فجرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي قنبلة من العيار الثقيل مؤخرا بنشرها تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس. ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني ،رفيق الحسيني، وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية". ورد الخبر الينا مع صورة لمديرمكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني وهو عاري كما ادعى الخبر نتحفظ على نشرها وأظهر التقرير، الذي استند إلى مستندات ووثائق قال أنه دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية، أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان". ويظهر التقرير إن "التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال". ووفقا للتقرير فإن "رفيق الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل". ويعرض التقرير مقطع فيديو يظهر فيه رفيق الحسيني عاريا تماما وفي غرفة نوم في احد المنازل في القدسالشرقية وبصحبة سيدة صغيرة السن تعمل في مكتبه. ووصف مسؤولون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية فضيحة الحسيني بأنها بمثابة فخ للضغط على الرئيس أبو مازن من أجل التخلص منه. وقال التميمي أنه "طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام". وأضاف قائلا: "اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبيانات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني". والسؤال الذي يطرح نفسه هو أي فضائح أخرى ممكن أن يقدمها التميمي عن زعامات السلطة الوطنية الفلسطينية؟. البواية