اقترب موعد تنصيب المجلس المثير للجدل الذي يثفترض أن يقدم المشورة للملك محمد السادس، ملك المغرب، حول سياسته تجاه الجالية المغربية في الخارج. يتبين من خلال النقاش الدائر حول المجلس، في أوساط الجالية المغربية في هولندا،. أن منتقدي النظام المغربي منقسمون حول إصلاحات ملكهم يقول سعيد بن عزوز من منظمة صوت الديموقراطيين المغاربة بهولندا "إذا قرأت القانون الأساسي سيتضح جليا أن المجلس منظمة غير ديموقراطية على الإطلاق. فأعضاء المجلس يعينهم الملك، وكل نقاط جدول الأعمال يجب أن تخضع لموافقة الملك." أثار المجلس الأعلى للمهاجرين جدلا في السنة الماضية حين اتضح أن النائبة الهولندية من أصل مغربي خديجة أعريب من حزب العمل، قدمت استشارات للملك في مسألة اختيار المرشحين. تم تعيين 37 عضوا من أصل 50 عضوا من طرف الملك. من بينهم أربعة هولنديين من أصل مغربي. ومع قرب تنصيب المجلس، يحتد النقاش في صفوف الجالية المغربية حول هذا المجلس.
حسب المعارضين لم يؤسس الملك المجلس ليؤثر المهاجرون على سياسته، ولكن ليتمكن من التحكم في الجالية.
الوداديون الجدد يرى بن عزوز أن عدم ديموقراطية المجلس تعتبر مؤشراً على وجود أجندة خفية. "إذا أراد الملك بالفعل طلب الاستشارة، لماذا لا يطلبها من الممثلين المنتخبين من منظمات الهجرة؟" يعتبر المجلس في نظر بن عزوز محاولة جديدة من الرباط للتحكم في شؤون المهاجرين. "في الماضي كان منتقدو النظام يتعرضون للضغط والتهديد. لم يعد ممكناً حاليا، لذا ابتدع النظام وسائل أخرى. الآن يقربون إلى النظام ويصبحون تحت رعايته. إنهم الوداديون الجدد." عدد كبير من المغاربة الذين كانوا ناشطين في سنوات السبعينات والثمانينات في هولندا تعرضوا للتهديد والمساومة والعنف الجسدي من طرف الوداديين، وهي منظمة أسسها الملك الحسن الثاني لمراقبة رعاياه بالخارج. بعد وصول محمد السادس إلى الحكم عام 1999 بدأت عملية الإصلاحات الديموقراطية. حصل الأمازيغ على مزيد من الحريات الثقافية، وتحسنت الوضعية القانونية للنساء وصدر عفو على المعارضين السابقين للنظام. هذا الجدل حول المجلس تبين أن منتقدي الملك منقسمون فيما بينهم حول الإصلاحات. بعضهم يرى أنها حلول نصفية لجأ إليها الملك لأغراض تجميلية، والبعض الآخر يرى أن الإصلاحات خطوة في الاتجاه الصحيح.
دمقرطة عبدو المنبهي من قدماء ناشطي اليسار وأحد الهولنديين الأربعة الذين عينوا في المجلس، وهو من بين المؤسسين لجمعية العمال المغاربة بهولندا، وكان يعاني هو أيضا من الوداديين، لكنه الآن يرى أن على المغاربة أن يمنحوا الفرصة لملكهم. يقول إن المغرب يشهد عملية دمقرطة. ولكن السؤال العالق هو مدى نجاح تلك العملية. يرى المنبهي أن من واجبه أن يساهم في هذه العملية "إذا أتيحت لك الفرصة للتأثير فيجب عليك أن تستغل الفرصة وعدم البقاء في موقع المتفرج."
أصدر المعارضون للمجلس من دول أوربية مختلفة في شهر فبراير من باريس بيانا ينددون فيه "بتدخل السلطات المغربية في شؤون الجالية". ويرون أن شكوكهم تثبتها التصريحات الأخيرة لوزير الهجرة المغربي محمد عمور الذي اعتبر مغاربة الخارج بمثابة "الجهة (الولاية) السابعة عشرة للمغرب." وأعلن أن العلاقة بين الشباب الأوربي من أصل مغربي يجب أن تتقوى عن طريق تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
مشاركة إيجابية لكن المنبهي لا يرى في الرأي القائل بأن الملك أسس للمجلس لمراقبة رعاياه سوى رأي عبثي. "لقد ولى عهد الوداديين. تريد الحكومة المغربية الحفاظ على الروابط مع المهاجرين وإشراكهم في القضايا المغربية. هذا جيد، أليس كذلك؟ لا نريد تدخلا، ولكن مشاركة ايجابية وهذا ما كنا نطالب به دائما."
دوافع الملك محمد السادس تختلف طبعا عن دوافع أبيه، الحسن الثاني الذي كان متخوفا من الأنشطة المعارضة للمهاجرين المغاربة في الخارج. لكن الملك الحالي قلق حول العملة القادمة من الخارج. فتحويلات ثلاثة ملايين مغربي في أوربا تشكل 10 % من العائدات الوطنية للمغرب. يريد محمد السادس أن يضمن استمرار الأجيال المغربية الجديدة التي ولدت في أوربا كمصدر لمداخيل خزينة الدولة. تقرير: ميشيل هوبينك- إذاعة هولندا العالمية 13-03-2008