الرباط:حددت هيئة حقوقية رسمية الخميس عدد حالات إختفاء الأشخاص الذين لهم علاقة بقضايا سياسية في إطار ما يعرف في المغرب بماضي إنتهاكات حقوق الإنسان في 49 حالة وقالت إن تسع حالات لم تتمكن من الكشف عن مصيرها.وقال المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في تقرير نشره الخميس إنه تأكد أن 49 حالة كان إختفاء أصحابها لأسباب سياسية.وجاء نشر المجلس للتقرير عقب إنتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات (هيئة الإنصاف والمصالحة) التي عينها العاهل المغربي للبحث في خروق حقوق الإنسان في المغرب وأنهت عملها منذ أكثر من أربع سنوات. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس للبحث في إنتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على إستقلاله) إلى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني) قد أعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير. وكان من بين توصيات الهيئة توكيل لجنة من داخل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بإعتباره المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب لإستكمال البحث بشأن هذه الحالات. وقال أحمد حرزني رئيس المجلس في تقديم التقرير الخميس إن لجنة المتابعة إستطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة. وأضاف إن 9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها. ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما محاطا بكثير من التعتيم. ويقول حقوقيون إن المغرب في الفترة من 1956 إلى 1999 شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي إنقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وانهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك. وأشار المجلس إلى إنه إستطاع إستخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو بهدف التأكد من هوية الضحايا. وأوضح أن لجة المتابعة تمكنت من حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الإنتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون. وقالت اللجنة إن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الإجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها. ومن بين مهام هيئة الإنصاف والمصالحة التي تابعت تنفيذها لجنة المتابعة جبر الضرر الفردي لضحايا إنتهاكات حقوق الأنسان. وقال المجلس أزيد من 18 ألف ملف للمتضررين تم البت فيها ما بين التعويض المادي أو الإقرار بعدم الإختصاص او الرفض أو الحفظ.