الفجرنيوز: من بإمكانه أن يتجاهل استفحال ظاهرة البطالة في تونس فقد طالت الجميع إلى درجة أنه أصبح من النادر أن تجد عائلة لا تعاني من هذه الآفة. لقد بدأ العاطلون عن العمل ينتظمون في لجان وفي هياكل مختلفة ويقومون بعديد الأعمال النضالية. ولا يخفى على أحد دور البطالة والشباب العاطل عن العمل في انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة الأخيرة. وبدأت البطالة تطرح بحدة متصاعدة على جدول أعمال الطلبة والإتحاد العام لطلبة تونس باعتبارها أصبحت تمسّ الغالبية العظمى من خريجي الجامعة التونسية. وتحاول السلط الرسمية تبرئة ساحتها على مستويين فهي ليست المتسببة في هذه المعضلة وليس بإمكانها عمل أكثر مما قامت به للحدّ من تفاقمها. ولكن العكس هو الصحيح، فتفاقم البطالة في تونس هو نتيجة منطقية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم وعدم قدرته على مواجهتها دلالة واضحة على لا شعبية هذا النظام. إذ يدافع نظام الحكم عن امتيازات الرأسمال الأجنبي والبرجوازية الكبيرة المرتبطة به وحفنة من السماسرة المقربين من القصر، وما عدا ذلك فإلى الجحيم. ومن هذا المنطلق فقط يقيم نظام السابع من نوفمبر سياساته، وهو يعتبر نفسه ناجحا إلى أبعد الحدود ويرفض التغيير في كل المجالات. وإذا كانت معضلة البطالة وليدة هذا النظام وسياساته فان القضاء عليها بصفة جذرية لا يتمّ إلا بالقضاء عليه. ولكن وحتى لا يقع اتهامنا باللاواقعية فإنه علينا البحث عن حلول مباشرة يمكن أن تخفف بصفة فعلية من وطأة هذه الآفة وانعكاساتها على الشعب والمجتمع بأسره، ويمكن تلخيص بعض الحلول في الإجراءات التالية: - بعث صندوق للعاطلين عن العمل يقع تمويله بصفة رئيسية من قبل الدولة والرأسماليين يتكفل بتوفير منحة شهرية للعاطلين العمل لا يقل مقدارها عن الأجر الأدنى الصناعي المضمون. - تمكين كل عاطل عن العمل من بطاقة علاج مجانية. هذا مع تفعيل دور مكاتب التشغيل حتى تقوم بدورها كاملا في التسجيل والمساعدة على إيجاد مواطن الشغل حسب الكفاءة العلمية والمؤهلات المهنية وحسب الأقدمية. أما من أجل تخفيف بطالة أصحاب الشهائد العليا فيمكن اتخاذ الإجراءات التالية: إلغاء الساعات الزائدة والتخفيض في عدد ساعات العمل بالنسبة للمعلمين والأساتذة. - التخفيض في عدد التلاميذ في القسم الواحد. - التخفيض في سن التقاعد. - إن نظاما يشعر بحد أدنى من المسؤولية تجاه الشعب ومشاكله لا يمكنه أن يعجز عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات البسيطة وغيرها، لكن نظامنا في تونس ليس له من سياسة تجاه البطالة سوى التمويه والتسويف والمماطلة والقمع أو ما يسمى بالحلول الأمنية.