الكويت، 24 يناير/كانون الثاني 2010)الفجرنيوز:قالت هيومن ايتس ووتش أمس بمناسبة إصدارها التقرير العالمي لعام 2010 إن سجل الكويت الحقوقي قد تحسن على مدار العام الماضي، لكن تستمر الانتهاكات ذات الطابع الشمولي بحق الفئات المهمشة من السكان، ومنهم عاملات المنازل والبدون جنسية. وما زالت النساء لا يتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة بالرجل، وحقوق حرية التعبير والحق في الخصوصية ما زالت عرضة للهجمات الحكومية. وقد أصدر مجلس الأمة قانوناً جديداً للعمل فيه عقوبات مشددة، منها الحبس، على الشركات الخاصة التي تسيئ إلى عامليها. إلا أن القانون الجديد لا يغطي نحو 600 ألف عاملة منازل في الكويت، ما زلن مستبعدات من تدابير حماية العمال السارية بالنسبة للعمال الآخرين، مثل وضع حد أقصى لساعات العمل، ووجود آليات واضحة لتسوية النزاعات الخاصة بالعمل. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المُشرّع الكويتي اتخذ خطوات هامة في التصدي للثغرات القائمة في حقوق قوة العمل الوافدة"، وأضاف: "لكن استبعاد عاملات المنازل من تدابير الحماية، وهن الأكثر حاجة للحماية، يعطي إشارة لأصحاب العمل مفادها أن باب الإساءات والاستغلال ما زال مفتوحاً". والكويت من بين 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وأكثر من 90 دولة في شتى أرجاء العالم - تم توثيق أوضاع حقوق الإنسان فيها عن عام 2009 في التقرير العالمي الصادر في 612 صفحة، وهو التقرير السنوي العشرين ل هيومن رايتس ووتش الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. عاملات المنازل في الكويت معرضات بشكل خاص لخطر الإساءات لأنه لا يوجد قانون أو هيئة حكومية لحمايتهن عندما لا يقوم أصحاب العمل بدفع رواتبهن كاملة في مواعيدها، مع تعريضهن للعمل لساعات أطول دون يوم عطلة أسبوعية، بالإضافة للتعرض لتحديد الإقامة في محل العمل، ومصادرة جوازات السفر، أو الحرمان من الطعام. الطبيعة المنعزلة لعمل عاملات المنازل تزيد من خطر تعرض العاملات للإساءات البدنية والجنسية، وتجعل مقاضاة المسيئين أكثر صعوبة. والمآوي اللازمة للعاملات اللاتي يقمن بالفرار من هذه الأوضاع من حيث توفرها وإتاحتها هي غير ملائمة أو كافية. وثمة مجموعة أخرى من الأفراد المعرضين للضرر، هي نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، وهم يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة لكن لا تعترف بهم الحكومة كرعايا كويتيين، ومن ثم فهم بلا جنسية. ويستمرون في التعرض للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم وفي التعرض لانتهاك حقوقهم في الزواج وتأسيس الأسر. مجلس الأمة استأنف في وقت مبكر هذا الشهر مناقشته لمشروع قانون بموجبه يحصل البدون على حقوق مدنية أوسع، ومنها الحق في شهادات الميلاد والزواج الرسمية، لكن هذه القضايا كانت محل نقاش لسنوات دون تحويلها إلى قانون معمول به. وفي الكويت هامش من حرية التعبير، لكن تم في نوفمبر/تشرين الثاني اعتقال صحفي ومنتقد بارز للحكومة، محمد عبد القادر الجاسم، بتهمة التشهير والقذف بحق رئيس الوزراء، مما يكشف عن القيود المفروضة على هذه الحرية. وقد أصدر المدعي العام هذه الاتهامات بناء على دعوى شخصية تقدم بها رئيس الوزراء ضد الجاسم بزعم انتقاده في تجمع خاص. كما تتعرض الحكومة لحرية التعبير والحق في الخصوصية عبر قانون صادر عام 2007 ويجرم "محاكاة مظهر الجنس الآخر". هذا المعيار المبهم الفضفاض يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويهدد بتعريض الحريات الفردية لخطر القوانين "الأخلاقية". فالشرطة تعتقل الأفراد بناء على تقييم موضوعي لملبسهم وسلوكهم، وفي بعض الحالات تمت الإساءة إليهم أثناء الاحتجاز. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، منحت المحكمة الدستورية الكويتية النساء والفتيات الحق في طلب إصدار جوازات السفر دون موافقة صريحة من الأزواج. إلا أن التمييز الواسع ضد المرأة مستمر في مجالات الحق في الجنسية الكويتية وحقوق التملك وقانون الأسرة. وقال جو ستورك: "مع تقدم الكويت إلى هذا العقد الجديد من الزمان، فعلى الحكومة أن تضاهي تقدمها الاقتصادي بوفائها بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان"، وأضاف: "القوانين الكويتية يجب أن تحمي حقوق الجميع، بمن فيهم الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للضرر". وأوصت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية باتخاذ الخطوات التالية في عام 2010: * توسيع ضمانات حماية العمال بحيث تشمل عاملات المنازل، والتخلص من المعوقات القانونية والعملية على مسار تغيير أرباب العمل بحرية. * التحقيق في الإساءات بحق عاملات المنازل بهمة أكثر والملاحقة القضائية على الإساءات، مع توفير المأوى للعاملات اللاتي يتعرضن للإساءة. * يجب اتخاذ خطوات سريعة من أجل وضع حد للتمييز ضد البدون - لا سيما تعديل أحكام قانون الجنسية التي تحرم البدون من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في الجنسية. * وقف الملاحقات القضائية في تهم التشهير والقذف وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير. * وقف اعتقال الأفراد بناء على ملبسهم أو هويتهم الجنسية أو مظهرهم، وإلغاء تعديلات القانون الجزائي لعام 2007 التي تسمح بمثل هذا الاعتقال التعسفي. * يجب وضع حد للتمييز ضد المرأة في حقوق الجنسية الكويتية، والإقامة، وقانون الأسرة، وحقوق التملك.
