نيويورك:دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير الخميس السلطات السورية إلى و"قف القمع الذي تمارسه ضد مواطنيها الأكراد".وذكرت صحيفة "القدس العربي" أن التقرير الصادر بعنوان إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا" ندد بجهود السلطات السورية الرامية إلى حظر وتفريق التجمعات المطالبة بحقوق الأقلية الكردية أو الاحتفالات الثقافية الكردية واعتقال الزعماء السياسيين الأكراد وتعرضهم لسوء المعاملة خلال الاعتقال. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أنه في الوقت الذي تعكف فيه بلدان أخرى في المنطقة كالعراق وتركيا على تحسين معاملة أقلياتها الكردية، لا تزال سوريا تقاوم التغيير، مضيفة "في الحقيقة، سوريا معادية بشكل خاص لأي تعبير سياسي أو ثقافي كردي". ويطالب الأكراد الذين يقدر عددهم بمليون ونصف مليون شخص ويمثلون 9% من عدد سكان سوريا بالاعتراف بلغتهم وبثقافتهم وبحقوقهم السياسية. وينفي أكراد سوريا، والذين يقيمون بشكل أساسي في شمال البلاد على الحدود المتاخمة لتركيا والعراق، وجود أي نوايا انفصالية لديهم. وأكدت المنظمة أنه منذ العام 2005 قمعت قوات الأمن السورية ما لا يقل عن 14 تجمعًا سياسيًا وثقافيًا كرديًا عامًا في أغلبها تجمعات سلمية، وكثيرًا ما لجأت قوات الأمن إلى العنف لتفريق الحشود. وأضافت أن قوات الأمن لم تمنع التجمعات السياسية لدعم حقوق الاقلية الكردية فقط، بل وأيضا قمعت التجمعات للاحتفال بعيد النوروز (رأس السنة الكردية) وغيره من الاحتفالات الثقافية. وأكدت ان قوات الأمن أطلقت النار على الحشود وتسببت بوفيات في حالتين على الأقل، مضيفة أن قوى الأمن السورية قامت منذ 2005 بقمع 15 اجتماعا سياسيا وثقافيا سلميا على الأقل وذلك باللجوء إلى العنف لتفريق المجتمعين. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وتعديل أو الغاء الأحكام الأمنية المبهمة الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة.
