بروكسل, يناير (آي بي إس)همامي بلقاسم الفجرنيوز:قرر الإتحاد الأوروبي إستخدام أموال مخصصة لمساعدة ضحايا الحروب ومنكوبي الكوارث لتمويل، أنشطة أمنية كأخذ بصمات أصابع المهاجرين وتخزينها، ودون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة.فقد واظب مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية علي نشر بيانات مفصلة عن كمية الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي يقدمها لضحايا الكوارث. لكنه لم يشير إلي قرار "توسيع" نطاق هذه المساعدات إلي مجالات أخري في الأعوام الأخيرة. فمن خلال إتفاقية مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مولت أوروبا تطوير نظام كومبيوتر لتخزين بصمات اللاجئين وغيرها من البيانات البيولوجية الخاصة بهم. وفسر مكتب المساعدات الإنسانية، ولكن في مذكرة داخلية في سبتمبر الماضي، قراره هذا قائلا أن دعم مثل هذه الأنشطة يمثل جانبا من منظور "مبتكر" لتحسن إستجابة الوكالات الدولية للأزمات. لكن منظمات الحقوق المدنية أعربت عن قلقها من إستخدام المساعدات الإنسانية في أخذ البصمات، وهو الأسلوب المتبع عادة في التحري عن الجرائم. فصرح بن هييس، من منظمة "ستيت ووتش"، لوكالة انتر بريس سيرفس "إذا أراد الإتحاد الأوروبي تمويل أنشطة أمنية، فليمولها من الأموال المخصصة للأنشطة الأمنية" وليس علي ذمة المساعدات الإنسانية. وقال سيمون ستوكير من حملة مكافحة الفقر بمجموعة "يورو ستيب" أن إستخدام المساعدات الإنسانية لتمويل أنشطة أمنية يعرضها (أوروبا) للمساس"، مشددا علي أن مكتب المساعدات الإنسانية ملزم رسميا بضمان تركيز أنشطته علي التخفيف من وطأة الكوارث، وكذلك الإستقلالية عن الإعتبارات السياسية". ويفاد أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد سجلت بصمات أكثر من 2,5 مليون لاجئا في نحو 20 دولة منذ عام 2004، وأن هذا المشروع قد تلقي زهاء 4 مليون يورو (حوالي 6 ملايين دولار) من ميزانية الإتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلي بصمات اللاجئين، خزنت مفوضية اللاجئين بصمات وصورا لعيون لاجئين أفغان عائدين إلي بلادهم بعد لجوئهم إلي باكستان. كما تضمن هذه المشروع إصدار بطاقات هوية للاجئين بالتعاون مع حكومات الدول التي تأوي اللاجئين. كما تعمل مفوضية اللاجئين في مشروع لتخزين البيانات بإستخدام برامج (سوفتوير)شركة "ميكروسوفت"، بما يشمل أسماء اللاجئين وتواريخ ميلادهم. وأفادت مصادر للمفوضية أن مؤشرات البيانات البيولوجية يجري تخزينها في بضعة دول من باب الإختبار والتجربة. ويشار إلي أن مفوضية اللاجئين إتخذت قرارها بأخذ البصمات وتخزينها علي الرغم من قلقها السابق من خطر أن يؤدي ذلك إلي بصم وصمة عار علي اللاجئين عبر ربطهم بتحريات جنائية. كما سبق للمفوضية أن إنتقدت مسار نظام الإتحاد الأوروبي لأخذ بصمات طالبي اللجوء. فقد طور الإتحاد الأوروبي هذا النظام الذي كانت غايته الأصلية تفادي إزدواج طلبات اللجوء في أكثر من دولة عضو، ليتحول إلي توصية من المفوضية الأوروبية في العام الماضي بالسماح للجهات المعنية بتنفيذ القوانين، كالشرطة، بالإطلاع علي محتوياته وإستخدامها. وسعي جيليز فان موورتل، المتحدث بإسم مفوضية اللاجئين إلي تفسير هذا التناقص بقوله أن المفوضية قد وضعت إرشادات محددة تنص علي عدم إمكان الشرطة التمحيص في ملفات البصمات. وقال أن مشاركة الشرطة لهذه البيانات "يتعارض مع مهمتنا"، شارحا أن "تسجيلنا لطالبي اللجوء واللاجئين يتم فقط لغاية الحماية الدولية. نحن نتفهم دواعي الأمن، لكننا ضد مشاطرة هذه البيانات مع سلطات تنفيذ القوانين". فعلق بن هييس من منظمة "ستيت ووتش" علي هذا بقوله أن "التأكيدات التي تقدمها مفوضية اللاجئين لا تعني شيئا. فالأمور بمجرد أن تتطور، سرعان ما تستجذب سلطات تنفيذ القوانين وبصورة هائلة". وأضاف "من الصعوبة بمكان مقاومة إلحاح مثل هذه السلطات للإطلاع علي هذه البيانات وإستخدامها". ومن ناحيته عمل جون كلانسي، المتحدث بإسم المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية، علي شرح إستخدام أموال المساعدات الإنسانية في أنشطة أمنية، قائلا أن تمويل نظام أخذ البصمات وتخزينها "لا يحيد الدور التقليدي لمكتب المساعدات الإنسانية" وهو توفير مساعدات الطواريء. وقال أيضا أن "نظام تسجيل فعال يعتبر بالغ الأهمية للاجئين لأنه يتيح لهم الحصول علي وضع محدد بوضوح وضمان حقوقهم... والحصول علي المساعدات الإنسانية والخدمات الإجتماعية بل والوظائف أحيانا".(آي بي إس / 2010) بقلم ديفيد كرونين