تهيمن مصانع الأسلحة في خمس دول على 80 بالمائة من تجارة الأسلحة في العالم، حسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وهناك علامات استفهام حول صادرات ألمانيا من السلاح خاصة أنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا. لم تزد صادرات السلاح لأهم الدول المصدرة له في العالم مثلما زادت صادرات ألمانيا منه خلال العقد الماضي: سفن حربية مكلفة الثمن، دبابات ومصفحات ورشاشات سريعة كلاسيكية والعديد من العتاد الذي يبيعه مصدِّرو السلاح الألمان إلى الخارج. وبذلك حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة للسلاح، أي بعد الولاياتالمتحدة وروسيا وقبل فرنسا وبريطانيا. ولا يغير في الأمر شيئا لجوء الحكومة الألمانية إلى الإعلان بأن المسألة تتعلق ببيع السلاح إلى دول غالبيتها أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتستند إلى ديمقراطية صلبة. وبيع غواصات عالية التسليح إلى الجارين اللدودين تركيا واليونان، بعد تحويلها إلى آلات قتال حقيقية بفضل الانجازات التكنولوجية الحديثة، أمر يدعو إلى التساؤل ولا يساعد على الاستقرار، خصوصا وأن اليونان، التي تحتل مرتبة متقدمة على لائحة التسلّح، تقف اليوم على حافة الإفلاس. وتتواجد إيران وفيتنام وفنزويلا أيضا بين الدول الخمس والخمسين التي تتلقى الأسلحة من ألمانيا؛ وكذلك الهند والصين وتايوان وإسرائيل والأردن. وهذا الأمر يزيد من حدة سباق التسلح في العديد من مناطق العالم ويساهم في زيادة التوتر فيها. وتشهد أسواق السلاح غير الشرعية المزيد من مبيعات العتاد العسكري. وبندقية "G3" الألمانية، التي تعتبر من أهم صادرات شركة "هكلر وكوخ"، ليست مطلوبة من الجيوش والشرطة فحسب، بل تباع أيضا في السوق السوداء في أوروبا الشرقية وباكستان وأفغانستان، أو في الشرق الأوسط حيث تحظى ب "سمعة جيدة" لدى الخبراء على حد ما ذكره أخيرا متحدث باسم معهد أبحاث السلام في ولاية هسن بألمانيا. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، قبل أشهر، من تمييع الرقابة الألمانية على الأسلحة مشيرة إلى أن بعض فقرات برنامج الائتلاف الحكومي المسيحي الليبرالي تُقرأ وكأنها كتبت من الصناعيين أنفسهم. وإذا صحَّ ذلك سيكون على معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI تسجيل معدل أعلى لبيع الأسلحة العام المقبل. وينتقد القيمون على مبادرات السلام العديدة في ألمانيا، التي تنشط فيها الكنائس أيضا، عن حق قطاع السلاح في البلاد ويصفون صفقاته ب "تجارة القنابل". وتأتي طلبيات السلاح تقليديا من مناطق النزاعات الدموية والتي تتصدَّى لكل الجهود المؤدية إلى السلام. وإذا طالب سياسيون معارضون الآن بمعيير جديدة و برقابة أشدّ على تصدير السلاح الألماني فسيكون ذلك أمرا مفهوما. فالدفاع عن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة السلمية والأمنية. لكن هذا الشعار في السياسة الألمانية بحاجة الآن إلى تطبيق عملي. فصفقات السلاح، وإلى جانب دورها في زيادة التوترات الإقليمية، فان الخطر فيها يكمن أيضا، كما في حالة إيران وغيرها، في استخدام بعض الدول لهذا السلاح في قمع شعوبها.
كاتبة التعليق: أولريكه ماست كيرشينغ مراجعة: أحمد حسو 16.03.2010
