واشنطن27 ديسمبر2009:كشفت هيئة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها أخطرت الكونجرس الأمريكي بإمكانية حصول مصر على برنامج للزوارق الصاروخية السريعة "إف إم سي" ومعدات وتدريب ودعم لوجستي متعلق بالبرنامج تقدر قيمتها ب240 مليون دولار، في صفقة تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 1.3 بليون دولار.وقالت وكالة التعاون في الأمن الدفاعي في بيان وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه إن الحكومة المصرية طلبت الحصول على برنامج الزوارق الصاروخية السريعة وهو ما تم الإعلان عنه سابقا بموجب إخطارات إلى الكونجرس. وأفادت الوكالة أن صفقة بيع برنامج الزوارق الصاروخية السريعة لمصر تم الإعلان عنها للمرة الأولى في 7 أغسطس/آب عام 2004، بقيمة 565 مليون دولار. وأضافت أنه في 7 سبتمبر/أيلول 2008، أعلنت الإدارة الأمريكية عن زيادة في قيمة ذلك البرنامج بمقدار 485 ملين دولار. وقالت الوكالة إنه بإضافة قيمة البرنامج الأخير الذي تقدر قيمته ب240 مليون دولار، فإن التكلفة الإجمالية للبرنامج تصل إلى 1.29 بليون دولار. وقالت الوكالة في بيانها الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، الذي وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه إن "هذه الصفقة المقترحة سوف تسهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساهمة في تحسين أمن بلد صديق كان ولا يزال قوة مهمة بالنسبة إلى الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". وقالت الوكالة إن هذه الصفقة تتفق وهذه الأهداف الأمريكية، ومع معاهدة عام 1950 للتعاون والأمن المشترك. ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "البحرية المصرية لا تملك حاليا زوارق حديثة فائقة السرعة قادرة على توفير حماية في المياه الضحلة والعنيفة في محيط قناة السويس." وأضافت أن "مصر تعتزم شراء هذه الزوارق لتعزيز قدرتها الإجمالية على الدفاع عن مناطقها الساحلية ومحيط قناة السويس ولن تواجه صعوبة في استيعاب هذه الزوارق في قواتها المسلحة. لكن الوكالة قالت إن الصفقة المحتملة لمصر لن تغير من التوزان العسكري الأساسي في المنطقة، في إشارة إلى أمن إسرائيل التي تحرص الولاياتالمتحدة دائما على ضمان تفوق عسكري نوعي لها في الشرق الأوسط ومحيطها العربي. كما قالت إن الصفقة لن تحمل تأثيرا عكسيا على جاهزية الولاياتالمتحدة الدفاعية. وأفادت الوكالة أن شركة "فيجن تكنولوجي هولتر مارين" الأمريكية ومقرها في جلف بورت جنوب شرق ولاية ميسيسبي ستكون الشركة الرئيسية التي ستتعاقد معها الحكومة الأمريكية لإنجاز الصفقة التي ستتطلب ندب ممثلين للحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها إلى مصر للعمل على إتمامها. وتتبع وكالة التعاون في الأمن الدفاعي وزارة الدفاع "البنتاجون" وتتولى تعزيز المخاطبات والاتصالات بين البنتاجون ووزارات الدفاع الأخرى، كما تتولى تقديم دعم مالي وعسكري وخدمات نقل المعدات والتدريب لحلفاء الولاياتالمتحدة.
