تونس في 07 جانفي 2010 الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين الفجرنيوز:نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي اليوم الخميس 07 جانفي 2010 في القضية التي يحال فيها كل من معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ( بحالة إيقاف) و كل من الأسعد الجوهري و عبد الواحد السايح و إبراهيم العموري و محمد الحبيب فرح و عمر الماكني (بحالة فرار) بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 ..، و بالإضافة إلى المذكورين تضمن المحضر اسمي كل من سحنون الجوهري و مبروك الرياحي ( مع عبارة متوفي أمام اسم كل منهما ) و ورد في المحضر أنه تعذر على الباحث استنطاقهما .. ! * و قد حضر للدفاع عن الموقوفين كل من الأساتذة نور الدين البحيري و نجاة العبيدي و عبد الرؤوف العيادي و سمير ديلو وسيف الدين مخلوف و محمد عبو و مختار العيدودي و ضياء الدين مورو و سنية الأبيض ، و قد توجه القاضي بالسؤال للمتهم معتوق العير حول صحة ما ورد بالمحضر من تلقيه مبالغ من المال لتوزيعها على عائلات النهضويين المسرحين من السجن و على عائلتي السجينين النهضويين المتوفيين سحنون الجوهري و مبروك الرياحي بالتنسيق مع المتهم عبد الرزاق الونيفي و المتهم المحال بحالة فرار الأسعد الجوهري فأجاب معتوق العير بأن لا علم له بوجوب الحصول على رخصة مسبقة لتلقي المساعدة من أصدقاء له موجودين بالخارج بعد أن ضاقت عليه كل السبل و لم يترك له البوليس السياسي بابا يطلب منه الرزق مضيفا : " بعد خروجي من السجن تعرضت لمضايقات متواصلة من أعوان أمن الدولة و لم أستطع مواجهة أعباء الإنفاق على أبنائي و التكفل بمتطلبات دراستهم ، و قد اقترضت مبلغا ماليا لشراء شاحنة لنقل البضائع و لكني قمت ببيعها وإرجاع الأموال لأصحابها ، بعد أن تعلقت بي ديون كبيرة ، لتعذر العمل في ظل المحاصرة اللصيقة للبوليس السياسي والمساعدات التي تلقيتها شخصية و لم يطلب مني تسليم أي مبلغ لأحد كما أنه لا علاقة لي بأحد ممن ذكر في محاضر أمن الدولة بمن فيهم الأسعد الجوهري الذي أجبرت تحت التعذيب على الإمضاء على محضر يتضمن الإشارة إليه و الشخصان الوحيدان الذات تجمعني بهما علاقة هما إبراهيم العموري و عبد الواحد السايح بصفتهما صديقين قديمين رغبا في مساعدتي ماديا لا غير ، و قد صادق عبد الرزاق الونيفي على تصريحات من سبقه مؤكدا أنه لم يكن يتصور أن يتعرض للإيقاف و المحاكمة بتهمة لا تتعلق بجريمة بل بفعل يسميه البعض فعلا للخير و البعض الآخر ..واجب التضامن بين أبناء الوطن الواحد قائلا : " عند خروجي من السجن فتحت محلا لبيع المواد الغذائية لكن أعوان البوليس السياسي تسلطوا علي و مارسوا كل أنواع المضايقات لتشريدي و عائلتي و بلغ الأمر حد غلق المحل باستعمال القوة العامة ، و علاقتي بمعتوق هي علاقة جوار و صداقة فحسب ، و قد قامت القيامة لتلقي مبلغ 574 دينارا لمساعدتي على مواجهة مصاريف عيد الأضحى حتى يفرح أطفالي كبقية أطفال تونس فتم حجزه صحبة 6 دنانير على ملكي بينما لا يساءل أصحاب المليارات عن مصادر أموالهم ، و قد علمت في إدارة أمن الدولة أن الأسعد الجوهري قد اتصل بي في منزلي بخصوص المساعدة ، سبحان الله ، هم يعلمون أكثر مني بتفاصيل حياتي اليومية ..أنا أعيش في سجن صحبة عائلتي بل في وضع أسوأ من السجن لا أرى من أجهزة الدولة شيئا إن تعلق الأمر بالرعاية الصحية أو التشغيل أما لرصد تحركاتي و إحصاء أنفاسي و غلق باب الرزق علي فالتحرك سريع و ناجع و رسالتي لهم : " إن كنتم لا ترحمون ..فاتركوا ، على الأقل ، رحمة الله تنزل على عباده .. ! ، و بعد ختم الإستنطاق طلب المحامون التأخير لإعداد وسائل الدفاع و تقدم الأستاذان نور الدين البحيري و سمير ديلو بطلب الإفراج عن منوبيهما اعتبارا لأن الإيقاف هو إجراء احترازي استثنائي و لا مبرر له في قضية الحال حيث لا يمثل الموقوفان تهديدا للنظام العام و لم يرتكبا جريمة خطيرة تستوجب التحفظ عليهما حتى موعد النظر في الملف ، و قد قرر القاضي حجز القضية للنظر إثر الجلسة في مطالب الإفراج و لتحديد موعد الجلسة المقبلة . والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تجدد رفضها للمحاكمات السياسية و للزج بالقضاء في حملات ترهيب المعارضين السياسيين و النشطاء الحقوقيين فإنها تطالب بتبرئة معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ( بحالة إيقاف) و كل من الأسعد الجوهري و عبد الواحد السايح و إبراهيم العموري و محمد الحبيب فرح و عمر الماكني (بحالة فرار)، و تعتبر تواتر المحاكمات السياسية في الفترة الأخيرة مؤشرا خطيرا على تردي وضع الحريات و تفاقم الإنغلاق . ******************* تنويه : الشهيدان مبروك الرياحي و سحنون الجوهري من ضحايا عشرية التسعينات السوداء و ما صاحبها من تعذيب و اضطهاد و تنكيل . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات 43 نهج الجزيرة تونس
