أصدرت الدائرة الجناحية بحكمة الاستئناف بنابل يوم الابعاء 10 فيفري 2010 حكما يقضي بالترفيع في المدة المحكوم بها على الناشط الاعلامي والحقوقي والسياسي زهير مخلوف إلى أربعة اشهر سجنا بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمت يوم غرة ديسمبر الماضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر و تخطئته بمائتي دينار وتغريمه بستة آلاف دينار لفائدة القائم بالحق الشخصي وذلك بعد اتهامه ب "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل86 من مجلة الاتصالات". وكان زهير مخلوف استأنف ذلك الحكم الابتدائي كما استأنفته النيابة العمومية ، غير أن جلسة الاستئناف لم تعين إلا بعد انقضاء مدة العقاب المحكوم بها ابتدائيا و أبقي زهير مخلوف في السجن بمقتضى استئناف النيابة العومية ،وقد اعتبر ذلك مؤشرا على الرغبة في ترفيع العقاب المحكوم به ابتدائيا ، تأكد ذلك برفض المحكمة الإفراج عن مخلوف بالجلستين اللتين وقعتا أمامها يومي 21 جانفي و 02 فيفري . وقد أكد الدفاع خلال تلك الجلسة على الصبغة الكيدية للقضية وعلى خلو الملف من كل ما يبرر الإدانة. علما وان السيد مخلوف موقوف منذ يوم 20 أكتوبر الماضي. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن السيد زهير مخلوف يعاقب على نشاطه السياسي والحقوقي وان التهمة التي أحيل من اجلها لم تكن إلا ذريعة لذلك و تعبر من جديد عن تعاطفها معه ومع عائلته وتطالب بالإفراج عنه فورا . تونس في 11 فيفري 2010 عن الهيئة المديرة الرئيس