في الوقت الذي يبدو فيه الإتحاد الأوروبي مُهيِّئا لقبول جمهورية كرواتيا الصغيرة (4.4 ملايين ساكن) في مقعد العضو الثامن والعشرين في الإتحاد سنة 2011، فيما هو يُتابع المفاوضات مع كل من تركيا ومقدونيا لدَرْس شروط انضِمامهما للإتحاد، يعرِض على البلدان العربية المتوسطية التي تطلُب علاقات أوثَق معه، صيغة أدنى من ذلك هي "المنزلة المتقدمة". وأول بلد ارتقى إلى هذه المنزلة هو المغرب، الذي سبق أن طلب رسميا على لِسان الملك الراحل الحسن الثاني العضوية الكاملة في الإتحاد الأوروبي، لكن طلبه رُفِض بدعوى أن المغرب غير متّصل جغرافيا بأوروبا. وقرّر الإتحاد منح "المنزلة المتقدِّمة" إلى المغرب في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما كان اتِّفاق الشراكة بين الجانبين دخل حيِّز التنفيذ في 2001. ويعزو برنار فيليب، الموظّف السامي في المفوضية الأوروبية في بروكسل غلق باب العُضوية أمام المغرب، إلى أن الإتحاد كان في حاجة إلى فترة كافية ل "هضم" انضمام عشرة أعضاء جُدد دُفعة واحدة في الأول من مايو 2004، وهي قبرص واستونيا والمجر (هنغاريا) وليتوانيا ولاتونيا ومالطا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، قبْل مُعاودة فتح الباب من جديد. وقال فيليب، الذي عمل مساعدا لسفير الإتحاد الأوروبي في كل من تونس وليبيا قبل أن يعود للعمل في مقرّ المفوضية في بروكسل ل swissinfo.ch إن الباب مفتوح الآن أمام كلٍّ من ألبانيا وجمهورية الجبل الأسود وأيسلندا، للبحث في الطلب الذي تقدّمت به من أجل الانضمام إلى الإتحاد. وأفاد أن مواطني كلٍّ من صربيا ومقدونيا والجبل الأسود "سيُعفَون من التأشيرات لدى دخول بلدان الإتحاد الأوروبي، اعتبارا من مطلع العام الجديد، رغم المصاعب التي تُعرقل انضمام بُلدانهم إلى الإتحاد". وأضاف أن لا شيء، نظريا، يمنع من مُعاملة المغرب بهذه الطريقة، لكن الإتحاد اختار مساراً آخر للبُلدان المتوسطية، مؤكِّدا أن "المنزلة المتقدِّمة"، تتضمّن ميزات وتسهيلات قريبة من مرتبة العضوية. وأشار إلى أن المُوافقة على العضوية يتوقّف على الاستجابة لشروط قاسِية، ضاربا مثلا بكرواتيا التي قال، إن المفاوضات معها توقّفت لمدّة سنة عند اندِلاع خِلافات حدودية بينها وبين جارتها سلوفينيا، كما أن الإتحاد دفع تُركيا إلى إجراء مُصالحة تاريخية مع أرمينيا. وأوضح أن المفاوضات العائدة مع كرواتيا تتركّز حاليا على شرطيْن أساسييْن، هما القضاء على الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة. وثيقة داخلية وعلى رغم حصول المغرب على "المنزِلة المتقدّمة" التي تتطلّع إليها كثير من البلدان المشابِهة في المِنطقة المتوسطية، ما زالت المفوضية الأوروبية تُطالبه بإصلاحات جوهرية في أكثر من قِطاع للمُضي في تطوير التعاون معه والاستمرار في ضخّ المساعدات. وحضّت المفوضية مؤخّرا الرباط في وثيقة داخلية، إلى إدخال إصلاحات جوهرية في مجاليْ القضاء وحرية الصحافة، "لتقريب المسافة مع الإتحاد". وأقرت الوثيقة التي حصلت swissinfo.ch على نسخة منها، بأن المغرب "حقّق بعض التقدّم في مجالات محدودة"، غير أنها شدّدت على أن الإتحاد "يُولي أهمية حاسِمة لإرساء نظام قضائي مستقِل وشفّاف، وكذلك لتعزيز حرية التعبير وحِماية مصادر الأخبار". وبشكل أوضح، أشارت الوثيقة على الرباط بأن تسنّ قانونا جديدا للصحافة "يكون مُنسجما مع المعايير الدولية في هذا المجال، وتغيب منه تماما العقوبات الجسدية (العقوبات السالِة للحرية) في حقّ الصحفيين". وأفاد مصدر في المفوضية الأوروبية، أن اتصالات ستجري في هذا الإطار من أجل التّحضير للقمّة الأوروبية - المغربية المقرّرة للنصف الأول من العام المقبل، مؤكِّدا أن اجتماع مجلس الشراكة في الثامن من الشهر الجاري في بروكسل، والذي ضمّ وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظراءه الأوروبيين، تطرّق بالتفصيل إلى هاتيْن النقطتيْن. واعتبر ينِكو لاندابورو، السفير الأوروبي في الرباط أن المكانة التي حصل عليها المغرب ستؤدّي إلى إدماجه أكثر فأكثر في السوق الأوروبية، باستثناء أفق العضوية. وكثيرا ما يُكرّر المسؤولون الأوروبيون هذا التعبير القائل بأن "المنزلة المتقدِّمة، هي كل الامتيازات التي يحصُل عليها الأعضاء، ما عدا العُضوية". ويُموِّل الاتحاد الكثير من مشاريع الإصلاح والتنمية الاجتماعية في المغرب، وتقدَّر المعونات التي قرّرها لفائدة الرباط ب 654 مليون يورو بين 2007 و2010، منها 228.7 مليون في 2008، في نِطاق تنفيذ خطّة عملٍ سياسة الجوار الأوروبية. غير أن الأوروبيين يتطرّقون في شكل غير رسمي إلى نِقاط سوداء أخرى، من بينها نِسبة الأمية المرتفعة في البلد والتي تُقدر ب 38% من السكان، غالبيتهم من النساء. وتذكِّر بيانات المفوّضية الأوروبية أن ما لا يقِل عن 2.5 مليون طِفل، غالبيتهم من الفتيات، لا يتمتعون بفُرص التعلم. ويقدِّم الاتحاد الأوروبي مساعدات لدعْم قطاع التعليم الأساسي، كما يدعَم المغرب في مجالات الإصلاح الضريبي وإرساء أنظمة الائتمانات الصحية، ومنها توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الفقيرة. آلية المراحل ويعود ظُهور فِكرة "المنزلة المتقدِّمة" إلى سنة 2006، عندما طرحت بينيتا فيريرو فالدنر، المفوِّضة الأوروبية السابقة للشؤون الخارجية في الرابع من ديسمبر، أي بعد عاميْن من إطلاق سياسة "الجوار الأوروبي" في 2004، آلية المراحِل أو المراتب في العلاقات مع الشركاء ضِمن جوار أوروبا. وسمت وثيقة فالدنر سبعة بلدان، قالت إنها معنيِة بتسلق سلّم المراتب وصولا إلى المرتبة الأكثر تقدّما، وهي أوكرانيا ومولدافيا والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وتونس والمغرب. وأقرّ الإتحاد الأوروبي في السنة الموالية اعتمادات بلغت 1.65 مليار يورو، لوضع هذه السياسة الجديدة موضِع التنفيذ، ممّا يعني توظيف 3 يورو على كل مواطن أوروبي، على ما قال فيليب برنار ل swissinfo.ch. وفِعلا، توصّلت المفوضية بمُوجِب هذه الآلية إلى نِقاط مهمّة، منها إنشاء منطقة تبادُل حُر مع أوكرانيا وإقامة أوّل مركز للفرز ودرْس طلبات التأشيرة في مولدافيا وإطلاق خطّة لتكوين وتأهيل القُضاة والمحامين وعناصر الشرطة في البلدان المتوسطية، في إطار خطّة أشمل لمكافحة الجريمة، إضافة لإقرار 44 مشروعا للتعاون مع البلدان المطِلّة على المتوسط لمكافحة التلوّث في هذا البحر. وأفاد فيليب أن الإتحاد أقرّ أيضا اعتمادات قيمتها 12 مليار يورو لصالح الشركاء خلال الفترة الممتدّة من 2007 إلى 2013، وحرِص في الوقت نفسه على ضمان حُسن التصرّف فيها، بإيجاد آلية للحُكم الرّشيد، رصَد لها 300 مليون يورو. ورأت الصحفية الفرنسية "ميراي دوتاي"، أن خلف قرار منح المغرب "المنزلة المتقدِّمة" دفعاً فرنسيا مؤكِّدة ل swissinfo.chأن الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي في النِّصف الثاني من 2008، جعلت من إيصال المغرب إلى تلك المنزلة إحدى أولوياتها. وعزَت الخُطوة أيضا إلى "معرفة الرباط الجيِّدة بآليات عمل المفوضية الأوروبية واستجابتها للمعايير المطروحة، وهي تتركّز على أربعة محاور، هي الاقتصاد، وتتمثّل في إصلاحات جِبائية وجمركية والسياسة، وهي أساسا إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمجتمع، وتخُصّ تحسين حقوق المرأة والهجرة، لكن هل هناك تعريف محدَّد يعتمده الإتحاد لمفهوم "المنزلة المتقدّمة"؟ يؤكِّد خميس الشماري، الخبير التونسي في الشؤون الأوروبية أنه لا يوجد تعريف واضح لذلك المفهوم ولا شروط محدّدة للظّفر بالمنزلة المتقدِّمة، وإنما يتوقّف الأمر على أوضاع كلّ بلد راغب في الحصول عليها. وقال ل swissinfo.ch "إن المسار يبدأ من إبداء البلد المعني رغبَته رسميا في الارتقاء إلى المنزلة المتقدِّمة، ثم يطلب الأوروبيون منه إعداد وثيقة تضُم رُؤيته للإصلاحات المُمكن إنجازها. وبعد ذلك، ينطلِق النِّقاش حول آليات إنجاز تلك الإصلاحات ومواقيتها بعد الاتفاق على مضمونها". واستدلّ على تفاوُت المعايير، بأن اتفاقات الشراكة التي توصّل إليها الإتحاد الأوروبي مع البلدان المتوسطية لم تكن مُتطابقة، فبعضها تضمّن بندا يخصّ الالتزام بإصلاحات سياسية وتشريعية، فيما خلا بعضها الآخر من ذلك. ولوحِظ أن اتفاق الشراكة الذي كانت سوريا على أبواب التّوقيع عليه مع الإتحاد في الصيف الماضي، خلا من الصِّيغ التي تضمّنها اتِّفاقا الشراكة مع تونس والمغرب مثلا، بسبب رفْض السلطات السورية تضمينه شروطا سياسية، وهو مختلِف أيضا عن الاتفاق مع الجزائر. تونس وسوريا وفي مقدِّمة البلدان التي تحذُو حذو المغرب للفوز ب "المنزلة المتقدِّمة"، نجد تونس التي طلبت رسميا الحصول على تلك المرتبة، وقد طلب منها الأوروبيون إعداد وثيقة تتضمّن رُؤيتها لتلك "المنزلة المتقدِّمة"، وهي تُعوِّل على رئاسة حليفتها إسبانيا للإتحاد الأوروبي مع مطلع العام المقبل للدِّفاع عن أحقيتها بالحصول عليها. غير أن الجانب الأوروبي لم يتلقّ حتى الآن تلك الوثيقة كي تكون أساسا للحِوار في شأن منح تونس "المنزلة المتقدِّمة" من عدمه، وهذا مؤشر إضافي على غُموض المفهوم لدى الجانب الأوروبي. ولوحظ أن فالدنر، المفوِّضة الأوروبية السابقة للشؤون الخارجية التي أشرفت على افتتاح ندوة خُصِّصت لموضوع "المنزلة المتقدِّمة" في الرباط في نوفمبر 2008 وألقت خِطابا افتتاحيا، لم تضع مفهوما واضحا لتلك المنزِلة. فقد أكّدت أن المغرب حصل على أكبر حصّة من المساعدات التي أقرّها الإتحاد لبلدان الجوار، وحضته على المُضي في الإصلاحات السياسية بشكل خاص وأبدت ارتياح الجانب الأوروبي للخِيار الإستراتيجي المغربي المتمثّل في الرّبط مع أوروبا في مجال الطاقة والنقل والبيئة والتجارة. وعلى رغم أن الإتحاد الأوروبي منح الرباط منذ أكثر من سنة "المنزلة المتقدِّمة"، فإن العلاقات أصابها انكِماش واضِح في الفترة الأخيرة مع تصاعُد مُلاحقات الصحفيين ومحاولة إسكات الصّحف التي ترفع نبْرة النّقد للحُكم، وخاصة للمؤسسة المَلَكية. ويُصِر الأوروبيون على وقْف ما يعتبرونه اعتداءات على حرية التعبير، خاصة بعد الضّغط على بعض الناشرين أو الصحفيين لإرغامهم على كشْف مصادر معلوماتهم. ويقول الأوروبيون، إن الضمانة لمنع العودة إلى اضطهاد صحفيين من أمثال أبو بكر الجامعي وعلي أنوزلا وتوفيق بوعشرين وغيرهم، هو سن قانون جديد للصحافة، يُلغي بالكامل تسليط العقوبات الجسدية على الصحفيين، بالإضافة إلى العمل على تحديث المؤسسة القضائية وضمان أسباب استقلالها، وهذا يعني أن أي بلد، مهْما اجتاز من امتحانات للظّفر ب "المنزلة المتقدّمة"، فإنه يبقى تحت مِجهر الرقابة التي تُطالبه بتعديل تشريعاته أو بتقويم سياساته، إن خرجت على المعايير المتّفق عليها، حتى إن ظلّت تلك المعايير مُتفاوتة من بلد إلى بلد، وغير خاضِعة لمُدوّنة مكتوبة وموحّدة، تُحدِّد شروط الإحراز على "المنزلة المتقدِّمة". تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch
