إتظهر في وسائل الإعلام الأردنية، وعلى نحو متكرر، أخبار عن أزمات وخلافات داخلية كبيرة في الحركة الإسلامية، وترد في العادة بسبب الطبيعة الخبرية للأزمة وأسلوب وسائل الإعلام في التغطية والمعالجة إلى إشكاليات يومية أو منهجية، من قبيل الخلاف حول الانتخابات التنظيمية والعامة، أو الخلاف بين المعتدلين والمتشددين، وفي الحقيقة فإن الخلافات الكثيرة المتعددة تعبر عن أزمة متصلة بتحولات المرحلة التي بدأت عام 1989 باستئناف الانتخابات النيابية والحياة السياسية الحزبية العلنية، هذه العلنية شكلت تحديا لكل الأحزاب والتيارات التي كانت تعمل قبل ذلك التاريخ، ففي اعتيادها للعمل السري وغير القانوني تشكلت تقاليد وممارسات وأفكار لم يعد سهلا التخلي عنها في مرحلة العلنية، فالحركة الإسلامية، منذ ذلك التاريخ، تواجه تحديات وإشكاليات للتكيف قانونيا وسياسيا وبرامجيا مع متطلبات المرحلة، وظل الصراع والتنافس في حقيقته وجوهره حول مقتضيات المرحلة ومتطلباتها، وهي ببساطة العلنية في اللوائح والعضوية والبرامج والتمويل، وولاية القانون على الحركة الإسلامية وتصحيح الأوضاع المتناقضة مع القوانين ومتطلبات المواطنة والعمل السياسي العلني، التي كان مسكوتا عنها قبل عام 1989، لأن الحركة الإسلامية في شغلها الدعوي والاجتماعي في تلك المرحلة لم تكن تشكل تحديا للدولة، بل العكس، فقد كانت شريكا إيجابيا. وظلّت فئة كانت تسيطر على جماعة الإخوان المسلمين وجمعية المركز الإسلامي تريد الحفاظ على سيطرتها الشخصية والشللية والقرابية على الجماعة والجمعية بأي ثمن وأية وسيلة. الحركة الإسلامية تحتاج ببساطة إلى مبادرة واضحة ومنطقية تقتضيها طبيعة العمل والمرحلة والقوانين المتبعة والسائدة في تنظيم العمل السياسي والاجتماعي، وهي ليست اكتشافا ولكنها معروفة، وجرت محاولات لطرحها ومناقشتها منذ استئناف الانتخابات النيابية والحياة الحزبية، وهي تقوم على المبادئ التالية: العمل على أساس المواطنة وحقوقها وواجباتها، وتشكيل حزب سياسي مستقل ماليا وتنظيميا، ووقف التداخل والتدخل نهائيا في شؤون الحزب، وإعلان العضوية واللوائح والتمويل والبرامج لجماعة الإخوان المسلمين، ووقف التداخل والتدخل الخارجي نهائيا، والفصل التام والتمييز بين العمل الدعوي والسياسي، ومنع الجمع بين المواقع القيادية والنيابية والعمل الإخواني والدعوي والخيري والاجتماعي، وتصحيح التناقضات الفكرية والعملية بين العمل السياسي والعام العلني بموجب القوانين المتبعة وبين الأفكار والمواقف التي تتناقض مع المواطنة والانتماء والمشاركة، والفصل النهائي للأعضاء والقادة في الحركة الإسلامية الذين يؤمنون بأفكار دينية وسياسية وشخصية متطرفة ومناقضة للمواطنة والدستور والقوانين وفي الوقت نفسه يشاركون في العمل النيابي والعام والسياسي بناء على القوانين والأنظمة والمواطنة التي لا يؤمنون بها ولا يحترمونها. ولا بد أن يضاف إلى تلك القضايا، اليوم، وجوب استقالة المراقب العام للجماعة همام سعيد والقادة الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالفساد، لأن بقاءهم في موقع القيادة والاتهام معا، يشل الحركة الإسلامية ويؤثر على استقلاليتها وقدرتها على العمل واتخاذ موقف. وأما الخلافات الداخلية فلم يعد من حل لها سوى الانقسام، وإذا جرى هذا الانقسام اليوم بالتراضي فسوف يوفر الفريقان الوقت والهدر والنزف، ويتجنبان الانهيار والانقراض وفي أحسن الأحوال فسوف يصلان إلى الحل نفسه، ولكن بعد وقت طويل يضيع في الصراع الذي لا يبدو أن ثمة أفقا لحله أو التوافق أو لتقريب وجهات النظر، أو للعمل المشترك، فالخلاف بين الفريقين أصبح جذريا وكبيرا وراسخا، ولا مجال لحله أو التفاهم بشأنه، ولم يعد ذلك سرا أو يحتاج لتحليل وتوضيح. لا بأس أن تكون جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جماعة اجتماعية دعوية تسعى في الإصلاح والتأثير، وتستوعب على نحو قانوني وواضح متطلبات واحتياجات إنسانية واجتماعية تتجاوز حدود المواطنة والجغرافيا الأردنية، ولكن ليترك حزب جبهة العمل الإسلامي حزبا سياسيا يسعى للمشاركة والعمل والتأثير وفق تقاليد العمل السياسي الحزبي والقوانين المنظمة للعمل السياسي، وبما أن قوانين الأحزاب والانتخاب في الأردن تسمح بالترشيح والعمل النيابي المستقل عن الأحزاب، ففي ذلك سعة ومجال كبير للعمل المستقل أو للجمع بين العمل الاجتماعي والدعوي وبين العمل النيابي، وهذا يدع المجال واسعا ومتاحا ليمضي كل اتجاه أو مجموعة أو فكرة في مجاله الطبيعي والقانوني، ولا يبقى مبرر للاستحواذ والهيمنة على جميع الأعمال والمؤسسات والمرافق حتى لو كان يصعب أو يستحيل الجمع بينها، وينهي المعركة والمطاردة المستمرة والمتواصلة منذ عام 1990 بلا توقف ولا رحمة ولا "إلا ولا ذمة"، وهكذا فيمكن أن يستقل الراغبون في العمل السياسي وفق مدخلاته المتاحة، والتأثير في التشريعات والاتجاهات السياسية للبلد، والمشاركة في الحياة العامة والتنمية والإصلاح فيكون لهم حزب جبهة العمل الإسلامي، ويتجمع الذين يرون الأولوية المركزية في تحرير المقدسات وأن تكون كلمة الله هي العليا واستئناف الحياة الإسلامية في جماعة الإخوان المسلمين. "ولكل وجهة هو موليها". العرب 2010-03-10