في سلسلة مقالات نشرناها تزامنا مع مؤتمر التعليم الأساسي الذي انعقد في جوان 2009 [1] كنا أشرنا إلى أن المؤتمر وباعتبار حالة الفراغ التي يتخبط فيها القطاع منذ إمضاء الاتفاقية أوت 2007 التي وقع فرضها فرضا بعد أن وقع إفشال النضالات التي شهدتها تلك السنة بتخطيط من المكتب البيروقراطي المركزي للإتحاد وباعتبار الأوضاع السياسية والنقابية التي ينعقد في ظلها مطروح عليه أن يكون محطة لتصحيح مسار القطاع. خصوصا ونحن نعلم أن كتلة كبيرة من النواب جاءت المؤتمر بموقف متشبث بالدفاع عن مصالح القطاع وبإرادة حقيقية في رفع وصاية الجهاز البيروقراطي عنه. وهو وضع لم نلمسه كثيرا في المؤتمرات السابقة مما يجعل من إمكانية تصحيح مسار القطاع إمكانية واردة. كما أكدنا وقتها على أنه لابد أن لا تطغى الحسابات الانتخابوية على أشغال المؤتمر وعليه فالمطلوب من نواب المؤتمر [خصوصا تلك الكتلة الجذرية] أن يطرحوا الملفات الحقيقة للقطاع وأن يخرجوا من هذه الملفات بمواقف واضحة يمكن ترجمتها في خطة نضالية عملية تستجيب لتطلعات القاعدة العريضة من رجال التعليم الأساسي وتضع حدا لهجوم وزارة الإشراف المنظم على القطاع وللتخريب الذي تأتيه قيادة الإتحاد في حق العمل النقابي قطاعيا. وقد حددنا هذه الملفات في 4 ملفات كبرى هي: * ملف المطالب المهنية والحق النقابي. * ملف السياسة التربوية. * ملف استقلالية القرار القطاعي. * ملف توجهات الإتحاد الحالية وديمقراطية العمل النقابي. ودون الرجوع إلى تحليل تفاصيل وقائع المؤتمر يمكن القول أن مؤتمر جوان ولئن خرج بلائحة متكاملة حول المطالب المهنية وبقرار واضح بالإضراب للمطالبة بإطلاق سراح مساجين انتفاضة الحوض المنجمي فإنه قد سكت عن بقية الملفات وتحديدا على ملفي استقلالية القرار القطاعي وتوجهات الإتحاد الحالية وديمقراطية العمل النقابي. السكوت عن أهم ملفين كان منتظرا. لأن الكتلة القاعدية التي جاءت المؤتمر بموقف متشبث بالدفاع عن مصالح القطاع وبإرادة حقيقية في رفع وصاية الجهاز البيروقراطي عنه لم تتمكن من التعبير عن نفسها كتوجه مستقل وتركت المجال يتحكم فيه لفيف الأطراف التقليدية التي تعودنا على حضورها وعلى صمتها على هذين الملفين في مؤتمرات القطاع السابقة. الموقف القاعدي الجذري الذي نتحدث عنه لم يأت من فراغ بل إنه موقف تبلور على امتداد الثلاث سنوات التي سبقت المؤتمر بفعل الأوضاع التي تردى فيها القطاع وبفعل حدة المشاكل التي أصبح يتخبط فيها جراء تخريب البيروقراطية النقابية للنضالات التي خيضت ونتيجة للتراجعات التي حصلت في عديد المكاسب بفعل هذا التخريب وكذلك نتيجة تقصير وانحناء المكتب السابق لضغوطات وهيمنة جهاز البيروقراطية التنفيذي المركزي. ولأن الموقف القاعدي الجذري لم يعبر عن نفسه بشكل واضح ومستقل عن كل الأطراف المتصارعة على قيادة القطاع لعدة أسباب ليس هذا مجال نقاشها. أمكن للطرف الذي تزعم المعركة ضد خط التفريط المفضوح الذي أعلن مولاته دون مواربة للبيروقراطية توظيف هذا التوجه فقط توظيفا انتخابيا لأن رهاناته وحساباته هو أيضا لم تخرج عن حسابات الصراع على الموقع كأولوية مطلقة. ولأن أغلبية نواب المؤتمر كانت فعلا جذرية في معارضتها للبيروقراطية ولأذنابها المفضوحين ولأنه لم يكن لها في الواقع خيار آخر فقد صوتت لهذا الطرف وفرضته لقيادة القطاع حتى وهي تعلم أنه مشكل في أغلبيته من أعضاء المكتب السابق برغم مسؤوليتهم عما آلت إليه الأوضاع في القطاع. وعموما ومن منظور تقييمي يمكن القول أن تطلعات القاعدة ورهاناتها على أن المؤتمر سيكون محطة يقع فيها تصحيح المسار الذي انحدر إليه العمل النقابي القطاعي وأن القطاع بهذا المؤتمر سيخطو خطوة في اتجاه الخروج من حالة الفراغ التي يتخبط فيها منذ سنوات قد بقيت رهانات معلقة. نعم نقول هذا لأنه وبعد أكثر من خمسة أشهر على المؤتمر ها هي الأوضاع هي نفس الأوضاع. وليس هناك ما ينبئ بأنها يمكن أن تتغير. فحالة الفراغ النقابي متواصلة. ولا جديد حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بدءً بالأوضاع المهنية والمادية للمعلمين وصولا إلى الموقف من السياسة التعليمية ومن الفوضى السائدة الآن في التعليم الأساسي. أليس ذلك مؤشرا على أن الرهانات على تصحيح مسار القطاع كما قلنا بقيت معلقة. ألا يعكس ذلك غياب أي مشروع أو خطة نضالية ملموسة لدى المكتب التنفيذي ناهيك عن موقف واضح وصريح من البيروقراطية ومن استقلالية القرار القطاعي ومن التجاوزات والانتهاكات التي يأتيها الجهاز التنفيذي المركزي. ولاشك أن الأوضاع في القطاع ستزاد سوءا على إثر الخلاف الذي تفجر أخيرا بين المكتب التنفيذي القطاعي وأغلبية أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية أثناء جلستها الأخيرة. في الحقيقة إن هذا الخلاف كان منتظرا تفجره في الهيئة الإدارية عاجلا أم آجلا لأن المكتب التنفيذي القطاعي والذي أنتخب من المؤتمر ولئن كان يحوز على دعم قاعدي واضح فهو يفتقر إلى هذا الدعم من أغلب النقابات الجهوية وتحديدا من كتابها العامين والذين هم أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية. إنها مفارقة تثبت ما رددناه سابقا وفي مناسبات كثيرة وهو أن قوانين هذه المنظمة البيروقراطية هي قوانين منافية لكل ديمقراطية قاعدية. إن أعضاء النقابات الجهوية للتعليم الأساسي مثلا وهم أعضاء هيئته الإدارية القطاعية لا وجود إطلاقا في قوانين الإتحاد لما يلزمهم بعدم تجاوز توصيات ومواقف جهاتهم عند التصويت على القرارات في هذه الهيئة. إن كل واحد منهم وعند التصويت على أي قرار يمكن أن يصوت انطلاقا من موقفه هو لا انطلاقا من موقف القواعد التي انتخبته لهذه المسؤولية دون خشية أية محاسبة. وهكذا لم ننتظر طويلا فما هي إلا أسابيع على انتهاء أشغال المؤتمر حتى ظهر هذا الخلاف على السطح. إضراب 05 أكتوبر2009 الذي أقره المؤتمر للمطالبة بإطلاق سراح مساجين انتفاضة الحوض المنجمي وتمسك مكتب النقابة العامة بتنفيذه ومعارضة بعض الهياكل الجهوية لتنفيذه ونشاطها لتكسيره وعدم انخراط بعض من يتحملون مسؤوليات نقابية سواء في نقابات أساسية أو جهوية في الإضراب ومطالبة المكتب التنفيذي وإثر الإضراب استجابة لنداء عديد الهياكل الأساسية بضرورة محاسبة كاسري الإضراب من الهياكل وذلك بإحالتهم على لجنة النظام وتطبيق قوانين الإتحاد في شأنهم وهي بنود واضحة في هذا الباب هو الذي فجر هذا الخلاف وأخرجته إلى السطح. وهكذا وفي الوقت الذي كان مؤملا فيه أن تنكب الهيئة الإدارية على دراسة لوائح المؤتمر وتخرج بخطة نضالية وبقرارات واضحة في ما يخص على الأقل المسائل الأكثر إلحاحا خصوصا وهي أول هيئة إدارية تنعقد بعد المؤتمر. ها أن الخلاف بين أغلبية أعضائها والمكتب التنفيذي يرمي بكل ثقله على أشغالها وينزلق بها بعيدا عن معالجة المسائل التي دعيت من أجلها. لقد تحول اجتماعها إلى اجتماع لتصفية حسابات فئوية نقابوية ضيقة هي من مخلفات نتائج الاقتراع الذي جرى في المؤتمر وصدى لتباينات سياسوية لاعلاقة لها لا بالنضال النقابي ولا بما هو مطروح في قطاع التعليم الأساسي من مهمات. فمن فوض لبعض ممثلي الجهات في الهيئة الإدارية مثلا أن يجعلوا من علاقة المكتب التنفيذي القطاعي بالمكتب التنفيذي المركزي مشكلة المشاكل في اجتماع 4 ديسمبر؟ ومن كلفهم أن يدعوا إلى ضرورة تطبيع علاقة المكتبين ؟ وهل هناك أصلا في علاقة المكتبين ما يدعو إلى ضرورة الدعوة إلى التطبيع؟ أو أن ينزلقوا إلى مناقشة خلاف جدّ بين نَقَابِيَيْن [أحدهما عضو في الهيئة الإدارية] في مقهى أو حانة نتجت عنه مشادة أو عنف؟ ألا يفهم من ذلك أن هذا التهميش لم يكن غير خطة مبرمجة لتعويم مسائل أخرى أهم وهي محاسبة الهياكل التي كسرت إضراب 05 أكتوبر وإفشال أي مسعى أو مبادرة للرد على تراجعات الوزارة الأخيرة في المذكرة التي أصدرها ديوان الوزير وتأجيل أي إمكانية لبلورة خطة نضالية نابعة من قرارات المؤتمر القطاع في أشد الحاجة إليها للدفاع عن مطالبه. لا أحد ينكر أنه للهيئة الإدارية الحق في محاسبة المكتب التنفيذي القطاعي .هذا حق ومطلب قاعدي. لكن محاسبة المكتب التنفيذي القطاعي لابد أن تكون على قاعدة نضالية غايتها تقيّم مواقفه وممارساته وتدخله حول كل ما يهم الدفاع عن مطالب القطاع وعن قرار القطاع . وحول التزامه بقرارات المؤتمر وبتفعيل قرارات هيئاته الإدارية. وكذلك مدى التزامه بالدفاع عن الديمقراطية النقابية ومعارضة الانتهاكات التي تأتيها قيادة الإتحاد يوميا في حق العمل النقابي وفي حق المناضلين المعارضين للبيروقراطية. لا أن تكون على قاعدة تصفوية مزايدة تآمرية الغاية منها الوقوف دون أي إمكانية لتجاوز وضع الفراغ السائد الآن في القطاع كما وقع في هيئة 2 ديسمبر الجاري. لاشك أن الهيئة الإدارية الأخيرة كانت هيئة إدارية فاشلة بكل المقاييس. لقد انزلقت بعيدا عما كان مفترضا أنها دعيت له. وعلى قطاع التعليم الأساسي أن ينتظر أشهرا أخرى طويلة ليسمح له كبير البيروقراطيين بهيئة إدارية ثانية ليس لنا من مؤشر على أنها ستهتم بمشاكل القطاع مادام سيعود إليها نفس اللفيف الذي بان بالملموس أنه لا يهمهم مشاكل القطاع ولا العمل النقابي بقدر ما يهمهم تقديم الولاء والتأيد للبيروقراطية وتأبيد وضع القطاع الراهن الذي ينبئ بأنه خطط له حتى يستمر في وضع الركود والعطالة وهو وضع لا يخدم في الأخير غير مصلحة وزارة التربية والتكوين والبيروقراطية وجهازها التنفيذي المركزي. بشير الحامدي 20 ديسمبر 2009
