لندن، إنجلترا (CNN)الفجرنيوز:استعداداً للاعتراف بذنبها على التهم الجنائية الموجهة إليها، دفعت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "باي سيستمز" BAE Systems أكبر غرامة مالية لمزاعم حول تقديمها رشاوى، إثر التوصل لتسوية لإنهاء التحقيق بشأن اتهامات له بالفساد.وبلغت قيمة الغرامة 450 مليون دولار، أو ما يعادل 286 مليون جنيه استرليني، على أن يسمح له بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي أماكن أخرى في العالم. يذكر أن الشركة تخضع للتحقيق حول الفساد منذ ما يزيد على 8 أعوام وأن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني الرسمي ووزارة العدل الأمريكية رفعا قضية ضدها بشأن أسلحة سعودية ضخمة وعقود دفاعية أخرى. وبموجب التسوية، من المقرر أن تدفع الشركة 400 مليون دولار كغرامة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والاعتراف بذنبها بتهمة التآمر على تقديم بيانات كاذبة للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بأمور قانونية وإقرارات من جانبها. أما في بريطانيا، فسوف تدفع الشركة ما يعادل 30 مليون جنيه استرليني وتقر بذنبها بانتهاكات محاسبية ثانوية. وقالت "باي سيستمز" إنها تقبل بالمسؤولية الكاملة على ما وصفته ب"قصور" في عملياتها. وتتعلق التسوية التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى بريطانيا ببيع نظام رادار إلى تنزانيا، في حين أن التسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق بمبيعات الشركة في وسط أوروبا و"صفقة اليمامة" السعودية. يشار إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كان قد أوقف تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2006، بطلب من حكومة طوني بلير، مجادلة آنذاك بأن التحقيق يهدد جهود التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع السعودية. غير أنّ قاضيين في المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنّه ينبغي للتحقيق أن يستمرّ، كما قررا السماح للمكتب، في إبريل/نيسان 2008، باستئناف الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بأنه تمّ التصرّف بشكل غير قانوني، عندما تمّ إيقاف التحقيق بشأن فساد يحيط بصفقة أسلحة بين المملكة العربية السعودية وشركة "باي سيستمز." وكانت محكمة بريطانية قضت في إبريل/نيسان 2008، بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تصرف بصورة غير قانونية عندما أوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية BAE والسعودية. واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، وأكدت أن المكتب تصرف بصورة مخالفة للقانون عندما أوقف التحقيق. وكان مكتب جرائم الاحتيال قد فتح تحقيقاً في العام 2004 حول صفقة الأسلحة، المعروفة باسم "صفقة اليمامة"، التي أبرمتها "باي سيستمز" مع السعودية بعد اتهام الشركة البريطانية بدفع رشى لسعوديين في العائلة الحاكمة لتأمين حصولها على عقود من الرياض. يذكر أن قيمة الصفقة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتشمل 72 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون".
