أخبر مجلس الدولة الفرنسي الثلاثاء الحكومة الفرنسية بأن رغبتها في فرض حظر كامل على الزي الإسلامي للمرأة – البرقع أو النقاب – ليس له ما يبرره قانونا وأنه سيسقط في أول مواجهة قضائية. وذلك في تقريره الذي أرسله لرئيس الوزراء فرانسوا فييون وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي أبدى تطلعه لفرض حظر كامل على ارتداء البرقع على أراضي الجمهورية الفرنسية معتبرا أن هذا الزي يحط من كرامة المرأة ويشكل إهانة لها، قد طلب المشورة القانونية من مجلس الدولة قبل التقدم بمشروع قانون للجمعية الوطنية.
وشدد المجلس على أن المحاولات الرامية لمنع النساء المسلمات من ارتداء هذا الزي ستكون محل تساؤلات قانونية وأن أي قانون بهذا الخصوص يجب أن يقتصر على تعاملات هؤلاء النساء مع الدولة أو الأجهزة الأمنية.
وأفاد المجلس في التقرير "بأن ما يبرر كشف الوجه هو الأسباب الأمنية ومنع التزوير وبعض الخدمات العامة والتواجد في بعض الأماكن المحددة"
ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في تقديم مشروع قانون يحقق ما أوصت به اللجنة، وهو القانون الذي من المحتمل أن يطال 2000 امرأة مسلمة في فرنسا يرتدين هذا الزي إما لأسباب ثقافية أو أخرى دينية.