أكد شهود عيان ومواطنون فلسطينيون يسكنون بمنطقة الأنفاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على مقربة من المنطقة الحدودية مع مصر، في تصريحات ل ''الخبر''، أن السلطات المصرية تواصل إقامة الجدار الفولاذي في أكثر من موقع على الحدود خاصة قرب بوابة صلاح الدين جنوبي رفح. قال أحد المواطنين في المنطقة :'إن قوات أمن مصرية مدعومة بمعدات ثقيلة من حافرات وجرافات وبلدوزورات، تنفّذ عمليات حفر في الجانب المصري من الحدود وتضع ألواحا حديدية ضخمة في الأرض''. وقال إن ''عمليات وضع الألواح التي بدأت منذ نحو أسبوع تنفّذ بصورة سريعة وتتركز مقابل المناطق التي تكثر فيها عمليات التهريب من خلال الأنفاق''. أحد مالكي الأنفاق قال لنا ''إن حفر الأنفاق سيتواصل من دون مشاكل، وإنهم بكل بساطة سيحفرون على عمق منخفض عن الحواجز ولن يمنعوننا من حفر الأنفاق وإدخال البضائع إلى غزة المحاصرة. وإذا أرادت السلطات المصرية وقف حفر الأنفاق، فعليهم فتح معبر رفح وكافة المعابر التجارية بشكل رسمي وعندها لن نعود بحاجة إلى حفر هذه الأنفاق، نحن نشعر بمخاطرها وفقدنا أكثر من مائة شاب ممن يعملون في حفر الأنفاق''. أحد الشبان الذين يعملون في حفر الأنفاق، أكد أن حاجزا معدنيا ''اخترق أحد الأنفاق وأنه لم يكن ممكنا إحداث ثغرة في الفولاذ القوي الموجود على عمق نحو عشرين مترا تحت سطح الأرض، ولذلك علينا حفر أنفاق أعمق من جدار الفولاذ الذي تزرعه السلطات المصرية في الأرض، وهذا يعني المزيد من الوقت والمزيد من التكلفة على مالكي الأنفاق وكذلك المزيد من الأخطار على العاملين في حفر الأنفاق، مما سينعكس أيضا على ارتفاع أسعار السلع المهربة''. وقد شكك أحد ملاك الأنفاق في قدرة الجدران الحديدية الجديدة في الجانب المصري من الحدود على وقف عمليات التهريب المتواصلة من خلال الأنفاق جنوبي محافظة رفح. وقال إن الأنفاق واجهت الكثير من التحديات والاختبارات الصعبة من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي وقعت خلال حرب غزة ولا زالت متواصلة حتى الآن، مروراً بمحاولات السلطات المصرية وضع حد لعمليات التهريب، من خلال تدمير الأنفاق بخراطيم المياه أو إطلاق الغاز السام داخل الأنفاق أو مصادرة البضائع قبل وصولها. وقال: ''إننا سنتغلب على هذه الجدران وسنجد الطرق العديدة، فمن الصعب وقف عمل الأنفاق طالما استمر فرض الحصار الإسرائيلي على غزة''. مشيرا إلى أن الأنفاق تلقى تأييداً من قبل معظم الفلسطينيين في قطاع غزة، ''لأنها وفرت لهم معظم احتياجاتهم التي منع الحصار وصولها للقطاع''. وقد أعرب عدد من أهالي رفح الذين انتعشت حياتهم الاقتصادية بفضل العمل في حفر الأنفاق والتهريب والتجارة، عن رفضهم لإقامة الجدار، وقالوا ل ''الخبر'': ''ألا يكفي الحصار المفروض علينا فوق الأرض حتى يحاصروننا في أرزاقنا تحت الأرض؟''. وأضافوا أن ذلك سيزيد من حصار قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل علينا منذ نحو ثلاث سنوات. من جهتها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أسفها إزاء التقارير التي تحدثت عن قيام السلطات المصرية ببناء الجدار الفولاذي. وقال القيادي في حماس، يحيى موسى، الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن حركته لا تؤمن ببناء الجدران والحواجز بين الأشقاء، بل بناء الجسور والحدود المفتوحة. وشكك في إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف عمليات التهريب. مطالبا في الوقت ذاته القاهرة بفتح الحدود مع القطاع من أجل إنهاء الحصار وحرية الحركة للمواطنين وكذلك حرية التنقل والتجارة. كما اعتبرت مصادر سياسية ومنظمات شعبية وأهلية في قطاع غزة، أن الجدار الفولاذي بين مصر وغزة ينضم إلى قائمة الجدران العازلة العنصرية، ومنها جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام .1948 كما يذكّر بجدار برلين البائد والسياج الإلكتروني بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية منذ تقسيمهما في أوائل الخمسينات بعد الحرب الكورية وكذلك الجدار الالكتروني الذي أقامته أمريكا بين المكسيك والولايات المتحدة لمنع التهريب ودخول المهاجرين. المصدر الخبر:غزة: مراسل ''الخبر'' عبد القادر فارس
