الجزائر : أكد البروفيسور كمال داود، الذي قام بدراسة شاملة عن ظاهرة ''الحرافة'' في الجزائر، أن العشرات من الشبان ''الحرافة'' الجزائريين، قبض عليهم في عرض البحر، وزج بهم في السجون التونسية والإسبانية، ''دون أن تخطر حكومتا البلدين عائلاتهم ولا الحكومة الجزائرية بأمرهم''. عرض، أمس، البروفيسور كمال داود، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محاور دراسة شاملة قام بها عن ظاهرة الحرافة، في كل من عنابة والقل والقالة وسكيكدة، قال إنه توصل إلى حقائق مثيرة لدى احتكاكه بالشبان الحرافة وعائلاتهم وأطراف لهم علاقة بالموضوع. وقال البروفيسور إن شهادات استقاها من حرافة، تؤكد أن ''تونسيين قاموا في مرات عديدة باعتراض الجزائريين في عرض البحر، حيث يسلبون منهم الأموال ويقتادونهم إلى السجون التونسية''، وقال البروفيسور إن أقوال المعنيين كشفت أن ''هناك العشرات من الحرافة الجزائريين في السجون التونسية غير مصرح بهم''، وينتسب هؤلاء غالبا إلى ولاية عنابة وضواحيها، كالقل والقالة، بالإضافة إلى وجود شبان من سكيكدة. وأشار صاحب الدراسة إلى أنه ''تم إخطار الجهات القضائية الجزائرية بالإضافة إلى وزراء بقضية السجناء الجزائريين الحرافة في إسبانيا وتونس، غير أنه لا أحد تحرك وطلب منا توضيحات عن المسألة، وكأن الأمر لا يعنيهم''. ونقل المتحدث ما أسماه ب''وضع خطير يسود ولاية عنابة''، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى التبليغ عن أبنائها المشتبه في أنهم يخططون للحرفة، حيث يتم إفشال مخططهم، بمجرد ما يصلون إلى القارب، بينما أكد أن عددا من العائلات التي فقدت أبناءها ''تقول أنهم أحياء، ويوجدون في السجون التونسية أو الإسبانية، بدليل أن البحر يلقي بالجثث إلى الشواطئ، إذا سلمنا بالاعتقاد أن الشبان ماتوا في عرض البحر''. في السياق ذاته، ندد البروفيسور بطبيعة تعامل السلطات مع الحرافة المقبوض عليهم، ''من خلال الزج بهم في السجون بدلا من محاولة البحث عن أسباب هروبهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم''، فيما أشار الأستاذ بوشاشي في تبريره ''الحرفة'' إلى ''الإحساس بالقهر الاجتماعي والاقتصادي يدفع إلى الانتحار، ويجب أن نخجل من هذه الظاهرة في دولة تصدر النفط''