القاهرة:قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم حزب الله اللبناني وعددهم 26 متهما لجلسة 20 فبراير القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين .واستمعت المحكمة على مدى أكثر من ساعتين إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا التى طالبت بتطبيق أحكام قانون العقوبات ضد المتهمين والتى تقضى بمعاقبتهم بالإعدام . ووصفت نيابة أمن الدولة العليا - خلال مرافعتها - المتهمين بأنهم "خونة ومرتزقة" سعوا لزعزعة أمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومي، وانهم أردوا أن "يطعنوها طعنة تصيبها في الصميم لولا عناية الله وتمسك شعبها بقيمه مما أدى إلى إحباط مخططاتهم العدوانية". وقالت النيابة إن المتهمين قادتهم الخيانة وحب المال للتخابر على مصر ولأن يسلكوا طريق الجريمة الذي وصل بهم إلى الحسرة والندامة، حيث نهاية كل مجرم، موضحة أن المتهمين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب جرائمهم المؤثمة وإشباع غرائزهم الإجرامية. وأوضحت النيابة أن التخطيط لارتكاب هذه الجرائم ضد مصر إنما جاء من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية.. وما منظمة حزب الله في لبنان إلا أداة منفذة للأغراض الدنيئة لتلك الدولة، بحسب ما أوردته النيابة في مرافعتها. وأضافت أن المتهمين الأول والثاني اللبنانين دخلا مصر خلسة وبأسماء مزورة وهما محمد قبلان (الهارب خارج البلاد) والذي سبق له دخول مصر بعدة أسماء، والثاني محمد يوسف منصور "سامي شهاب" وانهما مسئولين عن قسم مصر بحزب الله اللبناني، حيث حضرا إلى مصر للتخطيط لأعمال إرهابية عدائية على أرضها. وأشارت النيابة إلى أن هذين المتهمين قاما بتجنيد العناصر الأخرى من المتهمين، وأمدوهم بالأموال ودربوهم على استخدام السلاح والمفرقعات وأعمال الاستطلاع والتخابر وجمع المعلومات وذلك منذ عام 2004 وحتى إلقاء القبض عليهم في نوفمبر 2008. وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها أن المتهمين اللبنانين عضوي حزب الله جندا عناصر مصرية وسودانية وفلسطينية وكلفوهم بمهام عديدة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وأمدوهم بالأموال خلال لقاءات مباشرة معهم أو بموجب تحويلات وصلت إليهم من حزب الله اللبناني،كما دربوهم على استخدام الشفرات في إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت أو عبر الهواتف. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اللبنانيين قاما باستئجار محلات ومساكن بأسماء بعض المتهمين في مناطق نويبع وشمال وجنوب سيناء، وكذلك أماكن دخول السائحين عبر طابا تمهيدا للقيام بأعمال عدائية ضدهم وأيضا استئجار محلات وشقق بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية وأماكن مجاورة لقناة السويس لرصد السفن والبوارج ومواعيد تحركاتها تمهيدا لاستهدافها بتفجيرات وأعمال عدائية حيث تم إرسال تلك المعلومات بعد جمعها إلى حزب الله بلبنان، إلى جانب قيام المتهمين، بناء على تكليف صدر لهم، بإجراء دراسة ميدانية للقرى والمدن والأوضاع الأمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لإرسالها لكوادر الحزب بالخارج تمهيدا لمخططات إرهابية على أراضي المحافظتين. ونقلت النيابة عن المتهمين عادل أبو عمرة ومحمد على وفا، في أقوالهما بالتحقيقات قيامهما بالعمل على جمع معلومات عن الأفواج السياحية إلى جانب اعتراف المتهم إيهاب موسى بجمع معلومات عن السائحين بنويبع، واعتراف حسن المناخلي بجمع أسماء لبعض السائحين وعناوينهم الالكترونية وإرسالها لحزب الله. ونقلت النيابة أيضا عن المتهم أيمن شتا اعترافه بانه كلف بجمع معلومات عن أماكن خدمات الحراسة العسكرية الثابتة والمتحركة بطريق المرشدين الذي يربط محافظتي بورسعيد والاسماعيلية في قناة السويس وذلك تمهيدا لقيام بأعمال إرهابية. وذكرت النيابة أن بعض عناصر التنظيم ومن بينهم المتهم إيهاب موسى سافروا إلى لبنان وتلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لحزب الله اللبناني على عمليات الاستخبارات وجمع المعلومات ورصد المنشآت. وقالت إن المتهمين حفروا أنفاقا على الحدود المصرية - الفلسطينية واستخدموها في نقل البضائع والمفرقعات والأسلحة والأفراد لداخل الأراضي الفلسطينية إلى جانب تهريب اثنين من المتهمين من الأراضي الفلسطينية إلى مصر وهما محمد رمضان ونضال فتحي. وذكرت نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها أن المتهمين قاموا بتصنيع متفجرات هربوا بعضها إلى الأراضي الفلسطينية وتركوا بعضها الأخر داخل مصر تمهيدا لاستخدمها في أعمال إرهابية داخل مصر ، موضحة أن المتهمين اعترفوا أن خبيرا لبنانيا في علوم المفرقعات حضر إلى مصر وساعد المتهمين في صناعة المتفجرات، حيث تم إخفاء المفرقعات والمتفجرات والعبوات الناسفة التي كانت ستوجه ضد منشآت في مصر بداخل مسكن المتهم سالم حمدان. وأكدت النيابة كذب ادعاء المتهمين من أن تخطيطهم لتلك الجرائم كان لصالح القضية الفلسطينية، متسائلة.. "هل تصنيع متفجرات داخل مصر ومراقبة البواخر والبوارج في قناة السويس ورصد السائحين وأماكن تواجدهم وتهريب بعض العناصر لداخل البلاد بطريق غير مشروعة وتصنيع المتفجرات يكون من أجل القضية الفلسطينية" ؟. وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بكل ذلك من أجل تخريب مصر التي قدمت كل العون للأشقاء الفلسطينيين ولم تدخر وسعا في ذلك لدرجة انه يوجد في كل بيت مصري شهيد من أجل تحرير الأراضي المصرية والعربية. وأوضحت النيابة أن اعترافات المتهمين في تلك القضية جاءت وليدة إرادتهم الحرة وانهم لم يتعرضوا إلى ضغوط أو ثمة إكراه للادلاء باعترافاتهم تلك، مستشهدة على ذلك أن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو أي إكراه. واستنكرت النيابة قيام "بعض من قدمت لهم مصر الكثير من العطاء وعاونتهم بالتجرؤ عليها رغم كل ما أحسنت إليهم به"، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا بين الكفاح المسلح في الحروب وبين ارتكاب الجرائم، لأن أمر الكفاح المسلح يقدره ويحدده أهل الاختصاص والشأن ولا يترك للعصابات. وأعلن المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهم حسن المناخلي قدم لإدارة السجن طلب اعتذار موجه إلى السيد المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا يتضمن إنه "يعرب عن اسفه لما بدر منه وزملاؤه في حق مصر التي يتولى قيادتها رئيس محبوب"، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه وزملاؤه من أفعال إنما كان وازعهم القومية العربية التي خاضت مصر من أجلها العديد من المعارك. وأكد المتهم المناخلي - في خطابه - انه وزملاءه أخطأوا الطريق ويريدون أن يسلكوا في المستقبل مسلك الشرعية وانهم يرفضون الإرهاب والعنف ويتطلعون إلى براءتهم، لافتا إلى أن مصر في عهد الرئيس مبارك شهدت عدلا وإنصافا كبيرين للكثيرين. وشهدت الجلسة خلافات وانشقاق كبيرين في صفوف هيئة الدفاع عن المتهمين عندما طالب سعد حسب الله المحامي إلى المحكمة أن تعيد استدعاء الشهود لمناقشتهم بعد ان تنازل زملاؤه عن شهادتهم في الجلسة الماضية، فيما أكد رئيس المحكمة رفضه عودة الشهود للاستماع إلى أقوالهم خاصة وأن حسب الله قد تغيب في الجلسة الماضية التي حضر فيها الشهود وتنازل باقي أعضاء هيئة الدفاع عن سماعهم. يشار إلى أن عدد المتهمين الذين اعتقلوا في نوفمبر من العام قبل الماضي 2008 بلغ 22 شخصا (4 لا يزالون هاربين) وهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا. ونسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شانها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي. ونسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوى
