برلين-د ب أ-الفجرنيوز:كشف هاينس فروم رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) في ألمانيا اليوم عن أن المكتب وافق عام 2002 على التعاون مع المخابرات السورية رغم الآراء المعارضة لذلك. وقال فروم أمام لجنة البرلمان الألماني المعنية بالإشراف على أنشطة المخابرات في ما يتعلق بقضية الإسلامي المعتقل في سورية محمد حيدر زمار الذي يحمل الجنسية الألمانية إن الأولويات تغيرت بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 وأن قضية مكافحة الإرهاب تصدرت اهتمامات جهاز المخابرات الألمانية. وأوضح أن هيئته قررت لذلك التعاون مع المخابرات السورية رغم أنشطتها "غير المشروعة" في ألمانيا والشكوك المبررة لبعض العاملين في هيئة حماية الدستور حول ذلك الأمر. وبناء على هذا التعاون بين الهيئة والمخابرات السورية سافر وفد ألماني يضم اثنين من هيئة حماية الدستور إلى دمشق للتحقيق مع زمار في السجن في الفترة من 20 حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. وأشار فروم إلى أن هذا التعاون خدم مصالح الأمن في ألمانيا وأفاد السلطات الألمانية في الحصول على معلومات بشأن المخاطر التي تهدد أمن الدولة، كما أن التحقيق مع زمار ساهم أيضا في معرفة "معلومات قيمة ومقنعة". وكان زمار أخبر الوفد الألماني أثناء التحقيق أنه تم تعذيبه في سورية وقبلها في المغرب، غير أن فروم أشار إلى أنه لم يلاحظ على زمار علامات تدل على خضوعه لأي ضغوط في السجن. يذكر أن زمار السوري الأصل سافر من ألمانيا إلى المغرب في تشرين الأول (أكتوبر)2001 وتم القبض عليه هناك. وفي بداية 2002 اختطف زمار في ظروف غامضة لم يكشف عنها إلى سورية حيث يقبع في السجن منذ ست سنوات. وكانت هيئة حماية الدستور تراقب زمار قبل وقوع أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)2001. ووفقا لأقوال فروم فإن زمار كان على علاقة بالوسط الإسلامي في هامبورغ ، كما كان على علاقة بما عرف بخلية هامبورغ التي يشتبه أن بعض أعضائها نفذوا هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).
