بالرغم من احداث عيد وطني للأرشيف أصبح يحتفل به دوريا وسنويا يوم26 فيفري من كل سنة ادارية،وبرغم السيرفي طريق اللامركزية الادارية والجامعية-البحثية أشواطا متتالية فان المثقفين والباحثين التونسيين الجامعيين وغير الجامعيين في داخل البلد أصبحوا يعانون ويكابدون من محاصرة ومن حرمان حقيقيين في أداء مهمتهم الوطنية السامية في ارساء ودعم ركائز التنمية الثقافية والفكرية التي أمنهم عليها المجتمع التونسي منذ الاستقلال؟؟؟ أما الوزارة الأولى التي تشرف على الأرشيف الوطني التونسي فان نصيبها في هذا الحصار وهو نصيب الأسد فقد تمثل في الاذن والتخطيط منذ مدة لنقل الأرشيفات الجهوية والمحلية خاصة منها أرشيف المحاكم ،المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي،وكذلك الأرشيفات الادارية ومنها أرشيف ادارات الملكية العقارية وأملاك الدولة الى المركز الجديد المحدث بمدينة الزهراء،ومن الممكن أيضا أرشيف ضاحية سكرة مما يحرم المثقفين والباحثين والطلبة المتابعين لدراساتهم العليا،وخاصة مؤطريهم من الجامعيين ومن غير المؤطرين الراغبين في الاستعداد للارتقاء المهني من استغلال المخزون الأرشيفي الوثائقي بدون التنقل الى العاصمة،أو الزهراء،أو سكرة بما يستدعيه ذلك من ضياع للوقت،ومن تحمّل تكاليف مادية جسيمة ومتكررة هو في غنى عنها ولا طاقة له بهامع التقلص الرهيب المخزي لمداخيل الجامعي التونسي؟؟؟ وقد دأبت البلاد التونسية ومنذ سنوات عديدة ماضية عبر المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية بنسخ الأرشيف الفرنسي وبوضعه على ذمة الباحثين التونسيين دون تحميلهم عناء التنقل لأرشيف وزارة الدفاع،أوو زارة الخارجية الفرنسيتين؟؟؟فكيف يمكن تصور اطراد وازدهار البحث العلمي في الجامعات الداخلية وكلياتها في غياب الخزائن الأرشيفية الجهوية والمحلية السند الأساسي للمذكرات وللأطروحات المنجزة من قبل الباحثين والطلبة لشهادات التخرج والماستير والدكتوراه؟؟؟وكنت قد أصدرت مقالا بمجلة الحياة الثقافية رجوت وطالبت فيه السلط المسؤولة على النطاقين الوطني والجهوي خاصة منها الوزارة الأولى بالسعي الى احداث مراكز أرشيف اقليمية وجهوية حفاظا على الذاكرة،وكذلك ان أمكن فروعا لمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية،فهل نحن بصدد دعم اللامركزية،أم الرجوع وبقوة الى المركزية؟؟؟ أما نصيب وزارة الداخلية والتنمية المحلية فيتمثل في اخضاع ادارة الشؤون السياسية مرتادي أرشيفات خلية تصفية الأحباس ذات القيمة التاريخية لا السياسية وقبل الوصول اليها وهو أمر مستبعد الى تراخيص تحتاج الى مطالب مدعمة تنظر فيها "الخلية رقم8" وما أدراك ما الخلية رقم8 التي تسعى في غالب الأحيان الى عدم الموافقة والمصادقة عليها دون تقديم المبررات؟؟؟ وقد كان مصير مطلب تقدمت به الى السيد والي سوسة هو الرفض دون تحديد الأسباب،وقد ذكر لي المسؤول الذي يقوم مقام الكاتب العام الذي لم يعيّن بعد ب"أنهم منشغلون الآن،ولاوقت لهم للنظر في هذا المطلب"؟؟؟ولعل السبب أنني مواطن تونسي درجت ومنذ مدة على نشر عديد المقالات عبر الشبكة العنكبوتية فتحولت الى"مواطن غير صالح"،والى"باحث غير مأمون الجانب"برغم أن الوثائق التي طلبت الحصول عليها هي ملك عام،وليس من حق أي مصلحة حكومية التحفظ عليها خصوصا وأنها وزارة التنمية المحلية،وكما يعلم الجميع البحث العلمي رافد من روافد التنمية والتغيير وصولا الى تركيز مجتمع المعرفة؟؟؟ ان وضع الباحثين الجامعيين وغير الجامعيين أصبح وضعا صعبا من جهة عبر نقل المخزون الأرشيفي من المناطق الداخلية صاحبة الحق والأسبقية أي الامتياز في استغلالها مما يؤدي الى تصحّر المجال الفكري والثقافي والعلمي لهذه المناطق،ومن جهة أخرى عبر اخضاع مطالب الباحثين الى رأي"الخلية رقم8" فاذا تكرّمت ووافقت كان بها،واذا لم توافق وتتكرّم يضطر الباحث وببساطة شديدة الى الغاء مشروعه والتجاوز عنه لأن المصلحة العامة أسمى وأكثرأولوية من المصلحة الخاصة؟؟؟ الرجاء من الوزارة الأولى عبر أرشيفها الوطني،ومن وزارة الداخلية عبر الخلية رقم8 وعبرماورد في الاطار الذهبي المثبت في كل المرافق الادارية العمومية وشبه العمومية"ادارة تخدم المواطن" اجابتنا الأجوبة المقنعة المناسبة،وايجاد الحلول اللائقة الض رورية للحيلولة دون الغاء البحث العلمي والنشاط الفكري والابداع الثقافي داخل البلاد برغم وجود المؤسسات الجاتمعية العديدة التي تحولت خاصة في مجال الانسانيات والاجتماعيات الى معاهد ثانوية كبرى ينعدم فيها النشاط البحثي والعلمي،كل عام والأرشيفات التونسية بخير في حضور الباحثين لا في غيابهم وتهميشهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟