(أموال المانحين لم تعد قادرة على التحكم بمرجل الرفض الفلسطيني لاستمرار الوضع الراهن) يكاد الوضع الفلسطيني يقترب من لحظة انفجار كمخرج وحيد من مأزق الحصار السياسي الذي يضيق أكثر فأكثر على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي المحسوبة عليها وحركة فتح المفترض أنها تقود المنظمة والسلطة معا، وكمخرج أيضا من مأزق الحصار العسكري الذي يهدد الجدار الفولاذي الذي يبنيه سلاح المهندسين الأميركي تحت الأرض على الحدود المصرية المشتركة مع قطاع غزة بتحويله إلى حصار محكم لا ثغرات فيه تحت الأرض أو فوقها، بينما تحول بناء هذا الجدار إلى عامل جديد يزيد من تفاقم الاصطراع العبثي بين طرفي الانقسام الفلسطيني، حيث ينفخ الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الأميركي في رماد هذا الاصطراع كلما بدا لهم أنه همد من أجل حرف أي انفجار فلسطيني إن وقع عن المواجهة مع الاحتلال إلى مواجهة فلسطينية – فلسطينية أو مواجهة فلسطينية – عربية.
ويستشعر الفلسطينيون جميعا وفي مقدمتهم طرفا الانقسام المأزق الذي يحاصرهم جميعا، لكن هذا المأزق وخطر انفجار الوضع الراهن الذي لم تعد أموال المانحين قادرة على ضمان استمراره ليسا كافيين كما تشير كل الدلائل إلى دفع القيادات الفلسطينية إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية لإدراك أن وحدتهم الوطنية هي ملاذهم الوحيد للخروج من المأزق وللتصدي لأي مواجهة مع الاحتلال الذي يبدو مصمما على دفع الوضع الفلسطيني نحو انفجار يجعل مثل هذه المواجهة حتمية، اللهم إلا إذا حدثت معجزة تقود إلى انفراج يمنع الانفجار والمواجهة الحتمية اللاحقة له، غير أن احتمال حدوث معجزة كهذه هو "صفر" كما قال غيرشون باسكين من مركز إسرائيل – فلسطين للأبحاث والإعلام في ندوة البحر الميت التي رعاها الروس الأسبوع الماضي.
إن مقتل مستوطن إسرائيلي من إحدى المستعمرات الاستيطانية القريبة من نابلس بالضفة الغربية، لأول مرة منذ فترة طويلة نسبيا، وما أعقب ذلك من انفلات رعاع المستوطنين ضد ممتلكات الأهالي الفلسطينيين المسالمين في الجوار ثم اغتيال ثلاثة شهداء فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، واستشهاد ثلاثة آخرين من مواطنيهم برصاص هذه القوات وهم يحاولون عبور حاجز بيت حانون (إيريز) على حدود قطاع غزة مع دولة الاحتلال، خلال الأيام القليلة الماضية، ما هي إلا مؤشرات تحذير من انفجار متوقع.
في مقابلة له مع الوول ستريت جورنال الأميركية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحذيرا غير مباشر من انتفاضة فلسطينية محتملة عندما تعهد بأن لن يسمح "لأحد ببدء انتفاضة جديدة، أبدا، أبدا"، لكنه استدرك بأن سيمنع ذلك "طالما أنا في منصبي، أما إذا تركت، فإنها لا تعود مسؤوليتي، ولا استطيع أن أقدم أي ضمانات."
وفي مواجهة الخطر المحدق، يبدو المشهد الفلسطيني عبثيا، وعدو نفسه، كما تشير محاولة ربط بدء أي انتفاضة ببقاء أو عدم بقاء عباس في منصبه، فمن تجربة الانتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين يدرك أي مراقب بأن الانتفاضة لا تستأذن أحدا لكي تنطلق. وتزداد عبثية المشهد الفلسطيني عبثا عندما يسارع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها في المجلس التشريعي، عزام الأحمد، إلى محاولة حرف أي انتفاضة حذر منها عباس وتعهد بمنعها وتختمر تحت السطح حاليا ضد الاحتلال بالدعوة بدلا من ذلك إلى "انتفاضة ضد حماس" في القطاع المحاصر، ليتسرع القيادي في حماس يحيى موسى في الانجرار إلى فخ الاحتلال الذي وقع فيه الأحمد بالدعوة إلى "انتفاضة" ضد السلطة بالضفة، ليبدو الوضع الراهن الفلسطيني، إعلاميا في الأقل، وكأنما يساهم في مجموعه، بوعي أو دون وعي، في "تآمر" على انتفاضة وطنية واقعية محتملة ضد الاحتلال والوضع الفلسطيني الراهن.
وبينما تحاول حكومة دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو جهدها لتحويل أنظار الرأي العام العالمي بعيدا عن الوضع الفلسطيني المتفجر إلى خطر "عسكري" نووي إيراني ما زال يفتقد الحد الأدنى من الأدلة لإثباته ، وبينما نجح نتنياهو في تجنيد إدارة باراك أوباما الأميركية لصالح أجندته التي تضع هذا الخطر المفترض على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ينزلق قطاع غزة ومصر نحو مواجهة إعلامية وسياسية قد تتطور إلى ما هو أخطر تخدم جهود دولة الاحتلال لتحويل الأنظار بعيدا عن سياساتها التي قادت إلى المأزق الراهن في بعده الفلسطيني الداخلي وفي "عملية السلام" وفي إحكام الحصار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة وأهله.
فعلى سبيل المثال، قال مسؤولون مصريون ل"الأهرام ويكلي" في عددها الأخير إن الوضع "متوتر" على الحدود المصرية الفلسطينية، وإن "الأمن المصري لديه أدلة مادية على أن ناشطين من حماس شقوا طريقهم عبر الأنفاق" إلى شبه جزيرة سيناء، وإن "هذه العناصر موجودة هناك لاختبار الأرض لعبور واسع لآلاف من الفلسطينيين للحدود" للاحتجاج على بناء الجدار الفولاذي.
في الحادي والعشرين من الشهر قالت ستة عشر منظمة حقوق إنسان عالمية من العاصمة الفرنسية باريس إن "المجتمع الدولي قد خان" الشعب الفلسطيني في غزة. وفي الواقع أن المجتمع الدولي قد خان عرب فلسطين في كل مكان. غير أن خيانة المجتمع الدولي لهم قديمة قدم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي قسم وطنهم التاريخي إلى دولتين عندما التزم بتنفيذ جزئي أحادي لهذا القرار، وقدم القرار رقم 194 الذي اتخذته الهيئة الأممية نفسها في العام التالي والذي ما زال المجتمع الدولي يتجاهل تطبيقه مثل العشرات من قرارات الأممالمتحدة اللاحقة. وإذا كانت كل القوى الفلسطينية مجمعة، بالرغم من كل اختلافاتها وانقساماتها الأخرى، على إدانة هذه "الخيانة" الدولية، فإن الرئيس عباس قد انضم إليها متأخرا جدا بعد أن راهن طويلا على هذا المجتمع عندما أعلن قراره بعدم ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، وأعلن "خيبة أمله" من تراجع باراك أوباما وإدارته عن وعودهم له، ليجد "كل الطرق مسدودة" أمامه ولم تعد لديه "أوهام" لأنه كما قال لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية مؤخرا لا يستطيع أن يظهر بمظهر من هو أقل فلسطينية من أوباما قبل أن يتراجع الأخير عن وعوده.
في الخامس عشر من الشهر قال عباس للمجلس المركزي لمنظمة التحرير المنعقد في رام اللهالمحتلة إن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي وملعب الولاياتالمتحدة. ويبدو عباس مصرا على أن تكون الكرة في "الملعب" الفلسطيني "دولية" فقط، كما يتضح من تعهده بمنع إلقاء "كرة الانتفاضة" الوطنية في ساحة الصراع، مع أن التقدم الذي أحرزته إدارة أوباما التي يقود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات كان "صفرا"، بينما "لا يوجد أدنى دليل يدعو للاعتقاد بأن أي شيء سوف يتغير في ما تبقى من ولايته"، كما قال باري روبين، مدير مركز الأبحاث العالمي في الشؤون الدولية "غلوريا" في التاسع عشر من هذا الشهر.
إن تخصيص نصف مليار دولار لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية للسنة المالية 2010، منها مئة مليون دولار لمهمة الجنرال كيث دايتون لدى السلطة، لأول مرة في تاريخ ميزانيات المعونات الخارجية الأميركية، هو تمويل للوضع الراهن الفلسطيني المتفجر، وليس مؤشر تغيير يدعو إلى التفاؤل بتغير هذا الوضع إلى أفضل، بخاصة إذا ما قورنت هذه المخصصات بالمعونة "الأمنية" لدولة الاحتلال الإسرائيلي البالغة (2.775) مليار دولار، بزيادة (225) مليون دولار على هذه المخصصات للعام 2009، والمقرر بموجب "مذكرة تفاهم" موقعة بين الجانبين أن ترتفع إلى (3.1) مليار دولار عام 2013، وعلى الأخص إذا ما وضعت هذه المخصصات الفلسطينية في إطار استمرار واشنطن في منع المجتمع الدولي من الوفاء بتعهداته في شرم الشيخ المصرية العام المنصرم لإعادة إعمار قطاع غزة، مما يحول هذه المخصصات عمليا إلى تمويل غير مباشر "للأمن الإسرائيلي" من ناحية وإلى تمويل لاستمرار الانقسام الفلسطيني من ناحية أخرى.
وهذه المخصصات الأميركية للسلطة الفلسطينية هي جزء من أموال المانحين الدوليين الآخرين لها، وبخاصة الأوروبيين منهم. ومنذ توقيع "إعلان المبادئ" (اتفاق أوسلو) في واشنطن عام 1993، وافقت منظمة التحرير الموقعة على هذا الإعلان على إعفاء الدول المانحة الراعية لعملية السلام لدولة الاحتلال من التزاماتها المالية كقوة محتلة بموجب القانون الدولي كترتيب مؤقت ينتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية بتفاوض على الوضع النهائي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية كما وعد "المجتمع الدولي" أولا عام 1999، ثم عام 2005، ومرة أخرى عام 2008، وحاليا خلال عامين بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض الأميركي.
غير أن استمرار المجتمع الدولي في "خيانة" وعوده للشعب الفلسطيني قد حول الترتيب المؤقت إلى وضع دائم، بحيث يتسع حاليا الشك الفلسطيني في الدور السياسي المشبوه لأموال المانحين، باعتبارها تمويلا لميزانية دولة الاحتلال وأمنها، وتمويلا لإطالة عمر الاحتلال، ووسيلة لتحييد العامل الاقتصادي في أي انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال، وقيدا يرتهن المفاوض الفلسطيني للشروط السياسية المرتبطة بمنح المانحين، مما يخلق إحساسا بالمهانة الوطنية يزيد في تفاقم الإحباط الفلسطيني. ومن الواضح أن الدور السياسي لأموال المانحين لم يعد قادرا على التحكم بمرجل الرفض الفلسطيني الذي يغلي تحت السطح ضد استمرار الوضع الراهن.
