علجية عيش الفجرنيوز:رغم خطورة القضية و ثقلها كونها تتعلق بتمويل جماعة إرهابية مسلحة و زرع الفتنة في المجتمع غير أنه تمكن دفاع المتهمان المتمثل في "الأنور مصطفى" نقيب المحامين و الأستاذ "عز الدين بهلول" من افتكاك حكم "البراءة" أمس الاثنين لفائدة المتهم ( أ.مراد) و (خ. عبد الغني) اللذان توبعا بجناية تمويل جماعة إرهابية بمادة "المتفجرات" و ألبسة و أشياء أخرى بعد إسقاط وجه الدعوى في جناية الإشادة و التشجيع على العمليات الإرهابية تتلخص وقائع القضية إثر معلومات تلقتها دائرة الاستعلامات الأمنية تفيد بوجود مجموعة من الشباب يقومون بدعم الجماعات الإرهابية المسلحة تنشط بإقليم ولايتي قسنطينة و سكيكدة و ضواحيها و يقيمون اتصالات معها كعناصر دعم، و يتعلق الأمر بكل من المدعو ( أ. مراد) تاجر في العتاد الفلاحي ، و المدعو( خ. عبد الغني) يبلغان من العمر 29 سنة يقطنان بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة،متابعان بجناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة بعدما نفت غرفة الاتهام وجه الدعوى بجناية الإشادة و التشجيع للجماعات الإرهابية. وحسب ما ورد في قرار الإحالة فقد أخضعا المتهمان إلى لتجنيد بين سنتي 2004و2005 من قبل الجماعات الإرهابية التي كان يقودها الإرهابي المقضي عليه مرزوق صابر المكنى "العباسي" ، ووافقا على العمل مع هذه الجماعة الإرهابية أين انتقلا إلى مدينة لحدائق بولاية سكيكدة ليلتقيا بالإرهابي بلفريخ طارق المكنى "المثنى" المقضي عليه و طالبا منه تزويدهم بالمؤونة تتمثل في مواد غذائية، ألبسة ، أموال، هواتف نقالة و شرائح رقمية للمتعاملين جيزي و موبيليس و ذلك على فترات ابتداءً من 2004 و دام التواصل معهم إلى غاية 2008 مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 03 و 20 مليون سنتيم، و في سنة 2007 تنقل المتهمان إلى سوق عين لعسل بولاية الطارف واستلما 20 كيس بوزن 10 كيلو من مادة الآمونيات نوع 33 و هو سماد فلاحي يستعمله الإرهابيين في صنع المتفجرات و 11 صفيحة من الزنك و أدوات أخرى منها منشار، و استغلال لهذه المعلومات تم ربط الاتصال بين المتهم مراد و الإرهابي مرزوق صابر و حدد له موعدا بالطريق السيار الرابط بين بلدية عين اسمارة و حي زواغي و نصب له كمين أين تم القضاء على الإرهابي صابر ليلة 30 أكتوبر 2008 ، و استرجاع سلاح من نوع كلانشينكوف و 03 مخازن و 79 طلقة ناري و قنبلة يدوية تقليدية.. المتهم عبد الغني اعترف أنه كان على اتصال مع الجماعات ألإرهابية منذ سنة 2005 بحكم الصداقة و التجارة التي كانت تربطه مع ألإرهابي صابر ، حيث طلب منه هذا ألأخير في سنة 2006 تزويده ببعض الخردوات و السلع، و بعد اقتنائها رفقة المتهم الأول ، قاما سويا بنقلها إلى عين قشرة بعدما تلقيا مبلغ مالي قدره 05 مليون سنتيم و بقيا على الاتصال بالجماعة الإرهابية و دعمها بالألبسة و الأحذية و الهواتف النقالة و كذلك الأدوية تحويلها من مستودع المتهم مراد إلى عين فشرة بولاية الطارف و الحدائق بولاية سكيكدة.. وبمدينة الحدائق التقى المتهمان بالجماعة ألإرهابية ليلا و استلما منها مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم و كلفا بالانتقال إلى "تونس" لشراء المتفجرات و قبل سفره تلقى المتهم مراد مبلغ إضافي قدره 20 مليون سنتيم و سافر برا على متن سيارة من نوع رونو تعود لصاحبها المدعو هشام و اشترى 01 كيلو من الأمونترات، إلا أن الجماعة الإرهابية طلبت منه بتزويدها بكميات كبيرة مما اضطر المتهم مراد الاتصال بأحد المهربين يدعى صابر و هو من جنسية تونسية و الذي موله بكمية 02 قنطار بملغ 08 مليون سنتيم و سلمها لمهرب جزائري بسوق العسل ولاية الطارف و نُقلتْ البضاعة المطلوبة إلى ولاية قسنطينة و منها إلى منطقة وادي زقار بعين قشرة ثم إلى ولاية بجاية..، المتهم مراد أنكر كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه كان اليد اليمنى للأمن في إلقاء على الإرهابي مرزوق صابر ليلة 30 نوفمبر 2008 بحي وزواغي ، في حين صرح المتهم عبد الغني أن الإرهابي صابر تربطه به علاقة الجوار و التجارة لا غير و كان يقوم بنقله عبر تحركاته بسيارته (كورسا) و أنه رفض طلبه عندما أمره بتزويده بالمواد الغذائية و بعض الخردوات و اضطر إلى تغيير رقم هاتفه النقال و بقي الوضع على حاله إلى غاية إلقاء القبض عليه.. ممثل الحق العام التمس 10 سنوات سجنا نافذا عقوبة للمتهمان لولا دفاع المتمثل في الأنور مصطفى نقيب المحامين و الأستاذ عز الدين بهلول اللذات أكدا على أن هناك بعض التجاوزات تقوم بها الضبطية القضائية خلال تحقيقها و أحيانا يكون المتهم تحت الضغط بحيث تُنسبُ له تصريحات لا يدلي بها على ألإطلاق كون الضبطية القضائية هيئة شك مؤكدين أن جرائم بشعة قام بها إرهابيون في الجزائر و استفادوا على العفو الشامل وفق مشروع المصالحة الوطنية الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، كما أن ممارسات بعض المسؤولين هي التي غذت هذه الظاهرة، و أضاف دفاع المتهمان بالقول : إذا قلنا أن 90 بالمائة من شباب الجزائر صعدوا إلى الجبل فهذا سببه التخويف و الترويع بأنهم مطاردون من قبل الأمن و أنهم مهددون بالقتل و هنا يجد الشباب نفسه مجبرا على صعود الجبل و حمل السلاح، في حين أكد الأستاذ الأنور مصطفى نقيب المحامين أن إنفاء وجه الدعوى للإشادة و التشجيع على العمليات ألإرهابية يؤكد أن المتهمان لا علاقة لهما بما نسب غليها من تهم و لا تربطهما علاقة بالجماعات الإرهابية و أن المادة 87 مكرر 04 من قانون العقوبات لا تنطبق عليهما لاسيما و المتهمان قدما خدمة للدولة و للأمن في القضاء على الإرهاب و قليل في المجتمع من يقوم بهذه التضحيات ملتمسين بتبرئة موكليهما و هم الحكم الذي صادقت عليه محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في مداولتها أمس الاثنين..
