الجزائر:تعقد النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين جمعية عامة استثنائية، السبت المقبل، سيتحدد فيها تاريخ وطبيعة الإضراب الذي ستشنه هذه الفئة، قريبا، احتجاجا على رفض مصالح الوظيف العمومي إجراءات الإدماج المقترنة عادة بصدور القانون الأساسي. كما دعت النقابة إلى التنصيب الفوري للجنة المشتركة لمناقشة نظام التعويضات وضرورة تسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين. ندد رئيس النقابة كداد خالد في تصريح ل''الخبر''، بتحايل إدارة الوظيف العمومي عليهم، فرغم اعترافها في آخر لقاء جمعها بقيادة النقابة، الثلاثاء المنصرم، بوجود نقائص كبيرة في قانونهم الخاص الذي جاء مختلفا تماما عن الصيغة التي اتفقت فيها النقابة مع الوزارة على محتواها، إلا أنها تتعمد، حسبه، تجاهل تطبيق أهم نقطة في القانون وهي الإجراءات الانتقالية للإدماج، التي تسمح بترتيب الأخصائي النفسي الذي تتجاوز خبرته المهنية الخمس سنوات في الرتبة 14 عوض الرتبة 12 التي تمثل الرتبة القاعدية لكافة ممثلي السلك. وقال المتحدث إن حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذه الترقية التي تعتبر تثمينا للخبرة المهنية للموظف، سبب مباشر في فشل تطبيق القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين في الميدان، رغم مرور قرابة 6 أشهر على تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ومقابل هذا تحرص الوصاية على تنفيذ إجراءات الإدماج في صفوف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، على غرار قطاع الصيادلة وجراحي الأسنان، وهو الأمر الذي زاد في حيرة مصدرنا الذي تساءل عن دواعي هذا السلوك المنافي لمبدأ المساواة بين حقوق الموظفين. وتتعلق النقطة التي ستدرج في قائمة مطالب النقابة دعوتها وزارة الصحة إلى الإسراع في تنصيب اللجنة المشتركة لدراسة نظام التعويضات امتثالا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بالشروع في مناقشة ملف المنح والعلاوات بمجرد صدور القوانين الرسمية في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم التقيد به. وإلى جانب هذا يلح التنظيم النقابي ذاته على التزام الوصاية بتسوية الوضعية الإدارية ل 500 طبيب نفساني متعاقد وإعطائهم حقهم في التوظيف النهائي. المصدرالخبر :الجزائر: آمال ياحي
