الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 23 ذو الحجة 1430 الموافق ل 10 ديسمبر 2009 بيان بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم يكف العالم المعاصر ما يزيد من ستة عقود للتطور ولو تدريجيا باتجاه احترام ما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان من مبادىء وقيم وحقوق بل إن العالم يشهد مع كل احتفال بهذه الذكرى تراجعا خطيرا وابتعادا ملموسا عن تلك المبادىء والقيم والحقوق. وهو ما جعل الحركة الحقوقية في العالم تعبر عن مخاوفها حول مستقبل الانسانية في ظل هذا التدهور المستمر لواقع الحريات وحقوق الانسان في العالم الذي شمل كل الدول مع اختلاف فقط في درجة ونوعية هذه الانتهاكات، والذي بلغ ذروته في العدوان الصهيوني الهمجي على غزة وما شهده العالم في الأثناء من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لتبق الدول العربية عموما في مقدمة قائمة الدول انتهاكا للحريات الفردية والعامة وابتعادا عن مقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان رغم مصادقتها على المواثيق الدولية وما جاء في دساتيرها وقوانينها وخطاباتها الرسمية ورغم احتفالاتها المتكررة بمثل هذه الذكرى. وفي الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يمكن لمنظمة حرية وإنصاف من خلال ما رصدته على امتداد سنة 2009 عبر بياناتها اليومية وتقاريرها الشهرية وعلاقاتها بمكونات الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني في تونس، واتصالها اليومي بالمتظلمين وعائلاتهم، يمكنها أن تؤكد على أن واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد في الواقع تدهورا مستمرا مما أدى إلى حالة من الانغلاق والاحتقان تهدد حقوق المواطنة، وذلك في تناقض صارخ مع اعتبار سنة 2009 سنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي تجاهل تام لمطالب المجتمع المدني حول حاجة البلاد الملحة لمبادرات وخطوات وإجراءات حقيقية باتجاه تنقية المناخ العام بالبلاد، وخاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظم وحياد الادارة واستقلال القضاء ومقاومة الفساد وسن العفو التشريعي العام والحد من البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف الفئات والجهات، ومراجعة السياسة التربوية والثقافية لضمان مستقبل أفضل للشباب واستقرار حقيقي للمجتمع. ومن أبرز ما شهدته الفترة الممتدة ما بين الذكرى 60 والذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الانسان في تونس تواصل مسلسل المحاكمات السياسية ابتداء بمحاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وصولا إلى محاكمة الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك مرورا بمحاكمة المعتقلين في انتفاضة الحوض المنجمي ومسلسل محاكمات الشباب المتدين تحت طائلة ''قانون مكافحة الارهاب'' اللادستوري، كما تميزت هذه السنة بتصعيد السلطة الحاكمة لاعتداءاتها ومضايقاتها ضد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية رغم تعهداتها الدولية بحمايتهم، مع استهداف متزايد للصحافيين إثر الانقلاب على نقابتهم المستقلة، وتنامي التضييق على الحق النقابي وتكوين النقابات في القطاعين العام والخاص، وتزايد عدد المطرودين والمسرحين من العمال رغم الاعتصامات والاضرابات، إلى جانب حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم الدستوري في استخراج جواز السفر وفي السفر، وتزايد الاعتداءات على عدد من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالمطار عند عودتهم من السفر، كل ذلك مع تواصل معاناة المعتقلين والمساجين والمسرحين والمهجرين من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والمعاملة السيئة للمساجين والتضييق على المسرحين في معاشهم وحرمانهم من الشغل والتنقل والدراسة والعلاج ومن استرداد حقوقهم السياسية والمدنية ورفض الاستجابة لحق المهجرين في عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم. ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والانسانية فإن منظمة حرية وإنصاف وبمناسبة الذكرى61 للاعلان العالمي لحقوق الانسان توجه نداء حارا إلى مختلف مكونات الحركة الحقوقية الوطنية للعمل المشترك بفاعلية لوضع حد لهذا التدهور الخطير الذي تشهده بلادنا على مستوى الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان من أجل إصلاحات حقيقية تساهم في تصحيح مسار البلاد باتجاه احترام ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
