الإعلام المركزي 29/3/2010(راصد)الفجرنيوز "إسرائيل" ستقوم بجرائم جديدة في فلسطين لتغطي على اعتداءاتها على المقدسات والقدس د. أبو الخير: نتحداهم أن يأتوا بدليل واحد صراحة أو ضمناً من القانون الدولي طارقجي: الشرعية للفلسطينيين أصحاب الأرض وليس للإسرائيليين المحتلين وجه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان رسالة علنية وصريحة للقادة العرب المجتمعين في القمة العربية في سرت الليبية تكشف عن النوايا الإرهابية التي يحملها نهج ليبرمان قائلاً : (القدس قدسنا إقرؤا القرار 242 ) كما وعلق الإرهابي "داني ايلون نائب ليبرمان" على النص الختامي لبيان القمة العربية قائلا ( أريد أن أقول للقادة العرب وبشكل واضح جدا لدينا الحق كل الحق للبناء في أي بقعة في القدس فمن يريد أن يقدس كلمة الحدود حدود 1949 بمعنى آخر الخط الأخضر فهو لا يفهم التاريخ وحق إسرائيل التاريخي في تلك الأرض). وقد نقلت صحيفة يديعوت الإسرائيلية هذه التصريحات عن ليبرمان وايلون والذي أضاف قائلاً: إن قرار 242 لا يتطرق لشيء اسمه الأراضي المحتلة والقرار لم يرسم الحدود ولم يدعو القرار"دولة إسرائيل" للعودة لحدود 1967. تصريحات عنصرية أطلقها ليبرمان وايلون ومن قبلهم نتنياهو تؤكد على مشروعهم الإرهابي لتهويد القدس والاستيلاء عليها . الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تحذر المجتمع الدولي والمجتمع العربي بأن "إسرائيل" ستقوم بجرائم جديدة في فلسطين ويمكن أن تصل إلى حد الحرب وذلك للتغطية على اعتداءاتها على المقدسات وعلى مدينة القدس ، وإن هذه الجرائم ستكون تحت شعار الدفاع عن النفس كالعادة حيث ستحظى "إسرائيل" برعاية الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية لإفلات قياداتها من العقاب ودائماً يتم تجريم الفلسطينيين بأنهم المعتدين ، وذلك في إطار سياسة لوبي مكافحة الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي . والموضوع الأخطر هنا هو بأن قادة الإحتلال يسعون لتزوير التاريخ والحقائق ونعتقد أنهم قد نسوا التاريخ ووضعوا مكانه أكاذيب اختلقوها من وحي أفكارهم الباطلة، لذلك فمن الواجب علينا أن نذكرهم بحقيقة التاريخ وعدم شرعية دولتهم المزعومة على أرض فلسطين العربية المحتلة . رغم كل ما يقع على أرض الواقع من اعترافات وعلاقات دولية ودبلوماسية مع كيان الإحتلال في فلسطينالمحتلة على مدى ما يربو من نصف قرن إلا أن ذلك لم ولن يغير من الحقيقة في شيء أو حتى يطمسها، فهذا الكيان الغاصب لن يكون دولة، وإن كانت دولة كما يسمونها فهي باطلة شرعاً وقانوناً وطبقاً لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، في القانون الدولي التقليدي والمعاصر. وعقب الإدعاءات الإسرائيلية الباطلة، قال الدكتور/ السيد أبو الخير الخبير في القانون الدولي ورئيس المجلس الاستشاري في (راصد) : نتحدى الكيان الإسرائيلي قادة وأفراد ومعه الدول المساندة لهم في أن يقدموا لنا وللعالم دليل واحد علي صدق ادعاءات قادة الإحتلال، نتحداهم يأتوا بدليل واحد من القانون الدولي أي قاعدة تدل صراحة أو ضمنا أو بطريق المخالفة علي أن لهم ادني أو أي حق في فلسطين من النهر إلي البحر، ونطوف معهم العالم وكل رجا من أرجاء الأرض وتحت الأرض لكي يثبتوا أية حقوق من أي نوع وعلي أي مستوى في فلسطين العربية التاريخية المحتلة، هم يدعون أن القدس لهم وأنهم أصحاب أرض وقد كذبوا وهم يعرفون ويدركون جيدا أن بقاءهم في فلسطين مؤقت . وقال السيد عبد العزيز طارقجي المدير التنفيذي للجمعية / مكتب لبنان : أن الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" وقادته قد ارتكبوا في فلسطينالمحتلة ومدينة القدس كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وفي أعراف الحرب وقوانينها بالإضافة إلى جرائم العدوان أمام أنظار العالم أجمع ، ومازالت جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا، فهذه الإبادة لم تتوقف وتعرّف حسب القانون بأنها مجموعة من الجرائم التي ترتكب عمداً بهدف إهلاك جزئي أو كلي بما فيها الحصار والتجويع ومنع الأدوية وقطع الماء والكهرباء كما يجري حالياً في قطاع غزة حيث أننا أمام جرائم حرب ارتكبتها قيادة الإحتلال والتي تعرّف على إنها إنتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع ولأعراف وقواعد الحرب ويدخل فيها القتل والتعذيب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات دون ضرورة حربية، فكيف لإسرائيل التي لم تلتزم أبداً بأي قرار دولي أو أممي أن تدعي بأن لها حقوق في الشرعة الدولية . "إسرائيل" كيان محتل غير شرعي والشرعية للفلسطينيين أصحاب الأرض وليس للإسرائيليين المحتلين . وهي دولة باطلة بكافة المواثيق والشرائع الدولية. وهذا البطلان بطلان مطلق لا يصححه التعامل معه والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي ولا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفته لما يأتي:- دحض الادعاء التاريخي : دحضاً منَّا لادعاءات الإحتلال بأن لهم حقوقا تاريخية في فلسطين نتعقب تاريخ فلسطين خلال عصور ما قبل التاريخ. • في عام 4000 ق. م : سمتها الكتب السماوية المكتوبة على الأعمدة البابلية ( مارتو) أي الأرض الغربية لأنها تقع غرب بابل. • عام 3000 ق . م : أطلقوا عليها اسم ( أمور ) أي أرض الأموريين وهم أجداد العرب . • عام 2750 ق.م : يوحدها بوحدة سورية الطبيعية سرجون الأول الأكاري الكبير . • عام 2000 ق . م : تصبح أرض كنعان . وتبقى حتى عام 950 ق. م. حيث يستولي اليهود على قسم منها كدخلاء بعد مائة عام من حروب طويلة . • عام 722 ق. م : يوحد سورية )) فلسطين منها )) سر جون الثاني ويقضي على إسرائيل . • من عام 605 إلى 586 ق. م : يحطم نبوخذ نصر دولة يهوذا ويعيدها إلى بيئتها الطبيعية ويسبي بقية اليهود إلى بابل بمحاولة دمجها بالمجتمع البابلي. • عام 331 ق. م : يوحد الاسكندر الأكبر الأجزاء السورية ومنها فلسطين . • عام 198 ق. م : تقوم المملكة السورية السلوقية التي تشمل جميع تلك الأرض حتى مجيء الرومان . • عام 63 ق . م : يفتح الرومان بقيادة ( بومباي ) سورية ، ويجعلونها ولاية رومانية ومنها فلسطين . • عام 70 ميلادية : يهدم تيتو الروماني الهيكل ويشرد ما تبقى من اليهود وتبقى تحت حكم روما حتى 614 ميلادية . • عام 638 ميلادية : يفتحها عمر بن الخطاب وتبقى موحدة مع سورية . حتى مجيء أول حملة صليبية . • من عام 1099 ميلادية حتى 1187 ميلادية: يحررها صلاح الدين الأيوبي من الغزو الأوروبي ثم يوحدها مع سورية وتبقى إلي مجيء الأتراك. • عام 1566 ميلادية : يأتي الأتراك ويمكثون فيها حتى عام 1918 م عندما احتلها الحلفاء ، وقسموا سورية ست دويلات بموجب معاهدة ( سيكس بيكو ) لتسهيل استعمارها وكي لا تقوى هذه ( الأمة الإسلامية والعربية ) على الدفاع عن نفسها بعد هذا الاعتداء. تلك المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين علي مر الدهور وكر العصور تنطق بل ما فيها بل وتصرخ بأنها عربية وليست صهيونية أو يهودية. يمكن إجمال الوضع القانوني الدولي لفلسطين عندما أنشئت منظمة الأممالمتحدة عام 1945م، بأن فلسطين كانت تتمتع بمقومات الشخصية الدولية، لأنها كانت خلال مرحلة عصبة الأمم الممثلة الشرعية الدولية في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية تحت الانتداب فئة (أ)، مثلها في ذلك مثل كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانوني لهذه الطائفة من طوائف الانتداب الثلاث التي أنشأها عهد عصبة الأمم، أي الأقاليم التي تخضع للانتداب فئة (أ)، أنها بلغت تطورها السياسي المؤهل لها الاستقلال الكامل، لكنها لا تباشر اختصاص الدولة بذاتها بل تنوب عنها في ذلك الدولة المنتدبة وهي إنجلترا في حالة فلسطين . بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلى تنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م التي تنص على: ))تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأممالمتحدة((. ومما لا شك فيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الإسرائيلي تدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة لأنها تبرم تحت تهديد الاحتلال العسكري فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة وهو ما يفعله الكيان الإسرائيلي في فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة في القانون الدولي أي القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأممالمتحدة وهذا ما نصت عليه المادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تنص على أنه : ))تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصلة((. ولمدينة القدس حكاية طويلة ولإثبات شرعيتها وتكذيب قادة الإحتلال نرفق لكم دراسة قانونية تحت عنوان : القدسوالأممالمتحدة رؤية قانونية الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)