دعت منظمة ''فريدوم هاوس'' السلطة والبرلمان الجزائريين إلى ''تعديل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''، بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وفتح نقاش مستفيض حوله بإشراك الفعاليات المدنية، وطعنت في مصداقية العدالة على أنها ''تابعة للجهاز التنفيذي''.أفرجت منظمة '' فريدوم هاوس''، أمس، عن تقريرها السياسي السنوي ل,2009 اعتبرت فيه أن البرلمان الجزائري ''عاجز عن المساءلة والتعبير عن الرأي العام''. وأفردت المنظمة حيزا واسعا لراهن الوضع السياسي في البلاد، على أنه خاضع لترتيبات السلطة، في ضوء تأكيدها على ''استمرار رفض الحكومة اعتماد الأحزاب السياسية''، مقدمة تشخيصا لمشهد سياسي رهين سيطرة ''التحالف الرئاسي'' على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه. وأورد التقرير ''تعمل السلطتان التشريعية والقضائية كأجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أكثر من كونهما هيئتين للإشراف الفعال على السلطة التنفيذية''، مستدلة بجملة من القوانين التي مرت بأوامر رئاسية عادة ما تمرر بين دورتين برلمانيتين، ولم يتخلف النواب عن المصادقة عليها. وتابع التقرير ''رغم مساءلة الوزراء إلا أن تأثير البرلمان يبقى محدودا''، على أن ''وضع تشريعات بمراسيم يحد بشدة من مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي''، فيما شددت على ضرورة أن يمارس البرلمان ''صلاحياته كاملة''. ودعت ''فريدوم هاوس'' الحكومة إلى ''إلغاء القيود المفروضة على الأنشطة السياسية للأعضاء السابقين للفيس''، في إشارة إلى كل من عباسي مدني وعلي بن حاج. كما طالبت السلطات برفع الحظر عن اعتماد الأحزاب. وظل هذا المطلب معلقا منذ سنوات على وجود أحزاب بلا اعتمادات، بينما أكد وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قبل أيام قليلة، بأن رفض منح الاعتمادات لأحزاب مرده ''نقص الوثائق في ملفاتها''، فيما رد محمد سعيد، المترشح السابق للرئاسيات ورئيس ''حركة العدالة والحرية'' غير المعتمد، بأن ''ملفه كامل بدليل اعتراف مصالح الوزير نفسه''. كما أكدت المنظمة على ''منع منح تراخيص التجمهر والاجتماعات'' بمبرر حالة طوارئ. وشددت ''فريدوم هاوس''، في توصيات تقريرها، على الحكومة إبطال العمل بها، وأسقطت ملاحظتها على حاصل ''غالبا ما يؤدي الأمر إلى احتجاجات وغلق للطرقات''. ولم تغفل المنظمة غير الحكومية واقع العمل النقابي في الجزائر، حينما أشارت إلى رفض الترخيص للنقابات وإفشال الإضرابات لاعتبارها غير قانونية. ونبهت إلى تعاظم شكاوى النقابات والعمال حيال الأجور، بالإضافة إلى احتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين صفة المفاوض الوحيد للحكومة. وتطرق تقرير الهيئة، الكائن مقرها بالولايات المتحدةالأمريكية، إلى ما أسمته بظاهرة ''الفساد والرشوة'' في قطاع العدالة، ورأت بأن المجلس الأعلى للقضاء ''لا يمارس صلاحياته''، مؤكدة على وجوب إسناد المجلس ''استقلالية أكبر وتمكينه من إجراء تحقيقات معمقة مع المسؤولين القضائيين ونشر نتائج التحقيقات''. ولاحظت المنظمة ''اكتظاظا كبيرا في السجون الجزائرية وسوء ظروف الحبس، وعدم وجود تفسير منطقي وصريح لقضية المفقودين''. المصدر الخبر :الجزائر: ش. محمد
