مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال"    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية    عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية    عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي    رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: حالة الطوارئ.. العائق الرئيسي
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 18 - 02 - 2010

أثناء تقديم تقرير مصر أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل، أشادت العديد من الدول بالدور الذي لعبته مصر في بناء آليات مجلس حقوق الإنسان.
ولكن بعض الدول الغربية والعديد من منظمات المجتمع المدني رأت في استمرار العمل بحالة الطوارئ عائقا أمام تمتع المواطن بحقوقه، إضافة الى انتهاكات التعذيب والعنف الطائفي والتمييز ضد المرأة والتضييق على حرية التعبير والتجمع.
حرصت مصر على إبراز دورها في بناء آليات مجلس حقوق الانسان، أثناء تقديم تقريرها الأول أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل يوم 17 فبراير في جنيف، سواء في كلمة الافتتاح التي ألقاها رئيس الوفد ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، أو عبر تقرير مصر الرسمي الذي ركز في مقدمته على الدور الذي قامت به مصر "في بلورة هذه الآلية" وتأكيد "الثقة في قيمتها وفاعليتها سواء قبل عملية المراجعة التي تشجع الدول على الإعداد الجيد لتقييم حالة حقوق الإنسان لديها، أو أثناء المراجعة، من خلال الحوار التفاعلي البناء مع الدول الأعضاء، أو بعدها من خلال وضع أسس وآليات تنفيذ التعهدات الطوعية وما يتم قبوله من توصيات".
هذه المعرفة الجيدة بآليات المراجعة، والتي ثمنتها العديد من الدول بما في ذلك بعض الدول الغربية، انعكست على تقرير مصر الذي أبرز الإيجابيات بإسهاب، وحاول تبرير بعض السلبيات أو إيجاد مخرج لها "بالمبالغة في التعبير عن النية في معالجتها أو النظر فيها مستقبلا" على حد تعبير ناشط حقوقي مصري.
دستور، وآليات، وممارسات
أبرز تقرير مصر كونها "عرفت المحاكم الأهلية عام 1883"، وعرفت أول دستور "يكفل لكل مواطن حقوقا وحريات" في عام 1923. وهي بذلك تبرز عراقة التشريعات التي بنت عليها أسس حماية حقوق المواطن. وبالاستناد إلى ما ينص عليه الدستور المصري، عدد وزير الدولة الدكتور مفيد شهاب "السيادة للشعب وحده، وتأكيد المساواة بين المواطنيين، ونص على الحريات الشخصية كالحق في الأمن، واحترام حرمة الحياة الخاصة، وحرية الرأي والحرية الدينية، وحرية الصحافة، وحق الانتخاب والترشح".
ومصر من الدول القلائل التي أبرزت في تقريرها، وبشكل متميز، تركيز البلاد أيضا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتحديد الحق في التعليم وفي محو الأمية والحق في العمل، بل حتى في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان، يشير تقرير مصر إلى "كون مصر قد انضمت لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان الأممية"، وأنه "يجري دراسة الموقف من اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري".
ولئن كان الانضمام مصحوبا بتحفظات، فإن مصر تقول في تقريرها إنها "تجري مراجعة دورية لهذه التحفظات، مما أسفر عن سحب بعض التحفظات على اتفاقيات التمييز ضد المرأة واتفاقية الطفل".
وقد أسهب تقرير مصر في تعداد الآليات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، من المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وفي مجال التمتع بحرية الدين والمعتقد، أوضح رئيس وفد مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل في كلمته أنه "لا توجد في القوانين المصرية أية نصوص تحد من حرية الاعتقاد أو تحول دون تغيير الديانة". وأضاف بأن "مصر في مجال الأحوال الشخصية، تنفرد بكونها البلد الذي يطبق على كل مواطن الأحكام الخاصة بديانته، على المسلمين أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى غير المسلمين أحكام دياناتهم". ولتعزيز ذلك، أورد الممثل المصري أرقاما مفادها "صدور قرارات جمهورية ترخص ببناء 138 كنيسة منذ عام 2005، وبتفويض المحافظين في الترخيص بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات الموقع أو بإدخال إصلاحات مما أسفر عن صدور أكثر 1007 موافقة حتى الآن".
وأشار التقرير إلى أنه من بين الإصلاحات التي تم إدخالها في مجال التمتع بحرية الدين والمعتقد "صدور أحكام من القضاء الإداري تقر للمواطنين المصريين من معتنقي البهائية، الحق في عدم إثبات ديانة تخالف عقيدتهم في الأوراق الثبوتية، وذلك بترك خانة الديانة خالية".
حالة الطوارئ.. العائق الرئيسي
ركزت منظمات المجتمع المدني، سواء المصرية منها أو الدولية، على غرار "دار الحرية" الأمريكية، ولجنة الحقوقيين الدولية، في تقاريرها المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل (والتي لخصتها مفوضية حقوق الإنسان) على أن "المصريين يعيشون في ظل قانون الطوارئ منذ عام 1967، بإلغاء دام 18 شهرا ليعاد فرضه عقب اغتيال الرئيس السادات في عام 1980". وذكرت منظمة "الباب المفتوح الدولية" بأن مصر "تعهدت بمحض إرادتها لدى الانضمام الى مجلس حقوق الإنسان برفع حالة الطوارئ الراهنة بعد الانتهاء من إعداد واعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب".
لكن المركز الوطني لحقوق الإنسان يرى أن "الأخطر في التعديل الدستوري لعام 2007، انه أجاز وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب كبديل لحالة الطوارئ، مع تضمنه للمادة 179 التي ترمي لحماية وتحصين القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب من الطعن في دستوريته في حال تنازع أحكامه مع مواد الدستور التي تقر الحريات الشخصية والخصوصية وحرمة المنزل".
وفي رده على هذه النقاط، أوضح رئيس الوفد المصري بأن "حالة الطوارئ في البلاد تتصل بصورة مباشرة بجهود الدولة في مكافحة الإرهاب وهو الخطر الذي لم ينته" على حد قوله، مشيرا ألى "أنه يطبق فقط في إطار محدود، أي جرائم الإرهاب والمخدرات"، وأن رئيس الدولة "تعهد بإنهاء حالة الطوارئ فور تبني القانون الجديد لمكافحة الإرهاب والذي قطعت اللجنة المكلفة بإعداده شوطا طويلا".
ويرى مرصد حقوق الإنسان، ومعه عدد من المنظمات المدنية أنه "رغم الإصلاحات التي أجريت، خاصة فيما يتعلق بقوانين الجنسية، لا يزال قانون الأسرة والقانون الجنائي في مصر تمييزيان ضد النساء والفتيات، وأن قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم الزواج والطلاق والوصاية والإرث أعطت طابعا مؤسساتيا لمكانة المرأة على أنها من الطبقة الثانية".
وبخصوص أحكام الإعدام التي تقول منظمات مدنية "إن المحاكم الاستثنائية بل حتى العادية أكثرت من إصدارها في الآونة الأخيرة"، ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية من أجل "فرض وقف اختياري فوري على تنفيذ أحكام الإعدام"، بينما طالبت منظمات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان "باقتصار تطبيقها على الجرائم الأكثر بشاعة وخطورة".
وتذهب العديد من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتعذيب إلى حد اعتبار أنه "لا يوجد ما يحمي المصريين من التعذيب الذي يشكل ممارسة منتظمة وروتينية في مراكز الشرطة ومقار شرطة أمن الدولة وغير ذلك من مرافق الاحتجاز".
وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، تقول منظمة العفو الدولية: "حتى بالنسبة للشكاوى التي رفعت إلى مكتب المدعي العام، لم تتم الاستجابة للتحقيق في تلك الحالات"، بينما يرى مرصد حقوق الإنسان بأن "عملاء مباحث أمن الدولة يواصلون توقيف أفراد بشكل تعسفي واحتجازهم بموجب قانون الطوارئ، في كثير من الأحيان بشكل انفرادي وفي أماكن مجهولة، مما يعني تعرض كثيرين منهم للاختفاء القسري".
وعلى خلاف ما يراه رئيس الوفد المصري في مجال التمتع بحرية الدين والمعتقد، تقول منظمات المجتمع المدني "إن الحكومة تصر على الإبقاء على القوانين والسياسات التي
ترسخ التمييز على أساس الدين والعقيدة".
وترى اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بانه "يتم فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد السياسات الحكومية وخاصة انتقاد الرئيس مباشرة".
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة بعد ظهر يوم الجمعة 19 فبراير لتقديم التوصيات التي تصدر عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بخصوص تقرير مصر والتعرف على ما تقبله مصر منها وما ترفضه.
وترى منظمة "دار الحرية" أن "حالة الطوارئ تشكل عقبة رئيسية حالت دون تحقيق تقدم ديمقراطي في مصر"، مستخلصة أن "ذلك قضى على تطور الديمقراطية الإنتخابية اسما وعملا على حد سواء"، كما جاء في تقرير منظمات المجتمع المدني.
محمد شريف – جنيف – swissinfo.ch

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.