img width="120" height="100" align="left" على="" مالمستروم="" أكدت="" حيث="" شلومبف="" -="" فيدمر="" إيفلين="" السويسرية="" والشرطة="" العدل="" وزيرة="" مع="" مارس="" 17="" الأربعاء="" يوم="" سيسيليا="" الداخلية="" للشؤون="" الأوروبية="" المفوضة="" أجرتها="" هاتفية="" محادثة="" في="" ذلك="" جاء="" ليبيا.="" التأشيرات="" بأزمة="" يُعرف="" بات="" لما="" حل="" إيجاد="" أجل="" من="" المناسبة="" الإجراءات="" كل="" alt="طالبت المفوضية الأوروبية السلطات السويسرية المعنية باتخاذ " style="" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/libia_siuise.jpg" /طالبت المفوضية الأوروبية السلطات السويسرية المعنية باتخاذ "كل الإجراءات المناسبة" من أجل إيجاد حل لما بات يُعرف بأزمة التأشيرات مع ليبيا. جاء ذلك في محادثة هاتفية أجرتها المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم يوم الأربعاء 17 مارس مع وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر - شلومبف حيث أكدت مالمستروم على مسؤولية سويسرا "العمل على عدم إلحاق الضرر بتماسك منطقة شنغن". وفي هذا الإطار، عبر الناطق ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم مالمستروم، عن قلق المفوضية من الآثار التي قد يخلفها "إستمرار الخلاف السويسري الليبي بشأن التأشيرات" على مجمل منطقة شنغن، منطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة. ولكن الناطق لم يؤكد أو ينف المعلومات التي ترددت في بروكسل حول قيام المفوضة الأوروبية بمناشدة سويسرا شطب بعض أسماء المواطنين الليبيين المدرجة أسماؤهم على اللائحة السويسرية، والتي أدت إلى إندلاع الخلاف مع ليبيا، ونوه إلى أن "كل ما طلبناه هو ضرورة قيام سويسرا بإجراءات سريعة لحل الأزمة"، على حد قوله. وبخصوص القواعد الجديدة لمنطقة شنغن، التي تدخل حيز التنفيذ في الخامس من أبريل القادم، أعاد الناطق التأكيد على أنها ليست مخصصة لحل الأزمة بين سويسرا وليبيا والتي تمتد آثارها إلى باقي دول شنغن، وقال: "تأخذ هذه القواعد بعين الإعتبار اللوائح السوداء المعدة من قبل بعض الدول كما أنها تراعي في الوقت نفسه الضرورات الأمنية لبعضها الآخر ولمواطني الدول غير الأوروبية". وأعرب الناطق عن "الترحيب بكل الجهود الأوروبية التي يمكن أن تنزع فتيل الأزمة"، رافضاً التعليق على تصريحات وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية (في إشارة إلى ما جاء على لسان وزيري خارجية إيطاليا ومالطا في اليومين الأخيرين). وأعاد الناطق إلى الأذهان موقف المفوضية الأوروبية الثابت من الأزمة، الذي وصف قرار ليبيا بوقف منح تأشيرات دخول لمواطني منطقة شنعن ب"المبالغ فيه والأحادي الجانب والمتسرع"، والذي جاء رداً على قيام سويسرا في الخريف الماضي بإعداد لائحة تضم أسماء مسؤولين ليبيين (يتراوح عددهم بين 150 و188 حسب الروايات) يُمنع دخولهم إلى أراضيها. إلى ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ، الذين سيجتمعون يوم الإثنين القادم (22 مارس) في بروكسل، سيناقشون الأمر بمختلف تفاصيله، مع عدم إستبعاد توجيه طلبات محددة ورسمية لسويسرا من قبيل التراجع عن اللائحة التي تتضمن عدة أسماء ليبية منها الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض أفراد عائلته، أو على الأقل شطب بعض الأسماء المدرجة فيها. على صعيد آخر، طالبت ليبيا البلدان العربية بمساندتها في نزاعها مع سويسرا التي وصفتها بأنها "دولة تافهة". وقال اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية) في كلمة ألقاها أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد حاليا في العاصمة التونسية: "عندما قامت دولة تافهة اسمها سويسرا بمنع بناء المآذن وقفنا في ليبيا ضد القرار بقوة لذلك اتخذوا قراراهم العنصري بوضع لائحة ليبيين ممنوعين من الدخول لسويسرا". وأضاف في المؤتمر الذي افتتح في تونس يوم الثلاثاء 16 مارس ويستمر يوم الاربعاء: "نحن في ليبيا تعرضنا إلى مظالم ويجب ان يساندنا العرب ويأخذوا موقفا موحدا.. نطالب بإدانة سويسرا وشجب قرارها العنصري"، على حد تعبيره. وعبر الوزير الليبي عن دهشته من وقوف بعض الدول الأوروبية ضد القرار السويسري بينما لم تبد أغلب الدول العربية رد فعل. وكانت تونس والجزائر قد أعلنتا فور نشوب النزاع بين البلدين مساندتهما التامة لطرابلس ثم تبعتهما المغرب بعد أيام.
