لتونس الذي استمر 75 عاما بعض الإنتقادات على إحدى الصحف الالكترونية التونسية.فقد وجّه صاحب موقع "بيزنس نيوز" نزار بهلول انتقادات لاذعة بخصوص مطلب المعارض التونسي الذي تحصّل على 3.80 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا بسخرية إنّ مثل هذا المطلب يستحقّ أن يظهر في قائمة الأحداث الطريفة لهذا العام. وكان الإينوبلي قد قال في خطاب ألقاه خلال اختتام حملته الإنتخابية في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في تونس "نطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي وأن تعوّض له بما يعادل ما نهب منه من خيرات على امتداد عقود وفاء للشهداء الذين قارعوا الاستعمار ودفعوا ضريبة الدم". وأكد أنّ هذا المطلب "حقّ مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن"، داعيا المكوّنات السياسية والحقوقية والمدنية في تونس إلى تبني هذه المبادرة. وقد تبنى الأمين العام لحزب الخضر للتقدّم منجي الخماسي -الذي أصبح حزبه ممثلا في البرلمان رغم حداثة تأسيسه- هذا الطرح قائلا في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية إنّ "هذه مسألة يجب أن ترتقي لتكون محلّ وفاق وإجماع وطني (...) لأنّها مسألة تتجاوز جوهر التعويضات المادية إلى إعادة الاعتبار لتضحيات أجيال معركة التحرير وشهداء الوطن إبّان فترة الاستعمار البغيض". وقال "سنقوم بتفعيل هذا الموضوع عبر مختلف الآليات والوسائل المتاحة سواء عبر التأكيد عليه في بياناتنا ولقاءاتنا وتحركاتنا أو عبر ممثلينا في مختلف الهياكل المنتخبة وخاصة منها مجلس النواب". لكنّ الصحفي نزار بهلول كتب مقالا بتاريخ 16-11-2009 تساءل فيه عن سبب مطالبة فرنسا لوحدها بدفع تعويضات للشعب التونسي عن حقبة الاستعمار، مشيرا إلى أنّ تونس لم تستعمر فقط من قبل القوات الفرنسية. ويعدّد صاحب المقال بأسلوب ساخر بعض الدول التي احتلّت تونس في الماضي البعيد، قائلا "كان بإمكاننا أن نطالب الأتراك بنفس التعويض. لقد استعمروا تونس في فترة ما ولم يتركوا ورائهم سوى قبعات الشاشية (...) لقد استجابوا بالفعل لنداء الإغاثة من قبل الحفصيين لمحاربة الإسبان لكنهم استغلوا الفرصة للبقاء في تونس وإرساء نظامهم (...)". ولم يكتف بهلول في مقاله بتعداد القوى التي استعمرت تونس، ولكنه اعتبر أنّ الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الأينوبلي حاول من خلال مطلبه إيجاد موضوع يجعل منه محور اهتمام الإعلام، خاصّة وأنه لم يفز إلا ب3.8 بالمائة من الأصوات في الانتخابات، على حدّ تعبيره. وتزامنت تصريحات الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي بخصوص مطلبه مع حملة إعلامية فرنسية تشكّك في واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وهو ما ترفضه الحكومة التونسية رفضا قاطعا. خ ب ب
