طرح خبراء ومراقبون للشأن الليبي عدة تساؤلات بشأن مستقبل العمل السياسي هناك, في ضوء ما اعتبره البعض حراكا سياسيا بالبلاد منذ خمس سنوات.وقد جاء الإعلان عن إنشاء مركز الديمقراطية في ليبيا نهاية الأسبوع الماضي ليضيف إلى التساؤلات المطروحة بشأن العمل السياسي بليبيا في ظل القوانين والتشريعات التي تمنع ممارسة العمل السياسي بجميع أشكاله التنظيمية. ويهدف مركز الديمقراطية الذي يعد الأول من نوعه منذ وصول الزعيم معمر القذافي إلى السلطة عام 1969، وإعلان السلطة الشعبية في مارس/ آذار 1977 لنشر وتعزيز قيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما يهدف المركز إلى "ترسيخ ثقافة المواطنة والتوعية بها من خلال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والرفع من قدرة وكفاءة العاملين بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان". نتيجة طبيعية وفي حديث مع الجزيرة نت اعتبر منسق المركز الناشط الحقوقي ضو المنصوري أن ولادة المركز نتيجة طبيعية للحراك السياسي الذي ساد البلد في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى تفاعله مع مساحات العمل العام التي تنادى بالاهتمام بالإصلاح وتفعيل حماية الحريات. ووصف المنصوري القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن تأسيس الجمعيات الأهلية بأنه سيئ السمعة قائلا إن الضرورة تقتضى العمل على إظهار عيوب هذا القانون والعمل على تطويره بما يتناسب مع معطيات المرحلة الحالية والمستقبلية. من جهته يرى الناشط السياسي سجين الرأي السابق إدريس المسماري أن الحراك في المشهد السياسي الليبي حاليا ملتبس. وطرح المسماري في حديث مع الجزيرة نت تساؤلات حول من يمكنه قيادة هذا الحراك إلى حضور واقعي لنشاط مؤسسات المجتمع المدني ولا يكون مجرد يافطات وقوانين تأسيس تنتهي إلى أدراج مغلقة. وشدد المسماري على أن الحراك السائد ما زال على مستوى النخب، ولم يصل إلى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. وانتهى المسماري إلى أن هناك خطوة ضرورية لتفعيل الحراك في المشهد السياسي الليبي تكمن في إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تجرم العمل السياسي. وفي هذا الصدد أشار إلى ما أسماها تركة ثقيلة من القوانين التي قال إنها تكبل النشاط العام. في المقابل ذهب الكاتب محمد أسحيم إلى أن فكرة المركز لا تعدو كونها تطبيقا للمنابر السياسية التي تحدث عنها سيف الإسلام القذافي في أغسطس/ آب من العام الماضي. وتساءل أسحيم قائلا "هل المركز عن الديمقراطية الشعبية كما تسمى أم ديمقراطية التمثيل كما هي معروفة في العالم؟ وإذا كان يمثل الخيار الثاني فلماذا لا يتم اللجوء إلى آليات الخيار المعروفة للجميع دون الوقوع في مشكلة التلغيز والاستحداث فلماذا (منابر) وليست (أحزاب) مثلا". وانتقد أسحيم ما قال إنه اكتفاء بخلق نماذج هجينة موسومة بطابعي الضعف وسيطرة الدولة المطلقة عليها, مشيرا في هذا الصدد إلى أن نموذج "صحافة الغد ظهر بديلا عن المطالبة بوجود صحافة مستقلة". يشار إلى أن عقوبة الانضمام إلى تنظيمات سياسية تصل إلى الإعدام شنقا حتى الموت، ويصف الكتاب الأخضر في عدة مقولات الانضمام إلى حزب سياسي بالخيانة.
