يوم السبت الماضي و بصورة فاجأت الخبراء ارتفعت قيمة العملة الأمريكية الخضراء حيث بلغت حوالي 1,30% بالنسبة لغريمها الجديد (اليورو) وهو ما يعتبر ليس حدثا نقديا فحسب بل هو حدث سياسي في زمن اشتباك الاقتصادي بالسياسي و في لحظة أزمات عالمية عديدة. ثم إن المظاهرات اليونانية العارمة التي خرجت هذه الأيام تندد باليورو هي في الواقع تدعو إلى عودة السيادة الوطنية على العملة و الاقتصاد عوض قبول دكتاتورية اليورو و إملاءات الاتحاد الأوروبي. ثم إن اقتصادات العرب ليست منعزلة عن صراع العملات القوية و لا عن أزمات المصارف الغربية لأن هذه المصارف تملك نسبة 17% من رؤوس أموال المصارف العربية شرقا و غربا و لأن عملات الدول النفطية مصطفة على قيمة الدولار. بعد أن كنت منذ أسبوع واحد بقطعة يورو معدنية يمكنك أن تحصل على دولار ونصف في أي شباك بنك من أي بلد في العالم. إنها نسبة مبادلة قياسية بين أكبر عملتين تنتميان إلى الغرب المتقدم و المتأزم في نفس الوقت. اليورو يصرف في شهر أكتوبر 2009 ب1,50 من العملة الخضراء و في شهر مارس 2010 ب1,28، ولسائل أن يسأل هل المستفيد الأول هو اليورو ودول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل به منذ عشرة أعوام؟ الجواب يأتينا من وزراء المال والاقتصاد ببعض دول الاتحاد، يقول السيد (إيريك وورث) وزير الميزانية الفرنسي يوم الجمعة الماضي لصحيفة لو فيجارو الباريسية بأن فرنسا مثلا تخسر و تربح من تفوق اليورو على الدولار فنحن نخسر حين نبيع طائرة الإيرباص للشركات الأجنبية لأن سعرها يرتفع و تفقد قدرتها التزاحمية إزاء بوينغ و لكننا نربح حين نشتري نفطنا بالدولار لأنه منخفض أمام اليورو. أما مستشار الرئيس ساركوزي السيد (هنري غينوه) فلا يرى في هبوط الدولار سوى ما سماه الكارثة لأن أوروبا ستتخلف في المجالات التصديرية عن الولاياتالمتحدة و اليابان و الصين وتجد إنتاجها متراكما في المخازن لأنها تبيع باليورو. إضاءة أخرى تأتينا من رجل عائد لتوه من الصين وهو ليس ككل بني آدم العاديين لأن اسمه هنري كيسنجر الدبلوماسي الأمريكي الداهية. يقول هذا الرجل يوم الخميس الماضي: " إن الصين أصبحت لا تثق في عملتنا (الدولار) و ترفض سيطرته التقليدية على الاقتصاد العالمي، و يضيف كيسنجر قائلا:" إن هذا الوضع المالي و الاقتصادي مرتبط جدليا بموقف صيني سياسي لأن بكين لم تعد تثق في إدارة الولاياتالمتحدة لشؤون العالم بسبب ما يسميه القادة الصينيون ( الانحياز الأيديولوجي الأمريكي الذي يقود سياسة واشنطن الخارجية) و يدلل كيسنجر على رأيه بأن الصين تتوجس خيفة من المعالجة الأمريكية لأزمة 2008 لأنها تعتبر هذه السياسات الغربية غير مسؤولة و مخيبة للآمال". أما عالم الاقتصاد الفرنسي المعروف (نيكولا بافراز) فقال لمجلة (لوبوان) الأسبوعية : إن العالم بلغ اليوم مرحلة عجيبة على صعيد الاقتصاد الدولي فخذ مثلا التوازن الاقتصادي و المالي الأمريكي الراهن فهو كله خاضع لمشيئة الصين الشعبية لأن الصين تملك في خزائنها أكبر كنز احتياطي بالدولار في العالم. وهي لا تطلق هذا الكنز من عقاله من منطلق التزاماتها إزاء صندوق النقد الدولي، و لهذا السبب فإن واشنطن تتعاطى مع بكين بحذر و أدب، خشية أن ينهار الاقتصاد الأمريكي في لحظات إذا ما تمردت الصين على المنظومة العالمية للتبادل النقدي و التجاري ! و يضيف عالم الاقتصاد بأننا وصلنا مرحلة تتميز بارتهان اقتصاد أعظم دولة رأسمالية بإرادة أعظم دولة شيوعية ! على صعيد مختلف فإن تحليلات أعمق جاءتنا من الولاياتالمتحدة ذاتها، فأسبوعية (ستراتيجيك ألرت) في عددها ليوم 22 أكتوبر الجاري ربطت بين هبوط قيمة الدولار وبين الأزمة الأمريكية العالمية التي ما تزال تعصف بالاقتصادات القوية. قالت الأسبوعية بأن سنة 2009 سجلت انهيار 106 مؤسسة مصرفية أمريكية و بأن الصناعة الأمريكية أصبحت مهددة بالصناعة الصينية و الهندية و البرازيلية في كل المجالات و بأن لا حكومة بوش الابن و لا حكومة أوباما اهتدت إلى الحل الحقيقي و الناجع للأزمة و هذا الحل حسب (ستراتيجيك ألرت) هو إعلان إفلاس النظام النقدي و الاقتصادي الدولي المشهور بنظام (بريتن وودس) و إقامة نظام أكثر عدلا. و تقترح الأسبوعية لتحقيق ذلك ابتكار تعاون قوي بين الولاياتالمتحدة و الصين و الهند و روسيا لأن هذه الدول-الأمم تشكل منظومة اقتصادية و نقدية متكاملة بإمكانها التخلي نهائيا عن النظام العالمي المنهار و القائم على الهيمنة و الربح السريع و استغلال ثروات الأمم المستضعفة و الاعتماد على ما يسمى الاقتصاد الافتراضي أو الوهمي كالذي تسبب في إفلاس عديد البنوك و التجاء الدول الغربية إلى عمليات ضخ أموال دافعي الضرائب في خزائن البنوك لإنقاذها و من خلالها إنقاذ النظام الرأسمالي الذي تصفه الأسبوعية الأمريكية بالموحش و عديم الأخلاق و فاقد الضمير. و نأتي إلى المحور الأهم وهو: ماذا يهمنا نحن العرب من عملتهم ؟ و هنا أقول بأنها عملتهم صحيح لكنها مشكلتنا نحن ! و لعل أستاذ الاقتصاد في (جامعة باريس دوفين) الزميل (بيار شالمين) لخص هذا المحور يوم الاثنين الماضي على صفحات يومية (لو فيجارو) حين كتب: إن دول الخليج العربي و روسيا تقدمت باقتراح منطقي وهو أن يقع تدريجيا تعويض الدولار كعملة تسعير النفط بسلة عملات. بقي أن نعرف موقف واشنطن من هكذا مقترح لنتأكد من أن الدول العربية المنتجة للنفط لا تنوي الدخول في مواجهة مع مصالح أمريكا وليس في نيتها زعزعة عرش الدولار! الشروق القطرية 2010-03-10
