بادرت جمعية الفضاء الفرنسي الجزائري التي يرأسها نائب عمدة بلدية بونوي بفرنسا أكلي ملولي، برفع قضية استعجالية لدى محكمة نونتار ضد حزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه جون ماري لوبان، لمنع هذا الأخير من تعليق إعلانات مسيئة للإسلام والجزائر واستعمالها في الانتخابات الجهوية في فرنسا. أوكلت الجمعية التي تضم في عضويتها أكثر من 20 ألف شخص، بينهم اللاعبون كريم زياني ومجيد بوفرة وأطباء ومحامون، إلى المحامي خالد لصبر، نهاية الأسبوع الماضي، لرفع قضية استعجالية لدى المحكمة لمنع نشر وتعليق الإعلانات التي علّقها أعضاء بحزب جون ماري لوبان، في الأيام الأخيرة، في إطار حملة الانتخابات الجهوية الفرنسية المقررة في 14 مارس القادم. وتحمل الإعلانات التي علقت في مقاطعة آلب كوت دازور، شعارات معادية للإسلام والجزائر بتصوير امرأة متجلببة وخارطة فرنسا بألوان ورموز العلم الجزائري، علاوة على منارات شبيهة بصواريخ. وقد تم التعليق على تلك الشعارات ب ''لا للإسلاماوية''. وأورد المحامي خالد لصبر في تصريح ل ''الخبر'' أن الجمعية كلّفته بمتابعة القضية في العدالة الفرنسية نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وتجمع ممثلي جمعيات السود، قد اتصلوا به للانضمام إلى مبادرة جمعية الفضاء الفرنسي الجزائري باللجوء إلى العدالة لمنع فوري لمنشورات حزب لوبان. وحسب مصادر من الجمعية، فإن رئيسة محكمة نونتار قبلت بالطابع الاستعجالي للقضية. ومن المقرر أن يقدم المحامي الجزائري عناصر جدية في الملف والمتمثل في محضر يعده محضر قضائي يثبت فيه وقائع نشر الإعلانات المسيئة للإسلام والجزائر مرفوقا بصور عن المنشورات ذاتها حتى يصبح للملف قوة قانونية أكبر. ومن المنتظر أن يقوم غدا المحامي الموكل من طرف الجمعية بتسليم الملف كاملا لرئيسة محكمة نونتار، على أن يلتقيا من جديد يوم الثلاثاء أو الأربعاء من أجل تحديد تاريخ جلسة للحكم في القضية الاستعجالية. وذكرت الأمنية العامة لجمعية الفضاء الفرنكو- جزائري النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، شافية منتلشة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت، على هامش الجامعة الدائمة للجالية الجزائرية في الخارج التي تحتضنها ولاية الوادي، أنه تم رفع ثلاثة شكاوى استعجاليه ضد العنصري جون ماري لوبان رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية وصحيفة ''لوباريزيان'' الفرنسية ومدير تحريرها، وأكدت أن الدعوة القضائية الاستعجالية التي حرّكتها الجمعية رفقة مجموعة من المحامين الفرنسيين والجزائريين تلمس نزع كل اللافتات الملصقة، مع دفع غرامة مالية قدرها 100 يورو عن كل يوم تعلّق فيه. المصدرالخبر:الجزائر: سليم بن عبد الرحمان خليفة قعيد
