النقابة تطالب بإجراءات حازمة ضد شبكة الفساد تونس الفجرنيوز:وجهت النقابة الأساسية لمؤسسة "لابريس" مراسلة إلى مدير عام المؤسسة منصور مهني دعته فيها إلى الضرب على أيدي المفسدين في المؤسسة بعد اكتشاف اختلاسات يتجاوز حجمها مئات آلاف الدنانير.وجاء في المراسلة التي أعقبت اجتماعا استثنائيا انعقد في 16 فيفري الجاري لتقييم الأوضاع الطارئة داخل المؤسسة، أن النقابة علمت "باكتشاف إدارة المؤسسة لشبكة فساد مالي وجهت بمقتضاها استجوابات للمعنيين بالأمر الذين قد يمثلون أكباش فداء تختفي خلفهم رؤوس أكبر". وكان المدير العام قد أعلم النقابة خلال اجتماعه بأعضاء هيئتها يوم 10 فيفري 2010 باكتشافه لعدد من التجاوزات من ذلك عدم العثور على كاميرات مراقبة في موقع تزود سيارات المؤسسة بالبنزين، مع اختلاس آلاف اللترات من البنزين بواسطة البطاقات المغناطيسة. وهو ما يؤشر لوجود عصابة فساد خطيرة داخل المؤسسة. وكتب باعثو المراسلة المؤرخة في 2010/02/16 وهم الزملاء: نبيل جمور ونجاة الملايكي ونورالدين بن سالم وشكري الشابي ومحمود الكتاتني وشكري الرايس وصالح حماص، للرئيس العام: "من منطلق غيرتنا على هذه المؤسسة التي تعدّ مورد رزق مئات العائلات، ونظرا لخطورة هذا الوضع الذي يهدد مصير المؤسسة والعاملين بها، نرجو من سيادتكم اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للضرب على أيدي المفسدين والإسراع بالكشف عن مصير التحقيقات التي قيل لنا أنها سارية، ونرجو أن لا يكون مصيرها نفس مصير سابقة سرقة البنزين. كما نرجو أن لا يتم التستر على مثل هذه الاختلاسات وأن تحال هذه الملفات إلى العدالة للتحقيق بشأنها باعتبار أن هذه التجاوزات تدخل في باب اختلاس أموال عمومية". ويؤكد مطلعون على ملف الفساد بالمؤسسة أن عشرات أطنان فواضل صحيفتي "لابريس" و"الصحافة" الصادرة عن المؤسسة تبخرت. وأنه تم أخيرا حصر 42 طنا من هذه الفواضل يبلغ ثمنها 350 ألف دينار، لم يقع تسجيلها في الحسابات. كما تم اكتشاف أن بعض السواق يبيعون صحف الدار لحسابهم الخاص. ولم يتجاوز ردّ فعل الإدارة لحد الآن تجاه أحدهم تمّ مسك وثائق تدينه ببيع 2000 نسخة يوميا لحسابه الخاص، توجيه الاستجواب التالي إليه" : تبيع يوميا ألفي جريدة لحسابك الخاص. فسر ذلك"!!؟ كما يتداول العاملون في المؤسسة أحاديث عن وجود تواطئ بين أحد المسؤولين في المؤسسة وموزع كبير للصحف بخصوص عشرات آلاف الصحف غير المباعة العائدة للمخازن، والتي تضم كذلك صحفا تابعة لمؤسسات أخرى؟ وكان تقرير الرقابة الصادر عن الوزارة الأولى قبل سنتين قد أشار إلى العديد من التجاوزات وسوء التصرف. من ذلك تعيين عامل لا يتجاوز مستواه التعليمي السادسة ابتدائي في رتبة كاهية مدير. بل أن التعيين المشار إليه تم دون قرار إداري!!؟ كما تم صرف 150 ألف دينار على صيانة أسطول السيارات، دون أن تحصل هذه الصيانة. لتبقى أغلب سيارات المؤسسة في حالة متدهورة!!؟ وقد حظيت النقابة الأساسية بالدعم الكامل لصحفيي المؤسسة وعمالها في هذه المعركة التي تخوضها من أجل فرض التصدي للفساد الذي استشرى في ظل تراخي الإدارات المتعاقبة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتحوم شكوك حول سعي البعض إلى الوصول بمؤسسة "سنيب -لابريس" إلى حالة من العجز تبرر التفويت فيها لأحد المتنفذين، راجت أخبار مؤخرا عن إعداده للاستيلاء عليها وضمها إلى إمبراطوريته الاقتصادية والإعلامية التي "نجح" في إقامتها بداية من عام 1992!؟
