انتقد مفتي الجمهورية التونسية كمال الدين جعيط قرارا لمحكمة النقض الفرنسية صدر في 6 شباط (فبراير) الجاري يقضي باعتبار أي جنين يولد ميتا مواطنا يسجل في دفاتر الحالة المدنية بقطع النظر عن مستوى نموّه في رحم أمّه، أمرا مخالف للشريعة الإسلامية. وأوضح الشيخ جعيط في رده عن سؤال بهذا الشأن لأسبوعية "تونس هبدو" الناطقة بالفرنسية "إنّ قرار محكمة النقض الفرنسية مخالف للدين الإسلامي، إلاّ في حالة ولادة الطفل حيّا. فعند ذلك يتم تسجيله في دفاتر الحالة المدنية ويمنح اسما ولقبا ويتمتع بجميع الحقوق كالميراث. وعندما يتوفى الطفل يتم غسله ودفنه. ولكن إذا ولد الطفل ميتا لا يغسّل ولا يُصلّى عليه". وكانت محكمة التعقيب الفرنسية قد نقضت حكما صادرا عن محكمة الاستئناف في "نيم" التي رفضت تسجيل أي جنين ميت قبل بلوغه 22 أسبوعا في رحم أمّه وبوزن أقل من 500 غرام وقبل وجود الحياة فيه. واستندت في ذلك إلى وثيقة صادرة عن المنظمة العالمية للصحة. لكنّ محكمة النقض اعتبرت تلك الوثيقة لا ترقى إلى الحجة القانونية وبالتالي يجب الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يشير إلى الوزن والعمر. وبالتالي وجود فراغ قانوني فيما يخصّ الفترة التي يعد فيها الجنين طفلا ذا حقوق. ويمكّن هذا الحكم القضائي الفرنسي الأبوين من حق الحصول على شهادة وفاة الطفل، ولا تمنحه الشخصية القانونية الكاملة، ولكن تمنحه بعض الحقوق مثل إجراءات الدفن ومنحه اسما وتسجيله في دفتر الحالة المدنية العائلية ضمن المتوفين. وقد عبّر مدافعون عن حق الإجهاض في فرنسا عن مخاوفهم من هذا القانون الذي سيدعم المعارضين للإجهاض. من وجهة نظر قانونية تونسية قال المحامي يوسف الرزقي ل"قدس برس" إنّ التشريع التونسي لا يعرّف الحياة ولا يعرّف الوفاة. وأنّ المولود الميت ليست له الشخصية القانونية التي تترتب عليها حقوق. يذكر أنّ قانون الأحوال الشخصية التونسي يستند في معظمه إلى الفقه الإسلامي.