قام جهاز الأمن الداخلي اليوم الاثنين بالتحقيق مع الكاتب (هشام الشلوي) على خلفية بعض آرائه التي يقوم بنشرها كمقالات على صحيفة (ليبيا اليوم) وغيرها من الصحف.ودارت التحقيقات حول رأي الشلوي في بعض القضايا الساخنة على الساحة الليبية كقضية بوسليم، وقضية الدستور، حيث سبق للشلوي ان تناولهما في مقالات، كما تم سؤاله عن صور قام بالتقاطها لعمارات تم هدمها "لغرض التطوير".
وقال الشلوي لصحيفة (ليبيا اليوم) كات التحقيق عبارة عن "جمع استدلال"، حيث تمحور حول رأيه في القضايا سالفة الذكر، مشيرا إلى أن الاستدعاء تم بناء على كتاب من (علي سعد المجعب) مدير جهاز الأمن الداخلي بالجبل الأخضر.
وذكر الشلوي لصحيفة (ليبيا اليوم) أن قضية بوسليم "يجب حلها داخل البيت الليبي دون استعداء أي طرف أجنبي على السيادة الوطنية، وذلك انطلاقا من الثوابت الوطنية الليبية التي أكد عليها سيف الإسلام نفسه".
وفي رده على سؤال المحقق حول موضوع الدستور قال الشلوي: "إجابتي كانت واضحة وكما سبق وأن تناولت هذا الموضوع أنه يجب خلق المؤسسة القادرة عللى حفظ وصيانة الدستور بحيث لا يعن لأي جهة ما تنفيذية أو أمنية أو تشريعية مخالفته، وإذا فعلت ذلك تردها تلك المؤسسة، أيضا كان ذلك نفس رأي سيف الإسلام عندما تحدث في خطاب له عن مشكلة موريتنيا".
وأوضح الشلوي أن المحقق كان "ذا خلق طيب"، مؤكدا على أن التحقيق لو تم في إطار قانوني "لكان أفضل وأحسن بحيث تستعمل آليات قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، أي استدعاء مكتوب يوضح فيه مكان وموعد جمع الاستدلال وكذا التهمة الموجة. ومن ثم إما إحالة القضية إلى النيابة العامة أو حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة".
واختتم الشلوي حديثه بالقول: "نطالب جميعا داخل البيت الليبي وتحت سقفه بنوع من الحماية للكتاب والمثقفين طالما لم تخالف كتاباتهم النظام العام والآداب المعمول بها داخل الدولة فمن حق كل كاتب أن يعبر عن رايه في الشأن العام".
يشار إلى أن (هشام الشلوي) قد درس القانون في جامعة قاريونس بنغازي، ويعمل كمستشار قانوني بالمصرف التجاري درنة، وله عديد الكتابات تهتم بالشأن العام الليبي.
وكان عدد غير قليل من الكتاب والمثقفين والصحفيين قد مثلوا للتحقيق أمام نيابة الصحافة التي طالب نشطاء حقوقيون وقانونيون وكتاب وصحفيون بالإلغائها معتبرينها غير قانونية.
يذكر أن منظمات حقوقية ليبية ودولية كانت قد انتقدت ليبيا بسبب تضييقها على حرية التعبير.